darsh
09-09-2014, 00:57
السلام عليكم
توقعت بلتون فايننشال تحسن في اداء ميزان المدفوعات بدعم من تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر واستثمارات المحافظ خلال العام المالي 2014/2015 و2015/2016.
وأضافت بلتون، فى مذكرة بحثية حديثة تلقي "مباشر" نسخه منها، ان توقعاتها لم تأخذ في اعتبارها زيادة كبيرة في الاستثمار الاجنبي المباشر والمساعدات والتي قد تنتج عن مؤتمر المانحين، حيث تري بلتون ان ذلك سيعمل كحافز رئيسي لزيادة التوقعات.
واوضحت ان العجز التجاري المصري سيواصل الضغط على المركز الخارجي لمصر في 2014/2015 وبصورة اقل في 2015/2016. كما ان سداد الديون سيؤثر على موقف مصر الخارجي وخاصة في العام المالي 2014/2015. وذلك نتيجة ان مؤتمر المانحين لن يتم قبل فبراير 2015 مع إمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية، لذا خفضت "بلتون" توقعاتها لصافي الاحتياطات الاجنبية إلى 16 مليار دولار في العام المالي 2014/2015 منخفضاً من 18 مليار دولار مسبقاً.
وتتوقع بلتون استمرار معاناة المركز التجاري لمصر خلال 2014 مع استمرار ازمة نقص الطاقة وزيادة معدلات التضخم رغم تراجع الاثر التضخمي، إذ نتوقع تراجع تدريجي في المعدل الشهرى للتضخم حتى نهاية العام بعد ان وصل لأعلى معدلاته في يوليو 2014.
كما تري بلتون ان ازمة الطاقة في مصر ستواصل تأثيرها السلبي على موقف مصر الخارجي ومع ذلك فإن المشكلة ستكون اقل حدة خلال فصل الشتاء وتراجع استهلاك الكهرباء. إضافة إلى ذلك فى حال نجاح الحكومة في دفع مستحقات شركات النفط الاجنبية فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات في قطاع النفط والغاز والذي سيكون له اثر ايجابي على الطاقة الانتاجية في السوق المصري وخاصة في الاجل المتوسط. إلا ان دفع مستحقات الشركات الاجنبية سيؤدي إلى تأكل صافي الاحتياطات الدولية إلا في حالة تمويل تلك المدفوعات من خلال الدين مع تزايد الضغوط حول تسديد 500 مليون دولار في اكتوبر و2.5 مليار دولار في نوفمبر 2014 لقطر. من الناحية الايجابية تتوقع بلتون استمرار قوة الاستثمار الاجنبي المباشر واستثمارات المحافظ على مدار 2014 مع زيادة الثقة في السياسات الاقتصادية.
وأضافت بلتون، وفقا للمذكرة البحثية :"نتوقع استمرار زيادة الاستثمار الاجنبي المباشر مع زيادة اعداد عمليات الاندماج والاستحواذ منذ بداية العام إلى جانب بعض الاستثمارات الجديدة المخطط لها. كما نتوقع تحسن طفيف في القطاع السياحي مع زيادة اعداد الدول التي رفعت حظر السفر إلى مصر، كما نتوقع زيادة تحويلات العاملين في الخارج خلال شهر اغسطس نتيجة تدهور الاوضاع السياسية والامنية في الشرق الاوسط مما دفع الكثير من المصريين لترك ليبيا والعراق". وتابعت:"لا يوجد اي محفزات فى ملف الدين وخاصة مع عدم وصول اي مساعدات اجنبية الا بعض المنح البترولية ولم يكن ايضاً هناك أى خطط لدفع مديونيات خلال الشهر".
واوضحت بلتون انه على الرغم من التحسن في العجز التجاري المصري منذ ابريل 2014 وحتى يونيو، إلا انها تتوقع ان يتسع العجز التجاري خلال شهري يوليو واغسطس 2014. حيث تري ان الزيادة الاخيرة في اسعار الطاقة كجزء من خطة الاصلاحات المالية التي تم تبنيها في يوليو 2014 إلى جانب النقص الكبير في الطاقة خلال اشهر الصيف ادى إلى انكماش هامش الربحية وخفض معدلات الانتاج وبالتالي خلق حاجة إلى استيراد مصادر بديلة للطاقة. كما ان تراجع معدلات الانتاج وزيادة معدلات التضخم جعل المنتجات المصرية اقل تنافسية في الاسواق العالمية كما جعل الواردات اكثر جاذبية. إلا إنه من حسن الحظ ان هناك عاملين رئيسيين عملا على خفض ذلك الاثر السلبي على عجز الميزان التجاري وهما التراجع النسبي لأسعار النفط خلال شهر اغسطس مقارنة بالشهر السابق مما حجم من زيادة قيمة الواردات، تراجعت اسعار البرنت من 108.5 دولار للبرميل في المتوسط في يوليو 2014 إلى 103.7 دولار في المتوسط خلال اغسطس. وذلك بالإضافة إلى ارتفاع معدل سعر صرف الجنيه الاسمي مقابل اليورو مع استقرار نسبي في سعر الجنيه مقابل الدولار والذي ادى إلى تراجع قيمة الواردات وبالتالي خفض الاثر السلبي على تنافسية المنتجات المصرية.
توقعت بلتون فايننشال تحسن في اداء ميزان المدفوعات بدعم من تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر واستثمارات المحافظ خلال العام المالي 2014/2015 و2015/2016.
وأضافت بلتون، فى مذكرة بحثية حديثة تلقي "مباشر" نسخه منها، ان توقعاتها لم تأخذ في اعتبارها زيادة كبيرة في الاستثمار الاجنبي المباشر والمساعدات والتي قد تنتج عن مؤتمر المانحين، حيث تري بلتون ان ذلك سيعمل كحافز رئيسي لزيادة التوقعات.
واوضحت ان العجز التجاري المصري سيواصل الضغط على المركز الخارجي لمصر في 2014/2015 وبصورة اقل في 2015/2016. كما ان سداد الديون سيؤثر على موقف مصر الخارجي وخاصة في العام المالي 2014/2015. وذلك نتيجة ان مؤتمر المانحين لن يتم قبل فبراير 2015 مع إمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية، لذا خفضت "بلتون" توقعاتها لصافي الاحتياطات الاجنبية إلى 16 مليار دولار في العام المالي 2014/2015 منخفضاً من 18 مليار دولار مسبقاً.
وتتوقع بلتون استمرار معاناة المركز التجاري لمصر خلال 2014 مع استمرار ازمة نقص الطاقة وزيادة معدلات التضخم رغم تراجع الاثر التضخمي، إذ نتوقع تراجع تدريجي في المعدل الشهرى للتضخم حتى نهاية العام بعد ان وصل لأعلى معدلاته في يوليو 2014.
كما تري بلتون ان ازمة الطاقة في مصر ستواصل تأثيرها السلبي على موقف مصر الخارجي ومع ذلك فإن المشكلة ستكون اقل حدة خلال فصل الشتاء وتراجع استهلاك الكهرباء. إضافة إلى ذلك فى حال نجاح الحكومة في دفع مستحقات شركات النفط الاجنبية فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات في قطاع النفط والغاز والذي سيكون له اثر ايجابي على الطاقة الانتاجية في السوق المصري وخاصة في الاجل المتوسط. إلا ان دفع مستحقات الشركات الاجنبية سيؤدي إلى تأكل صافي الاحتياطات الدولية إلا في حالة تمويل تلك المدفوعات من خلال الدين مع تزايد الضغوط حول تسديد 500 مليون دولار في اكتوبر و2.5 مليار دولار في نوفمبر 2014 لقطر. من الناحية الايجابية تتوقع بلتون استمرار قوة الاستثمار الاجنبي المباشر واستثمارات المحافظ على مدار 2014 مع زيادة الثقة في السياسات الاقتصادية.
وأضافت بلتون، وفقا للمذكرة البحثية :"نتوقع استمرار زيادة الاستثمار الاجنبي المباشر مع زيادة اعداد عمليات الاندماج والاستحواذ منذ بداية العام إلى جانب بعض الاستثمارات الجديدة المخطط لها. كما نتوقع تحسن طفيف في القطاع السياحي مع زيادة اعداد الدول التي رفعت حظر السفر إلى مصر، كما نتوقع زيادة تحويلات العاملين في الخارج خلال شهر اغسطس نتيجة تدهور الاوضاع السياسية والامنية في الشرق الاوسط مما دفع الكثير من المصريين لترك ليبيا والعراق". وتابعت:"لا يوجد اي محفزات فى ملف الدين وخاصة مع عدم وصول اي مساعدات اجنبية الا بعض المنح البترولية ولم يكن ايضاً هناك أى خطط لدفع مديونيات خلال الشهر".
واوضحت بلتون انه على الرغم من التحسن في العجز التجاري المصري منذ ابريل 2014 وحتى يونيو، إلا انها تتوقع ان يتسع العجز التجاري خلال شهري يوليو واغسطس 2014. حيث تري ان الزيادة الاخيرة في اسعار الطاقة كجزء من خطة الاصلاحات المالية التي تم تبنيها في يوليو 2014 إلى جانب النقص الكبير في الطاقة خلال اشهر الصيف ادى إلى انكماش هامش الربحية وخفض معدلات الانتاج وبالتالي خلق حاجة إلى استيراد مصادر بديلة للطاقة. كما ان تراجع معدلات الانتاج وزيادة معدلات التضخم جعل المنتجات المصرية اقل تنافسية في الاسواق العالمية كما جعل الواردات اكثر جاذبية. إلا إنه من حسن الحظ ان هناك عاملين رئيسيين عملا على خفض ذلك الاثر السلبي على عجز الميزان التجاري وهما التراجع النسبي لأسعار النفط خلال شهر اغسطس مقارنة بالشهر السابق مما حجم من زيادة قيمة الواردات، تراجعت اسعار البرنت من 108.5 دولار للبرميل في المتوسط في يوليو 2014 إلى 103.7 دولار في المتوسط خلال اغسطس. وذلك بالإضافة إلى ارتفاع معدل سعر صرف الجنيه الاسمي مقابل اليورو مع استقرار نسبي في سعر الجنيه مقابل الدولار والذي ادى إلى تراجع قيمة الواردات وبالتالي خفض الاثر السلبي على تنافسية المنتجات المصرية.