darsh
09-09-2014, 01:15
السلام عليكم
أعلن اللواء مهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن تشكيل لجنة دائمة للتيسير وحل مشاكل المستثمرين ورفع الاعباء عن المستثمر الصغير ، كما كشف عن التيسيرات الجديدة التي اقرها وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن الافراج عن النسبة الاخيرة من خطاب الضمان للمشروعات الصناعية (25%) بعد عمل معاينة فنية واثبات جاهزية المصنع للتشغيل بدلا من اشتراط الحصول على رخصة التشغيل تيسيرا على اصحاب المشروعات ، كما شمل القرار تنظيم منح المهل الاضافية للمشروعات تحت الانشاء حيث يقوم المستثمر بتحديدها لحين الانتهاء من مشروعه.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده رئيس الهيئة نهاية الاسبوع الماضي مع اعضاء جمعية مستثمري مدينة السادات برئاسة عرفات راشد لبحث معوقات الاستثمار بالمدينة وبحضورخالد ابو العطا رئيس جهاز المدينة.
وذكر بيان هيئة التنمية الصناعية تلقى "مباشر" نسخة منه، أن الجولة شملت زيارة مصنع ايفرجرو للأسمدة المتخصصة باستثمارات قدرها مليار جنيه ينتج فى مرحلته الأولى سلفات البوتاسيوم sop بطاقة إنتاجية 80 الف طن بما يمثل 40% من احتياجات مصر ويعمل به 1300 عامل وهناك خطط للتوسعات حتى نهاية 2016 لإنتاج كلوريد الكالسيوم والنيترك اسيد لتصل استثمارات المصنع الاجمالية فى مراحله الثلاثة بعد اكتمالها 3 مليار جنيه وسيصل عدد العمالة الإجمالية للمشروع ما يقرب من 4 الاف عامل.
ثم توجه رئيس الهيئة إلى مصنع الشركة الرباعية للنسجيات للغزل والنسيج والصباغة باستثمارات سورية قدرها 150 مليون دولار يعمل به ما يقرب من 2000 عامل بطاقة إنتاجية 45 مليون م2 أقمشة فى العام ويصدر نصف إنتاجه للخارج.
كما قام بزيارة الشركة الهندسية للصناعات لإنتاج مكونات السيارات باستثمارات مصرية قدرها 50 مليون جنيه يعمل به 400 عامل وتبلغ قيمة إنتاجه السنوية 200 مليون جنيه وتوجه منتجاته بالكامل للسوق المحلى.
وصرح جابر خلال اجتماعة بمستثمري المدينة انه تم تشكيل لجنة دائمة بالهيئة تهدف الى وضع حلول عاجلة لمشكلات المستثمرين لتحقيق العدالة بينهم ، حيث تختص بمراجعة كافة التكاليف المعيارية التي تحصلها الهيئة من المستثمرين وبحث تخفيضها بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التوازن بين حجم المشروع والتكاليف المطلوبة منه لرفع الاعباء عن المستثمر الصغير .
كما كشف جابر عن قرار وزير الصناعة والذي شمل تيسيرات جديدة للمصانع لاثبات الجدية حيث شمل القرار الافراج عن باقي خطاب الضمان دون التقيد بالحصول على رخصة التشغيل بشرط جاهزية المصنع.
واوضح جابر ان القرار شمل تحديد معيار إثبات الجدية ، وهو إقامة المشروع على مسطح لايقل عن 25% وذلك قبل 1/7/2007 او 40% بدءا من 1/7/2007 او طبقاً للنسبة البنائية الخاصة بطبيعة النشاط وعمل معاينة فنية وإثبات جاهزية المشروع للتشغيل.
أعلن اللواء مهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن تشكيل لجنة دائمة للتيسير وحل مشاكل المستثمرين ورفع الاعباء عن المستثمر الصغير ، كما كشف عن التيسيرات الجديدة التي اقرها وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن الافراج عن النسبة الاخيرة من خطاب الضمان للمشروعات الصناعية (25%) بعد عمل معاينة فنية واثبات جاهزية المصنع للتشغيل بدلا من اشتراط الحصول على رخصة التشغيل تيسيرا على اصحاب المشروعات ، كما شمل القرار تنظيم منح المهل الاضافية للمشروعات تحت الانشاء حيث يقوم المستثمر بتحديدها لحين الانتهاء من مشروعه.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده رئيس الهيئة نهاية الاسبوع الماضي مع اعضاء جمعية مستثمري مدينة السادات برئاسة عرفات راشد لبحث معوقات الاستثمار بالمدينة وبحضورخالد ابو العطا رئيس جهاز المدينة.
وذكر بيان هيئة التنمية الصناعية تلقى "مباشر" نسخة منه، أن الجولة شملت زيارة مصنع ايفرجرو للأسمدة المتخصصة باستثمارات قدرها مليار جنيه ينتج فى مرحلته الأولى سلفات البوتاسيوم sop بطاقة إنتاجية 80 الف طن بما يمثل 40% من احتياجات مصر ويعمل به 1300 عامل وهناك خطط للتوسعات حتى نهاية 2016 لإنتاج كلوريد الكالسيوم والنيترك اسيد لتصل استثمارات المصنع الاجمالية فى مراحله الثلاثة بعد اكتمالها 3 مليار جنيه وسيصل عدد العمالة الإجمالية للمشروع ما يقرب من 4 الاف عامل.
ثم توجه رئيس الهيئة إلى مصنع الشركة الرباعية للنسجيات للغزل والنسيج والصباغة باستثمارات سورية قدرها 150 مليون دولار يعمل به ما يقرب من 2000 عامل بطاقة إنتاجية 45 مليون م2 أقمشة فى العام ويصدر نصف إنتاجه للخارج.
كما قام بزيارة الشركة الهندسية للصناعات لإنتاج مكونات السيارات باستثمارات مصرية قدرها 50 مليون جنيه يعمل به 400 عامل وتبلغ قيمة إنتاجه السنوية 200 مليون جنيه وتوجه منتجاته بالكامل للسوق المحلى.
وصرح جابر خلال اجتماعة بمستثمري المدينة انه تم تشكيل لجنة دائمة بالهيئة تهدف الى وضع حلول عاجلة لمشكلات المستثمرين لتحقيق العدالة بينهم ، حيث تختص بمراجعة كافة التكاليف المعيارية التي تحصلها الهيئة من المستثمرين وبحث تخفيضها بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التوازن بين حجم المشروع والتكاليف المطلوبة منه لرفع الاعباء عن المستثمر الصغير .
كما كشف جابر عن قرار وزير الصناعة والذي شمل تيسيرات جديدة للمصانع لاثبات الجدية حيث شمل القرار الافراج عن باقي خطاب الضمان دون التقيد بالحصول على رخصة التشغيل بشرط جاهزية المصنع.
واوضح جابر ان القرار شمل تحديد معيار إثبات الجدية ، وهو إقامة المشروع على مسطح لايقل عن 25% وذلك قبل 1/7/2007 او 40% بدءا من 1/7/2007 او طبقاً للنسبة البنائية الخاصة بطبيعة النشاط وعمل معاينة فنية وإثبات جاهزية المشروع للتشغيل.