darsh
09-08-2014, 12:10
السلام عليكم
تُعد منطقة الشرق الأوسط عموماً والخليج خصوصاً واحدة من أسرع مناطق العالم نمواً في قطاع الطيران سواء من حيث أعداد المسافرين أو تسلم الطائرات الجديدة. ورغم العدد الضخم من الطائرات التجارية الجديدة التي تدخل اسطول شركات الطيران سنويا الا ان دعم المصارف الاقليمية والمحلية ما زال محدودا جدا مقارنة بحجم الطلبيات الضخمة التي تمتلكها شركات الطيران في المنطقة. بحسب جريدة البيان
ولعل نظرة قريبة الى سوق التمويل تؤكد ان شركات الطيران في الإمارات مثلاً تحتاج سنوياً الى اكثر من 10 مليارات دولار منها 5 مليارات دولار لطيران الامارات التي تتسلم شهريا ما معدله طائرتان او ثلاث، ومع ذلك فإن دور المصارف المحلية ما زال متواضعا في تمويل هذه الصفقات الضخمة.
ويقول خبراء في قطاع الطيران ان قلة حصة المصارف من تمويل الطيران التجاري تعود اساسا الى ان شركات الطيران تلجأ عادة الى وكالات ائتمان الصادرات او شركات التأجير نظرا لانخفاض تكلفة التمويل مقارنة مع التمويل المصرفي التقليدي.
ويشير تنفيذيون في صناعة الطيران المدني إلى ان اكثر من 40 % من اسطول شركات الطيران تملكه اليوم شركات التأجير التشغيلي وهي آلية تمويل تعد اليوم خيارا مفضلا للعديد من شركات الطيران.
وتواجه البنوك الاقليمية عامة والامارات خاصة منافسة قوية من وكالات ائتمان الصادرات التي تستحوذ على حصة كبيرة من كعكة التمويل، كما ان حجم الصفقات الضخمة في القطاع يشكل تحديات اضافية للمصارف الاقليمية لتعزيز حضورها في هذا السوق.
ورغم ذلك فإن شركات الطيران المحلية لم تتردد في حال وجود فرص لدى المصارف المحلية لدخول هذا السوق الضخم فقد نجحت طيران الامارات خلال السنوات الماضية في توفير تمويلات جيدة عن طريق المصارف المحلية وحذت حذوها شركات طيران اخرى ومنها العربية للطيران ما يعني ان المصارف المحلية والاقليمية مطالبة بدور اكبر لتعزيز حضورها في هذا السوق وتوسيع خبراتها لتشمل فرصا وقطاعات جديدة باتت مطلوبة اكثر.
وعلى سبيل المثال فإن شركة بوينغ تتوقع ان يبقى سوق تمويل الطائرات في منطقة الشرق الاوسط قويا بفعل حجم الطائرات المسلمة وخاصة الجديدة منها.
وتشير تحليلات الشركة الى ان سوق المنطقة تتوفر فيه السيولة الكافية لتمويل مختلف تسليمات هذا العام من الطائرات التجارية الجديدة من دون الحاجة الى الاعتماد بشكل كبير على وكالات ائتمان الصادرات.
وتقدر بوينغ ان يصل حجم الطائرات التي ستسلمها الشركات المصنعة لشركات الطيران بأكثر من 112 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري ما يعني ان السوق سيكون اكثر انفتاحا على المزيد من الفرص للمستثمرين الجدد.
ويقول رون غلوفر المدير الاقليمي لخدمات تمويل الطائرات في شركة بوينغ كابيتال انه ومع تسارع معدلات الانتاج القياسية استجابة للطلب العالمي المتسارع من الطائرات التجارية الجديدة ذات الكفاءة في استهلاك الوقود ومع زيادة اسعار الوقود فإنه سيكون الوقت الملائم للمستثمرين للدخول في صناعة الطيران والاستفادة من الفرص هناك.
واشار الى ان هناك توازنا بين مختلف مصادر التمويل للطائرات الجديدة سواء لشركات التأجير والمصارف التجارية واسواق المال ووكالات ائتمان الصادرات، فالسوق يوفر فرصا للجميع سواء المستثمرين القدامى او المؤسسات المالية الاقليمية الصغيرة.
ويوضح غلوفر ان 65 % من طائرات بوينغ التي سلمتها في العام الماضي تم تمويلها عن طريق مصارف المنطقة وهذا يمثل زيادة ملحوظة ومؤشرا على قدرة بنوك المنطقة الاستفادة من كعكة التمويل الضخمة لهذا السوق.
وتشير تقديرات بوينغ حول سوق الطائرات التجارية ان منطقة الشرق الاوسط وخلال السنوات العشرين المقبلة تحتاج الى 2850 طائرة تجارية تصل قيمتها الى 550 مليار دولار.
مشاريع تمويل
وللاستفادة من هذا السوق المتسارع فإن بعض الشركات العالمية بدأت فعليا في تأسيس صناديق ومشاريع خاصة لتمويل صفقات الطيران في منطقة الشرق الاوسط.
فقد اعلن بنك كوانتام للاستثمار وبالما كابيتال وكلاهما يتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقرا له عن تأسيس صندوق خاص لتمويل الطائرات التجارية متوافق مع الشريعة الاسلامية تديره شركة «آي ايه اف سي » المتخصصة في التمويل بالتعاون مع شركة ايرباص وبنك التنمية الاسلامي كشركاء استراتيجيين في الاستثمار.
وتم اطلاق الصندوق خلال شهر يونيو الماضي برأسمال قدره 5 مليارات دولار وسيكون مخصصا فقط لتمويل طائرات ايرباص.
ويمثل فرصة للمستثمرين لتحقيق عوائد مالية على المدى البعيد والمتوسط. ويعمل الصندوق وفق مبادئ الشريعة الاسلامية ويمكن ان يعمل من خلال شراء الطائرات الجديدة او المستعملة بغرض تأجيرها لشركات الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي.
ويؤكد عدنان أحمد يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية أن حصة بنوك المنطقة في تمويل متطلبات شركات الطيران محدود نسبيا، وعالميا تساهم البنوك بنحو 25% من إجمالي السوق الذي يقدر بنحو 120 مليار دولار عام 2014، في حين لم تتجاوز حصة البنوك والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط في تمويل قطاع الطيران حوالي 3.5% أو 4 مليارات دولار عام 2013.
ولفت يوسف إلى أن توفير النسبة المتبقية يتم من خلال الموارد الذاتية ووكالات ائتمان الصادرات.
وأضاف: بطبيعة الحال كانت المساهمة الأكبر في حصة التمويل المصرفي تأتي من البنوك العالمية الكبيرة لكن بسبب الأزمة العالمية تراجعت هذه المساهمة لصالح بنوك دول المنطقة التي تعاظم دورها في هذا السوق.
ثلاثة أسباب
وحول أسباب محدودية دور المصارف المحلية الإماراتية والخليجية في سوق تمويل الطائرات التجارية قياسا على حجم الطائرات المسلمة للناقلات الوطنية في الإمارات والمنطقة، قال يوسف انها تعود إلى ضعف الخبرة الفنية بهذا النوع من التمويل والتكلفة المرتفعة لشراء الطائرات بالمقارنة مع حجم البنوك العربية ورؤوس أموالها، مما يجبرها على الابتعاد عن تركز تمويلاتها في عدد محدود من المقترضين.
كذلك طول مدة التمويل التي قد تمتد إلى 15 سنة، وهي فترة غير مشجعة بالنسبة للبنوك على تعتمد في مصادر تمويلها على ودائع قصيرة الأجل. والسبب الأخير الذي يمكن التطرق له هو ارتفاع مخاطرة هذا النوع من التمويل نتيجة تقلبات تكلفة الوقود والمنافسة العالمية الحادة بين شركات الطيران وغيرها من العوامل.
تعزيز
وحول الدور الذي يمكن أن تلعبه البنوك في تعزيز قطاع الطيران في المنطقة، قال يوسف ان البنوك العربية والخليجية استفادت من أزمة السيولة لدى البنوك الأوروبية الكبيرة للدخول في هذا السوق إلى حد ما، فقد قرأنا عن مفاوضات الخطوط الجوية الكويتية مع البنوك الكويتية لتمويل شراء 25 طائرة إيرباص.
كما ساهمت بنوك إماراتية إلى جانب بنوك دولية في تمويل شراء 6 طائرات بوينغ لصالح شركة فلاي دبي.
المصارف الإسلامية
ولفت يوسف إلى أن تعاظم دور المصارف الإسلامية بصورة خاصة في سوق تمويل الطائرات في دول المنطقة، حيث سبق لطيران الإمارات العام الماضي الحصول على تمويل إسلامي بقيمة 265 مليون دولار لشراء طائرتين من طراز (بوينغ 777).
وقام بنك نور الإسلامي بترتيب هذا التمويل. كما تمكنت طيران الاتحاد الإماراتية من شراء طائرة من طراز إيرباص بتمويل إسلامي قيمته 110 ملايين دولار، وذلك عن طريق بنك الهلال الإسلامي.
تُعد منطقة الشرق الأوسط عموماً والخليج خصوصاً واحدة من أسرع مناطق العالم نمواً في قطاع الطيران سواء من حيث أعداد المسافرين أو تسلم الطائرات الجديدة. ورغم العدد الضخم من الطائرات التجارية الجديدة التي تدخل اسطول شركات الطيران سنويا الا ان دعم المصارف الاقليمية والمحلية ما زال محدودا جدا مقارنة بحجم الطلبيات الضخمة التي تمتلكها شركات الطيران في المنطقة. بحسب جريدة البيان
ولعل نظرة قريبة الى سوق التمويل تؤكد ان شركات الطيران في الإمارات مثلاً تحتاج سنوياً الى اكثر من 10 مليارات دولار منها 5 مليارات دولار لطيران الامارات التي تتسلم شهريا ما معدله طائرتان او ثلاث، ومع ذلك فإن دور المصارف المحلية ما زال متواضعا في تمويل هذه الصفقات الضخمة.
ويقول خبراء في قطاع الطيران ان قلة حصة المصارف من تمويل الطيران التجاري تعود اساسا الى ان شركات الطيران تلجأ عادة الى وكالات ائتمان الصادرات او شركات التأجير نظرا لانخفاض تكلفة التمويل مقارنة مع التمويل المصرفي التقليدي.
ويشير تنفيذيون في صناعة الطيران المدني إلى ان اكثر من 40 % من اسطول شركات الطيران تملكه اليوم شركات التأجير التشغيلي وهي آلية تمويل تعد اليوم خيارا مفضلا للعديد من شركات الطيران.
وتواجه البنوك الاقليمية عامة والامارات خاصة منافسة قوية من وكالات ائتمان الصادرات التي تستحوذ على حصة كبيرة من كعكة التمويل، كما ان حجم الصفقات الضخمة في القطاع يشكل تحديات اضافية للمصارف الاقليمية لتعزيز حضورها في هذا السوق.
ورغم ذلك فإن شركات الطيران المحلية لم تتردد في حال وجود فرص لدى المصارف المحلية لدخول هذا السوق الضخم فقد نجحت طيران الامارات خلال السنوات الماضية في توفير تمويلات جيدة عن طريق المصارف المحلية وحذت حذوها شركات طيران اخرى ومنها العربية للطيران ما يعني ان المصارف المحلية والاقليمية مطالبة بدور اكبر لتعزيز حضورها في هذا السوق وتوسيع خبراتها لتشمل فرصا وقطاعات جديدة باتت مطلوبة اكثر.
وعلى سبيل المثال فإن شركة بوينغ تتوقع ان يبقى سوق تمويل الطائرات في منطقة الشرق الاوسط قويا بفعل حجم الطائرات المسلمة وخاصة الجديدة منها.
وتشير تحليلات الشركة الى ان سوق المنطقة تتوفر فيه السيولة الكافية لتمويل مختلف تسليمات هذا العام من الطائرات التجارية الجديدة من دون الحاجة الى الاعتماد بشكل كبير على وكالات ائتمان الصادرات.
وتقدر بوينغ ان يصل حجم الطائرات التي ستسلمها الشركات المصنعة لشركات الطيران بأكثر من 112 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري ما يعني ان السوق سيكون اكثر انفتاحا على المزيد من الفرص للمستثمرين الجدد.
ويقول رون غلوفر المدير الاقليمي لخدمات تمويل الطائرات في شركة بوينغ كابيتال انه ومع تسارع معدلات الانتاج القياسية استجابة للطلب العالمي المتسارع من الطائرات التجارية الجديدة ذات الكفاءة في استهلاك الوقود ومع زيادة اسعار الوقود فإنه سيكون الوقت الملائم للمستثمرين للدخول في صناعة الطيران والاستفادة من الفرص هناك.
واشار الى ان هناك توازنا بين مختلف مصادر التمويل للطائرات الجديدة سواء لشركات التأجير والمصارف التجارية واسواق المال ووكالات ائتمان الصادرات، فالسوق يوفر فرصا للجميع سواء المستثمرين القدامى او المؤسسات المالية الاقليمية الصغيرة.
ويوضح غلوفر ان 65 % من طائرات بوينغ التي سلمتها في العام الماضي تم تمويلها عن طريق مصارف المنطقة وهذا يمثل زيادة ملحوظة ومؤشرا على قدرة بنوك المنطقة الاستفادة من كعكة التمويل الضخمة لهذا السوق.
وتشير تقديرات بوينغ حول سوق الطائرات التجارية ان منطقة الشرق الاوسط وخلال السنوات العشرين المقبلة تحتاج الى 2850 طائرة تجارية تصل قيمتها الى 550 مليار دولار.
مشاريع تمويل
وللاستفادة من هذا السوق المتسارع فإن بعض الشركات العالمية بدأت فعليا في تأسيس صناديق ومشاريع خاصة لتمويل صفقات الطيران في منطقة الشرق الاوسط.
فقد اعلن بنك كوانتام للاستثمار وبالما كابيتال وكلاهما يتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقرا له عن تأسيس صندوق خاص لتمويل الطائرات التجارية متوافق مع الشريعة الاسلامية تديره شركة «آي ايه اف سي » المتخصصة في التمويل بالتعاون مع شركة ايرباص وبنك التنمية الاسلامي كشركاء استراتيجيين في الاستثمار.
وتم اطلاق الصندوق خلال شهر يونيو الماضي برأسمال قدره 5 مليارات دولار وسيكون مخصصا فقط لتمويل طائرات ايرباص.
ويمثل فرصة للمستثمرين لتحقيق عوائد مالية على المدى البعيد والمتوسط. ويعمل الصندوق وفق مبادئ الشريعة الاسلامية ويمكن ان يعمل من خلال شراء الطائرات الجديدة او المستعملة بغرض تأجيرها لشركات الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي.
ويؤكد عدنان أحمد يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية أن حصة بنوك المنطقة في تمويل متطلبات شركات الطيران محدود نسبيا، وعالميا تساهم البنوك بنحو 25% من إجمالي السوق الذي يقدر بنحو 120 مليار دولار عام 2014، في حين لم تتجاوز حصة البنوك والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط في تمويل قطاع الطيران حوالي 3.5% أو 4 مليارات دولار عام 2013.
ولفت يوسف إلى أن توفير النسبة المتبقية يتم من خلال الموارد الذاتية ووكالات ائتمان الصادرات.
وأضاف: بطبيعة الحال كانت المساهمة الأكبر في حصة التمويل المصرفي تأتي من البنوك العالمية الكبيرة لكن بسبب الأزمة العالمية تراجعت هذه المساهمة لصالح بنوك دول المنطقة التي تعاظم دورها في هذا السوق.
ثلاثة أسباب
وحول أسباب محدودية دور المصارف المحلية الإماراتية والخليجية في سوق تمويل الطائرات التجارية قياسا على حجم الطائرات المسلمة للناقلات الوطنية في الإمارات والمنطقة، قال يوسف انها تعود إلى ضعف الخبرة الفنية بهذا النوع من التمويل والتكلفة المرتفعة لشراء الطائرات بالمقارنة مع حجم البنوك العربية ورؤوس أموالها، مما يجبرها على الابتعاد عن تركز تمويلاتها في عدد محدود من المقترضين.
كذلك طول مدة التمويل التي قد تمتد إلى 15 سنة، وهي فترة غير مشجعة بالنسبة للبنوك على تعتمد في مصادر تمويلها على ودائع قصيرة الأجل. والسبب الأخير الذي يمكن التطرق له هو ارتفاع مخاطرة هذا النوع من التمويل نتيجة تقلبات تكلفة الوقود والمنافسة العالمية الحادة بين شركات الطيران وغيرها من العوامل.
تعزيز
وحول الدور الذي يمكن أن تلعبه البنوك في تعزيز قطاع الطيران في المنطقة، قال يوسف ان البنوك العربية والخليجية استفادت من أزمة السيولة لدى البنوك الأوروبية الكبيرة للدخول في هذا السوق إلى حد ما، فقد قرأنا عن مفاوضات الخطوط الجوية الكويتية مع البنوك الكويتية لتمويل شراء 25 طائرة إيرباص.
كما ساهمت بنوك إماراتية إلى جانب بنوك دولية في تمويل شراء 6 طائرات بوينغ لصالح شركة فلاي دبي.
المصارف الإسلامية
ولفت يوسف إلى أن تعاظم دور المصارف الإسلامية بصورة خاصة في سوق تمويل الطائرات في دول المنطقة، حيث سبق لطيران الإمارات العام الماضي الحصول على تمويل إسلامي بقيمة 265 مليون دولار لشراء طائرتين من طراز (بوينغ 777).
وقام بنك نور الإسلامي بترتيب هذا التمويل. كما تمكنت طيران الاتحاد الإماراتية من شراء طائرة من طراز إيرباص بتمويل إسلامي قيمته 110 ملايين دولار، وذلك عن طريق بنك الهلال الإسلامي.