darsh
09-06-2014, 22:15
السلام عليكم
أوضحت شركة آسيا للاستثمار في تحليلها الأسبوعي للأسواق الناشئة في آسيا أن العلاقة بين الصين ودول الخليج تعتمد على قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على تزويد الصين بالنفط بثبات خلال العقد القادم، وبالمقابل، لن تجد دول الخليج مستهلك مماثل للصين مع توقعات ارتفاع حجم الطلب منها في السنوات القادمة. ودليل على ذلك هو العقد المبرم في منتصف شهر أغسطس بين مؤسسة البترول الكويتية وشركة "سينوبك" الصينية الذي يهدف مضاعفة حجم الصادرات اليومية، حيث يؤكد العقد الجديد تصدير 300 ألف برميل من النفط يومياً من الكويت إلى الصين خلال العقد القادم، وهو ضعف حجم الصادرات ضمن الإتفاقية الراهنة التي ستنتهي قريباً. بالعقد الجديد، سيتم تصدير 10% من إنتاج الكويت إلى الصين، ومن المتوقع أن يزيد هذا الحجم كما نقلت وسائل الإعلام عن مسؤولي مؤسسة البترول الكويتية بأن الصادرات قد تزيد إلى ما بين 500 ألف و800 ألف برميل في اليوم بعد ثلاث سنوات.
أما السعودية، فهي في صدارة الدول المصدرة للنفط إلى الصين، حيث تصدر 1.2 مليون برميل من النفط في اليوم، أي 20% من إجمالي واردات الصين من النفط. كما ارتفعت حصة قطر من 5.5% إلى 6.6% من إجمالي الصادرات النفطية إلى الصين، وشهدت الإمارات أيضاً زيادة ولكن متواضعة في الصادرات إلى الصين.
مع ذلك، لا تعتبر المنطقتين كل منهما شريك الآخر المفضل إذ أن الصين تفرض شروطاً صارمة على العقود مع الخليج بما أنها تشتري بكميات كبيرة. على سبيل المثال، حاولت الكويت دخول قطاع التوزيع في سوق الوقود المحلي الصيني، ووقعت مؤسسة البترول الكويتية مع "سينوبك" عقد بناء مصفاة في جنوب الصين في عام 2004. ولكن العملية واجهت عقبات كثيرة وأصبح في الوقت الراهن من غير المؤكد أن يكون للكويت دوراً في اتمام المشروع. فالهيئات الصينية تتردد في فتح أسواق محلية استراتيجية لمستثمرين من الخارج، وإن كانوا شركاء استراتيجيين.
في الوقت ذاته، لا توفر دول الخليج أفضل وضع للمستوردين الصينية. عادةً، تفضّل الصين ابرام اتفاقيات مع منتجي النفط اللذين يسمحون لها دخول هيكلة الأسهم في شركات النفط، أو حتى أن يكون لها مساهمة في عملية الإنتاج. هذه الحالة غير واردة في دول الخليج التي لا تحتاج إلى توفير مثل هذه الاتفاقيات لأن قطاعها حكومي، وإدارتها مهنية ذات كفاءة عالية، وتمتلك موارد كثيرة. إضافة إلى ذلك، تعتمد استراتيجية الصين على تنويع قاعدة مزودي النفط لها، ودول الخليج تزودها اليوم بثلث حاجتها منه. وآخراً، تهتم الصين بالاستقرار، ومنطقة الشرق الأوسط تمر اليوم بفترة غير مستقرة.
لكن العلاقة التجارية بين الصين ودول الخليج ملزمة لأن تتطور وتزيد. فالصين تحتاج كميات كبيرة من الطاقة في انتقالها الحالي إلى إقتصاد موجه على المستهلك، ومخططها لاستكشاف النفط الصخري أثبتت أنها غير واقعية. خفّضت الحكومة الصينية أهدافها لعام 2020 بإنتاج الغاز الصخري وغاز عروق الفحم من 160 مليار متر مكعب إلى 60 مليار فقط. لذا يبقى النفط المستورد هو الحل الأمثل لتلبية احتياجات الصين من الطاقة. والمنافسة لتزويد الصين بالطاقة حادة، إذ من المتوقع أن تنخفض حصة السعودية من واردات الصين النفطية خلال عام 2014 مقابل دول منتجة مثل العراق وكزخستان وروسيا التي قد تقدم شروطاً أفضل.
بحسب توقعات الوكالة الدولية للطاقة في أحدث تقرير لها، سيكون العرض العالمي على النفط منخفضاً في العقد القادم، لأن العديد من الحقول بدأت تصل حد استهلاكها، وحقولاً أخرى أصبحت أكثر تكلفةً لتشغيلها، إضافة إلى التحديات الجيو-سياسية المتزايدة في عدد من الدول المنتجة للنفط. لذا فإن دول الخليج هي المنطقة الوحيدة في العالم التي تمتلك موارد وفيرة واستقرار سياسي لتزويد الصين.
أوضحت شركة آسيا للاستثمار في تحليلها الأسبوعي للأسواق الناشئة في آسيا أن العلاقة بين الصين ودول الخليج تعتمد على قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على تزويد الصين بالنفط بثبات خلال العقد القادم، وبالمقابل، لن تجد دول الخليج مستهلك مماثل للصين مع توقعات ارتفاع حجم الطلب منها في السنوات القادمة. ودليل على ذلك هو العقد المبرم في منتصف شهر أغسطس بين مؤسسة البترول الكويتية وشركة "سينوبك" الصينية الذي يهدف مضاعفة حجم الصادرات اليومية، حيث يؤكد العقد الجديد تصدير 300 ألف برميل من النفط يومياً من الكويت إلى الصين خلال العقد القادم، وهو ضعف حجم الصادرات ضمن الإتفاقية الراهنة التي ستنتهي قريباً. بالعقد الجديد، سيتم تصدير 10% من إنتاج الكويت إلى الصين، ومن المتوقع أن يزيد هذا الحجم كما نقلت وسائل الإعلام عن مسؤولي مؤسسة البترول الكويتية بأن الصادرات قد تزيد إلى ما بين 500 ألف و800 ألف برميل في اليوم بعد ثلاث سنوات.
أما السعودية، فهي في صدارة الدول المصدرة للنفط إلى الصين، حيث تصدر 1.2 مليون برميل من النفط في اليوم، أي 20% من إجمالي واردات الصين من النفط. كما ارتفعت حصة قطر من 5.5% إلى 6.6% من إجمالي الصادرات النفطية إلى الصين، وشهدت الإمارات أيضاً زيادة ولكن متواضعة في الصادرات إلى الصين.
مع ذلك، لا تعتبر المنطقتين كل منهما شريك الآخر المفضل إذ أن الصين تفرض شروطاً صارمة على العقود مع الخليج بما أنها تشتري بكميات كبيرة. على سبيل المثال، حاولت الكويت دخول قطاع التوزيع في سوق الوقود المحلي الصيني، ووقعت مؤسسة البترول الكويتية مع "سينوبك" عقد بناء مصفاة في جنوب الصين في عام 2004. ولكن العملية واجهت عقبات كثيرة وأصبح في الوقت الراهن من غير المؤكد أن يكون للكويت دوراً في اتمام المشروع. فالهيئات الصينية تتردد في فتح أسواق محلية استراتيجية لمستثمرين من الخارج، وإن كانوا شركاء استراتيجيين.
في الوقت ذاته، لا توفر دول الخليج أفضل وضع للمستوردين الصينية. عادةً، تفضّل الصين ابرام اتفاقيات مع منتجي النفط اللذين يسمحون لها دخول هيكلة الأسهم في شركات النفط، أو حتى أن يكون لها مساهمة في عملية الإنتاج. هذه الحالة غير واردة في دول الخليج التي لا تحتاج إلى توفير مثل هذه الاتفاقيات لأن قطاعها حكومي، وإدارتها مهنية ذات كفاءة عالية، وتمتلك موارد كثيرة. إضافة إلى ذلك، تعتمد استراتيجية الصين على تنويع قاعدة مزودي النفط لها، ودول الخليج تزودها اليوم بثلث حاجتها منه. وآخراً، تهتم الصين بالاستقرار، ومنطقة الشرق الأوسط تمر اليوم بفترة غير مستقرة.
لكن العلاقة التجارية بين الصين ودول الخليج ملزمة لأن تتطور وتزيد. فالصين تحتاج كميات كبيرة من الطاقة في انتقالها الحالي إلى إقتصاد موجه على المستهلك، ومخططها لاستكشاف النفط الصخري أثبتت أنها غير واقعية. خفّضت الحكومة الصينية أهدافها لعام 2020 بإنتاج الغاز الصخري وغاز عروق الفحم من 160 مليار متر مكعب إلى 60 مليار فقط. لذا يبقى النفط المستورد هو الحل الأمثل لتلبية احتياجات الصين من الطاقة. والمنافسة لتزويد الصين بالطاقة حادة، إذ من المتوقع أن تنخفض حصة السعودية من واردات الصين النفطية خلال عام 2014 مقابل دول منتجة مثل العراق وكزخستان وروسيا التي قد تقدم شروطاً أفضل.
بحسب توقعات الوكالة الدولية للطاقة في أحدث تقرير لها، سيكون العرض العالمي على النفط منخفضاً في العقد القادم، لأن العديد من الحقول بدأت تصل حد استهلاكها، وحقولاً أخرى أصبحت أكثر تكلفةً لتشغيلها، إضافة إلى التحديات الجيو-سياسية المتزايدة في عدد من الدول المنتجة للنفط. لذا فإن دول الخليج هي المنطقة الوحيدة في العالم التي تمتلك موارد وفيرة واستقرار سياسي لتزويد الصين.