darsh
09-07-2014, 14:49
السلام عليكم
تتركز جهود القطاعات الانتاجية منذ بداية الأزمة المالية وحتى اللحظة على ضبط تكاليف التشغيل وزيادة الانتاجية ضمن الحدود الدنيا للتكاليف ورفع كفاءة التشغيل بشكل دائم، حيث قامت القطاعات الانتاجية وبشكل خاص القطاع الصناعي وقطاع البتروكيماويات، باختبار كافة الأدوات والوسائل المتوفرة في سبيل تحقيق ذلك، وشكلت التذبذبات والتباينات التي تشهدها أسواق الاستهلاك تحديات اضافية على كفاءة التشغيل وتعاظم التحديات المالية للكثير من الشركات العاملة في هذه القطاعات، فيما كان لارتفاع أسعار الطاقة تارة وتذبذب الامدادات تارة أخرى أهمية كبيرة في اضافة المزيد من التحديات وتراجع الكفاءة، الأمر الذي انعكس سلبا على مستوى النمو والتوسع وزيادة القدرات الانتاجية والحفاظ على الحصص السوقية، فيما يواجه القطاع الصناعي صعوبات في تحديد المزيج الأمثل من الطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي بشكل عام وبالتالي انخفاض معدلات التشغيل تبعا لذلك.
وأوضحت النهار أن تقرير نفط الهلال الأسبوعي أكد أن استخدام الفحم بدلا من الغاز الطبيعي يشكل مخرجا ناجحا للكثير من التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي وبشكل خاص صناعة الاسمنت لدى دول المنطقة والعالم، اذا ما تم النظر اليه من الناحية العملية، فيما يشتمل الاتجاه نحو التوسع في استخدام الفحم لدى القطاع الصناعي من جديد على الكثير من المحاذير البيئية والمناخية وصحة الانسان، بالاضافة الى تعارضها مع القوانين والاتفاقيات المحلية والعالمية التي تمنع استخدام الفحم وتراقب حجم الاستهلاك والانبعاثات الناتجة عن الاستخدام، في المقابل تواجه الصناعات التي تعمل بالغاز انخفاضا على طاقاتها الانتاجية من وقت الى آخر بسبب نقص امدادات الغاز، في حين سيكون لاستخدام الغاز في ظل الاتجاه نحو رفع الدعم الحكومي وتحرير الأسعار تأثير سلبي على القطاع الصناعي ومخرجاته، يذكر أن الفحم يعتبر الأنسب لقطاع صناعة الاسمنت ويساهم في خفض تكاليف الانتاج بشكل ملحوظ، الأمر الذي سينعكس ايجابا على تكاليف البناء في المحصلة اذا ما تم التوسع في استخدامه.
وبين التقرير قدرة القطاع الصناعي على توفير مصادر الطاقة اللازمة وبين القدرة على الصمود في وجه الارتفاع الحاصل على التكاليف وصعوبات تأمين مصادر الطاقة اللازمة لمواصلة الانتاج والنمو والتوسع الخارجي والمنافسة لدى الأسواق العالمية، يلاحظ أن الدول غير المنتجة للنفط تتجه بشكل أسرع لحل تحديات تأمين مصادر الطاقة باستخدام الفحم كبديل متوفر في الوقت الحالي، ونشير هنا الى أن الصين تبذل جهودا كبيرة ومتواصلة للحد من استخدام الفحم بعد أن تضاعف الاستهلاك سبعة أضعاف خلال الأعوام القليلة الماضية ليصل حجم الاستهلاك الكلي الى 168 مليار متر مكعب سنويا، لتصبح الصين اكبر مستهلك بعد الولايات المتحدة وروسيا، وبات واضحا أن القطاع الصناعي والقطاعات الانتاجية الأخرى ستدفع نحو مزيد من الاستهلاك للفحم خلال الفترة القادمة بوتيرة أسرع من استخدام الغاز، ذلك أن توسيع استخدامات الغاز يتطلب توفر بنية تحتية متطورة وقواعد تمويل قوية وسياسات تسعير منضبطة ومجدية على المدى الطويل.
تتركز جهود القطاعات الانتاجية منذ بداية الأزمة المالية وحتى اللحظة على ضبط تكاليف التشغيل وزيادة الانتاجية ضمن الحدود الدنيا للتكاليف ورفع كفاءة التشغيل بشكل دائم، حيث قامت القطاعات الانتاجية وبشكل خاص القطاع الصناعي وقطاع البتروكيماويات، باختبار كافة الأدوات والوسائل المتوفرة في سبيل تحقيق ذلك، وشكلت التذبذبات والتباينات التي تشهدها أسواق الاستهلاك تحديات اضافية على كفاءة التشغيل وتعاظم التحديات المالية للكثير من الشركات العاملة في هذه القطاعات، فيما كان لارتفاع أسعار الطاقة تارة وتذبذب الامدادات تارة أخرى أهمية كبيرة في اضافة المزيد من التحديات وتراجع الكفاءة، الأمر الذي انعكس سلبا على مستوى النمو والتوسع وزيادة القدرات الانتاجية والحفاظ على الحصص السوقية، فيما يواجه القطاع الصناعي صعوبات في تحديد المزيج الأمثل من الطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي بشكل عام وبالتالي انخفاض معدلات التشغيل تبعا لذلك.
وأوضحت النهار أن تقرير نفط الهلال الأسبوعي أكد أن استخدام الفحم بدلا من الغاز الطبيعي يشكل مخرجا ناجحا للكثير من التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي وبشكل خاص صناعة الاسمنت لدى دول المنطقة والعالم، اذا ما تم النظر اليه من الناحية العملية، فيما يشتمل الاتجاه نحو التوسع في استخدام الفحم لدى القطاع الصناعي من جديد على الكثير من المحاذير البيئية والمناخية وصحة الانسان، بالاضافة الى تعارضها مع القوانين والاتفاقيات المحلية والعالمية التي تمنع استخدام الفحم وتراقب حجم الاستهلاك والانبعاثات الناتجة عن الاستخدام، في المقابل تواجه الصناعات التي تعمل بالغاز انخفاضا على طاقاتها الانتاجية من وقت الى آخر بسبب نقص امدادات الغاز، في حين سيكون لاستخدام الغاز في ظل الاتجاه نحو رفع الدعم الحكومي وتحرير الأسعار تأثير سلبي على القطاع الصناعي ومخرجاته، يذكر أن الفحم يعتبر الأنسب لقطاع صناعة الاسمنت ويساهم في خفض تكاليف الانتاج بشكل ملحوظ، الأمر الذي سينعكس ايجابا على تكاليف البناء في المحصلة اذا ما تم التوسع في استخدامه.
وبين التقرير قدرة القطاع الصناعي على توفير مصادر الطاقة اللازمة وبين القدرة على الصمود في وجه الارتفاع الحاصل على التكاليف وصعوبات تأمين مصادر الطاقة اللازمة لمواصلة الانتاج والنمو والتوسع الخارجي والمنافسة لدى الأسواق العالمية، يلاحظ أن الدول غير المنتجة للنفط تتجه بشكل أسرع لحل تحديات تأمين مصادر الطاقة باستخدام الفحم كبديل متوفر في الوقت الحالي، ونشير هنا الى أن الصين تبذل جهودا كبيرة ومتواصلة للحد من استخدام الفحم بعد أن تضاعف الاستهلاك سبعة أضعاف خلال الأعوام القليلة الماضية ليصل حجم الاستهلاك الكلي الى 168 مليار متر مكعب سنويا، لتصبح الصين اكبر مستهلك بعد الولايات المتحدة وروسيا، وبات واضحا أن القطاع الصناعي والقطاعات الانتاجية الأخرى ستدفع نحو مزيد من الاستهلاك للفحم خلال الفترة القادمة بوتيرة أسرع من استخدام الغاز، ذلك أن توسيع استخدامات الغاز يتطلب توفر بنية تحتية متطورة وقواعد تمويل قوية وسياسات تسعير منضبطة ومجدية على المدى الطويل.