darsh
09-08-2014, 12:21
السلام عليكم
اعلن اللواء مهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن تشكيل لجنة دائمة للتيسير وحل مشاكل المستثمرين ورفع الاعباء عن المستثمر الصغير , كما كشف عن التيسيرات الجديدة التي اقرها وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن الافراج عن النسبة الاخيرة من خطاب الضمان للمشروعات الصناعية (25%) بعد عمل معاينة فنية واثبات جاهزية المصنع للتشغيل بدلا من اشتراط الحصول على رخصة التشغيل تيسيرا على اصحاب المشروعات , كما شمل القرار تنظيم منح المهل الاضافية للمشروعات تحت الانشاء حيث يقوم المستثمر بتحديدها لحين الانتهاء من مشروعه.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده رئيس الهيئة نهاية الاسبوع الماضي مع اعضاء جمعية مستثمري مدينة السادات برئاسة عرفات راشد لبحث معوقات الاستثمار بالمدينة وبحضورخالد ابو العطا رئيس جهاز المدينة .
وقد شملت الجولة زيارة مصنع ايفرجرو للأسمدة المتخصصة باستثمارات قدرها مليار جنيه ينتج فى مرحلته الأولى سلفات البوتاسيوم sop بطاقة إنتاجية 80 الف طن بما يمثل 40% من احتياجات مصر ويعمل به 1300 عامل وهناك خطط للتوسعات حتى نهاية 2016 لإنتاج كلوريد الكالسيوم والنيترك اسيد لتصل استثمارات المصنع الاجمالية فى مراحله الثلاثة بعد اكتمالها 3 مليار جنيه وسيصل عدد العمالة الإجمالية للمشروع ما يقرب من 4 الاف عامل.
ثم توجه رئيس الهيئة إلى مصنع الشركة الرباعية للنسجيات للغزل والنسيج والصباغة باستثمارات سورية قدرها 150 مليون دولار يعمل به ما يقرب من 2000 عامل بطاقة إنتاجية 45 مليون م2 أقمشة فى العام ويصدر نصف إنتاجه للخارج.
كما قام بزيارة الشركة الهندسية للصناعات لإنتاج مكونات السيارات باستثمارات مصرية قدرها 50 مليون جنيه يعمل به 400 عامل وتبلغ قيمة إنتاجه السنوية 200 مليون جنيه وتوجه منتجاته بالكامل للسوق المحلى.
وصرح جابر خلال اجتماعة بمستثمري المدينة انه تم تشكيل لجنة دائمة بالهيئة تهدف الى وضع حلول عاجلة لمشكلات المستثمرين لتحقيق العدالة بينهم , حيث تختص بمراجعة كافة التكاليف المعيارية التي تحصلها الهيئة من المستثمرين وبحث تخفيضها بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التوازن بين حجم المشروع والتكاليف المطلوبة منه لرفع الاعباء عن المستثمر الصغير .
كما كشف جابر عن قرار وزير الصناعة والذي شمل تيسيرات جديدة للمصانع لاثبات الجدية حيث شمل القرار الافراج عن باقي خطاب الضمان دون التقيد بالحصول على رخصة التشغيل بشرط جاهزية المصنع.
واوضح جابر ان القرار شمل تحديد معيار إثبات الجدية ، وهو إقامة المشروع على مسطح لايقل عن 25% وذلك قبل 1/7/2007 او 40% بدءا من 1/7/2007 او طبقاً للنسبة البنائية الخاصة بطبيعة النشاط وعمل معاينة فنية وإثبات جاهزية المشروع للتشغيل , كما شمل منح مهل اضافية يحددها المستثمر لاستكمال مشروعه واثبات الجديدة (3 مهل)على النحو التالي:
المهلة الاولى بحد اقصى 6 اشهر بتكاليف معيارية (0.25 جنيه/م2/شهر) شريطة تحقيق نسبة بنائية 5% من اجمالى مساحة القطعة.
والمهلة الثانية بحد اقصى 12 شهراً وتطبق كالاتى:
- مشروعات حققت النسبة البنائية المطلوبة بتكاليف معيارية (0.25 جنيه/م2/شهر) وضمان مالى (1 جنيه/م2/شهر)
- مشروعات لم تحقق النسبة البنائية المطلوبة بتكاليف معيارية (0.25 جنيه/م2/شهر) وضمان مالى (2 جنيه/م2/شهر)
و المهلة الثالثة بحد اقصى 12 شهراً وتطبق وفقاً لما يلى:
- مشروعات حققت النسبة البنائية المطلوبة بتكاليف معيارية (0.50 جنيه/م2/شهر) وضمان مالى (2 جنيه/م2/شهر)
- مشروعات لم تحقق النسبة البنائية المطلوبة بتكاليف معيارية (0.50 جنيه/م2/شهر) وضمان مالى (4 جنيه/م2/شهر)
مشيرا الى انه سيتم يتم الافراج عن الضمان المالى بالكامل فور اثبات الجدية.وفى حالة عدم اثبات الجدية بعد نهاية المدة الثالثة يتم العرض على مجلس ادارة الهيئة لاتخاذ القرار المناسب.
مؤكدا ان بعض المصانع حصلت على مهل مجانية تزيد عن ستة سنوات ولا زالوا يطلبون مهلا اضافية مشيرا الى انه اذا ثبت ان تاخر المستثمر في انشاء مصنعه ناتج عن امور خارجة عن ارادته مثل استخراج تراخيص حكومية او تاخر المرافق سيتم العرض على مجلس ادارة الهيئة لاستثناءه ومنحه مهل اضافية مجانية.
وحول مشكلة الارتفاعات لدي بعض المصانع اكد رئيس الهيئة انه تم رفع مذكرة في هذا الشأن للوزير لمخاطبة هيئة عمليات القوات المسلحة لحل هذه المشكلة.
وشدد جابر على استعداد الهيئة التام لحل جميع مشاكل المستثمرين وتذليل اية معوقات حتى لو مع جهات حكومية اخرى مؤكدا ان الحكومة والمستثمر في قارب واحد ولابد ان ننجح سويا مشددا على ان اية قرارت يتم اصدارها يتم مراعاة مصلحة المستثمر الصناعي الجاد الى اقصى حد , والهيئة على استعداد لتلقي مقترحات المستثمرين لاقرار مزيد من التيسيرات .
واشار انه تيسيرا على المستثمرين يتم منح سجل مؤقت لمدة عام بمجرد تقدم المستثمر بسجل تجارى وشهادة تأمين وشهادة عضوية باتحاد الصناعات فقط على ان يتم المعاينة خلال هذا العام من قبل هيئة التنمية الصناعية وفى حالة عدم المعاينة يتم منحه سجل دائم مباشرة مدته 5 سنوات.
وحول مشكلة التنازلات بالنسبة للصناعات الصغيرة (اقل من 300م2) واشتراط الحصول على رخصة التشغيل نوه جابر عن موافقة وزير الاسكان على قبول التنازل دون اشتراط الحصول على رخصة التشغيل للمصانع القائمة حفاظا على الاستثمارات التي ضخت في المشروع .
وحول موقف الارض الخاصة بالمنطقة اللوجيستية ايتامكو احد شركات المطور الصناعي الخاصة بانشاء ميناء جاف لتخزين البضائع وتقديم الخدمات اللوجيستية للمصانع اكد جابر ان الامر تم عرضه على مجلس ادارة الهيئة وفي طريقة للحل بما لا يضر مصالح الشركة ويتوافق مع القانون.
من ناحية اخرى، صرح خالد ابو العطا رئيس جهاز مدينة السادات ان الجهاز على تواصل دائم وتنسيق مستمر مع هيئة التنمية الصناعية , مشيرا الى ان الجهاز لم يقم بسحب اي ارض صناعية من مستثمر الا بعد التأكد من عدم جدية صاحب المشروع وهناك اراضي بمساحات كبيرة ولم تستغل منذ التسعينيات فكان لابد من سحبها , لافتا الى مشكلة كبيرة تواجه اجهزة المدن وهي ضياع 80% من وقت الموظف الحكومي بالجهاز للرد على شكاوي غالبيتها ليس لصاحبها اي حق فيها .
من جهته، صرح عرفات راشد رئيس مجلس ادارة جمعية مستثمري السادات ان الهدف من الاجتماع هو فتح حوار ولغة جديدة بين ممثلي الحكومة والمستثمرين بمدينة السادات احد قلاع الصناعة المصرية لما تحتويه من تنوع صناعي يشمل صناعات ثقيلة بجانب باقي الانشطة كما تتميز بانها لا تعاني من العشوائيات , مؤكدا انه تم حصر جميع المشاكل الخاصة بالمستثمرين لعرضها ومناقشتها في الاجتماع وارسالها الى كلا من هيئة التنمية الصناعية وجهاز المدينة , كاشفا عن انه جاري انشاء مبنى جديد لمقر الجمعية يشمل 15 قاعة عرض لمنتجات المصانع بالمدينة.
وفي نهاية الاجتماع طالب المستثمرون رئيس جهاز المدينة ورئيس هيئة التنمية الصناعية ببحث مشكلة الاراضي الغير مستغلة بالمدينة والواقعة في اماكن مميزة في المنطقة السادسة والسابعة ومناطق اخرى حيث تبلغ مساحتها الاف الامتار.
اعلن اللواء مهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن تشكيل لجنة دائمة للتيسير وحل مشاكل المستثمرين ورفع الاعباء عن المستثمر الصغير , كما كشف عن التيسيرات الجديدة التي اقرها وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن الافراج عن النسبة الاخيرة من خطاب الضمان للمشروعات الصناعية (25%) بعد عمل معاينة فنية واثبات جاهزية المصنع للتشغيل بدلا من اشتراط الحصول على رخصة التشغيل تيسيرا على اصحاب المشروعات , كما شمل القرار تنظيم منح المهل الاضافية للمشروعات تحت الانشاء حيث يقوم المستثمر بتحديدها لحين الانتهاء من مشروعه.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده رئيس الهيئة نهاية الاسبوع الماضي مع اعضاء جمعية مستثمري مدينة السادات برئاسة عرفات راشد لبحث معوقات الاستثمار بالمدينة وبحضورخالد ابو العطا رئيس جهاز المدينة .
وقد شملت الجولة زيارة مصنع ايفرجرو للأسمدة المتخصصة باستثمارات قدرها مليار جنيه ينتج فى مرحلته الأولى سلفات البوتاسيوم sop بطاقة إنتاجية 80 الف طن بما يمثل 40% من احتياجات مصر ويعمل به 1300 عامل وهناك خطط للتوسعات حتى نهاية 2016 لإنتاج كلوريد الكالسيوم والنيترك اسيد لتصل استثمارات المصنع الاجمالية فى مراحله الثلاثة بعد اكتمالها 3 مليار جنيه وسيصل عدد العمالة الإجمالية للمشروع ما يقرب من 4 الاف عامل.
ثم توجه رئيس الهيئة إلى مصنع الشركة الرباعية للنسجيات للغزل والنسيج والصباغة باستثمارات سورية قدرها 150 مليون دولار يعمل به ما يقرب من 2000 عامل بطاقة إنتاجية 45 مليون م2 أقمشة فى العام ويصدر نصف إنتاجه للخارج.
كما قام بزيارة الشركة الهندسية للصناعات لإنتاج مكونات السيارات باستثمارات مصرية قدرها 50 مليون جنيه يعمل به 400 عامل وتبلغ قيمة إنتاجه السنوية 200 مليون جنيه وتوجه منتجاته بالكامل للسوق المحلى.
وصرح جابر خلال اجتماعة بمستثمري المدينة انه تم تشكيل لجنة دائمة بالهيئة تهدف الى وضع حلول عاجلة لمشكلات المستثمرين لتحقيق العدالة بينهم , حيث تختص بمراجعة كافة التكاليف المعيارية التي تحصلها الهيئة من المستثمرين وبحث تخفيضها بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التوازن بين حجم المشروع والتكاليف المطلوبة منه لرفع الاعباء عن المستثمر الصغير .
كما كشف جابر عن قرار وزير الصناعة والذي شمل تيسيرات جديدة للمصانع لاثبات الجدية حيث شمل القرار الافراج عن باقي خطاب الضمان دون التقيد بالحصول على رخصة التشغيل بشرط جاهزية المصنع.
واوضح جابر ان القرار شمل تحديد معيار إثبات الجدية ، وهو إقامة المشروع على مسطح لايقل عن 25% وذلك قبل 1/7/2007 او 40% بدءا من 1/7/2007 او طبقاً للنسبة البنائية الخاصة بطبيعة النشاط وعمل معاينة فنية وإثبات جاهزية المشروع للتشغيل , كما شمل منح مهل اضافية يحددها المستثمر لاستكمال مشروعه واثبات الجديدة (3 مهل)على النحو التالي:
المهلة الاولى بحد اقصى 6 اشهر بتكاليف معيارية (0.25 جنيه/م2/شهر) شريطة تحقيق نسبة بنائية 5% من اجمالى مساحة القطعة.
والمهلة الثانية بحد اقصى 12 شهراً وتطبق كالاتى:
- مشروعات حققت النسبة البنائية المطلوبة بتكاليف معيارية (0.25 جنيه/م2/شهر) وضمان مالى (1 جنيه/م2/شهر)
- مشروعات لم تحقق النسبة البنائية المطلوبة بتكاليف معيارية (0.25 جنيه/م2/شهر) وضمان مالى (2 جنيه/م2/شهر)
و المهلة الثالثة بحد اقصى 12 شهراً وتطبق وفقاً لما يلى:
- مشروعات حققت النسبة البنائية المطلوبة بتكاليف معيارية (0.50 جنيه/م2/شهر) وضمان مالى (2 جنيه/م2/شهر)
- مشروعات لم تحقق النسبة البنائية المطلوبة بتكاليف معيارية (0.50 جنيه/م2/شهر) وضمان مالى (4 جنيه/م2/شهر)
مشيرا الى انه سيتم يتم الافراج عن الضمان المالى بالكامل فور اثبات الجدية.وفى حالة عدم اثبات الجدية بعد نهاية المدة الثالثة يتم العرض على مجلس ادارة الهيئة لاتخاذ القرار المناسب.
مؤكدا ان بعض المصانع حصلت على مهل مجانية تزيد عن ستة سنوات ولا زالوا يطلبون مهلا اضافية مشيرا الى انه اذا ثبت ان تاخر المستثمر في انشاء مصنعه ناتج عن امور خارجة عن ارادته مثل استخراج تراخيص حكومية او تاخر المرافق سيتم العرض على مجلس ادارة الهيئة لاستثناءه ومنحه مهل اضافية مجانية.
وحول مشكلة الارتفاعات لدي بعض المصانع اكد رئيس الهيئة انه تم رفع مذكرة في هذا الشأن للوزير لمخاطبة هيئة عمليات القوات المسلحة لحل هذه المشكلة.
وشدد جابر على استعداد الهيئة التام لحل جميع مشاكل المستثمرين وتذليل اية معوقات حتى لو مع جهات حكومية اخرى مؤكدا ان الحكومة والمستثمر في قارب واحد ولابد ان ننجح سويا مشددا على ان اية قرارت يتم اصدارها يتم مراعاة مصلحة المستثمر الصناعي الجاد الى اقصى حد , والهيئة على استعداد لتلقي مقترحات المستثمرين لاقرار مزيد من التيسيرات .
واشار انه تيسيرا على المستثمرين يتم منح سجل مؤقت لمدة عام بمجرد تقدم المستثمر بسجل تجارى وشهادة تأمين وشهادة عضوية باتحاد الصناعات فقط على ان يتم المعاينة خلال هذا العام من قبل هيئة التنمية الصناعية وفى حالة عدم المعاينة يتم منحه سجل دائم مباشرة مدته 5 سنوات.
وحول مشكلة التنازلات بالنسبة للصناعات الصغيرة (اقل من 300م2) واشتراط الحصول على رخصة التشغيل نوه جابر عن موافقة وزير الاسكان على قبول التنازل دون اشتراط الحصول على رخصة التشغيل للمصانع القائمة حفاظا على الاستثمارات التي ضخت في المشروع .
وحول موقف الارض الخاصة بالمنطقة اللوجيستية ايتامكو احد شركات المطور الصناعي الخاصة بانشاء ميناء جاف لتخزين البضائع وتقديم الخدمات اللوجيستية للمصانع اكد جابر ان الامر تم عرضه على مجلس ادارة الهيئة وفي طريقة للحل بما لا يضر مصالح الشركة ويتوافق مع القانون.
من ناحية اخرى، صرح خالد ابو العطا رئيس جهاز مدينة السادات ان الجهاز على تواصل دائم وتنسيق مستمر مع هيئة التنمية الصناعية , مشيرا الى ان الجهاز لم يقم بسحب اي ارض صناعية من مستثمر الا بعد التأكد من عدم جدية صاحب المشروع وهناك اراضي بمساحات كبيرة ولم تستغل منذ التسعينيات فكان لابد من سحبها , لافتا الى مشكلة كبيرة تواجه اجهزة المدن وهي ضياع 80% من وقت الموظف الحكومي بالجهاز للرد على شكاوي غالبيتها ليس لصاحبها اي حق فيها .
من جهته، صرح عرفات راشد رئيس مجلس ادارة جمعية مستثمري السادات ان الهدف من الاجتماع هو فتح حوار ولغة جديدة بين ممثلي الحكومة والمستثمرين بمدينة السادات احد قلاع الصناعة المصرية لما تحتويه من تنوع صناعي يشمل صناعات ثقيلة بجانب باقي الانشطة كما تتميز بانها لا تعاني من العشوائيات , مؤكدا انه تم حصر جميع المشاكل الخاصة بالمستثمرين لعرضها ومناقشتها في الاجتماع وارسالها الى كلا من هيئة التنمية الصناعية وجهاز المدينة , كاشفا عن انه جاري انشاء مبنى جديد لمقر الجمعية يشمل 15 قاعة عرض لمنتجات المصانع بالمدينة.
وفي نهاية الاجتماع طالب المستثمرون رئيس جهاز المدينة ورئيس هيئة التنمية الصناعية ببحث مشكلة الاراضي الغير مستغلة بالمدينة والواقعة في اماكن مميزة في المنطقة السادسة والسابعة ومناطق اخرى حيث تبلغ مساحتها الاف الامتار.