darsh
09-09-2014, 14:50
تقيم
قال وزير التخطيط المصري، الدكتور أشرف العربي، إن معدلات الاستثمار خلال الثلاث سنوات الماضية تراجعت لتصل إلى 14% مقابل 22% خلال عام 2008، بما يعني أن مصر فقدت نحو 8% من معدلات الاستثمار خلال 6 سنوات.
وأوضح العربي في كلمة صباح اليوم أمام مؤتمر "مصر .. طريق المستقبل"، الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم الصحافية، أن تراجع معدلات الاستثمار انعكس على معدل نمو الاقتصاد والذي بلغ 2% خلال الثلاث سنوات الماضية، وأن معدل دخل الفرد تراجع أيضاً ما يجعل الوضع غير قابل للاستمرار والذي انعكس على الاستثمار، والذي أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 13.4%.
وأضاف أن مصر تعد لعقد مؤتمر تحت عنوان (قمة مصر الاقتصادية) خلال شهر فبراير المقبل سيعقد بمدينة شرم الشيخ، والذي سيشارك فيه العديد من الوزراء والمتخصصين والزعماء وقادة الدول ومؤسسات التمويل الدولية والدول الكبرى والشركات العالمية وسيتيح العديد من الفرص الاستثمارية.. وفقا للعربية نت.
وقال رئيس هيئة الاستثمار، الدكتور حسن فهمي، إن من أهم محددات الاستثمار في المرحلة المقبلة ضرورة توافر الاستقرار السياسي، وتوافر بيئة إدارية مناسبة، وخريطة استثمارية واضحة، وتكوين قاعدة صناعية، ونظام معلوماتي.
وأوضح أن هناك معوقات كثيرة أمام جذب وتعظيم الاستثمار في مصر، أهمها ضعف البنية التشريعية الحاكمة للأنشطة الاقتصادية وعدم تطوير القوانين التي تحكم الاستثمار، وعدم القدرة على رصد الفرص الاستثمارية بصورة واضحة، والبيروقراطية الإدارية مثل منظومة التراخيص والأراضي، مشيراً إلى أن عملية تأسيس الشركات تستغرق 3 أيام، فيما تستغرق عملية استخراج التراخيص 18 شهراً.
وأشار إلى أن حجم الاستثمار المباشر في مصر كان قد تجاوز نحو 13.2 مليار دولار خلال عام 2008، لكن وفقاً لإحصائيات البنك المركزي المصري الصادرة مؤخراً فإن هذا الرقم تراجع منذ بداية العام الجاري وحتى الآن إلى نحو 4.6 مليار دولار فقط، نطمح أن يصل إلى 6 مليارات دولار بحلول نهاية العام الجاري.
وأشار إلى وجود مشكلات تتعلق بمصادر الطاقة والبيروقراطية التي تبدأ من منظومة التراخيص وتملك أو منح الأراضي ثم التمويل، وتنتهي بالتشريعات التي تحتاج إلى ثورة حقيقية حتى تصبح مصر من الدول الجاذبة للاستثمار.
ولفت إلى أن المستثمر في مصر يواجه صعوبة في دخول السوق، ويواجه صعوبات أكبر حين الخروج من السوق، لأنه لا يوجد حتى الآن قانون للإفلاس، وهذه من العوامل الطاردة للاستثمار.
شارك في الجلسة الأولى للمؤتمر الذي يستمر حتى بعد غد، عدد من المسؤولين ورجال الأعمال ومنهم الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، وحسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ومحمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون، ومحمد أبوالعينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور هاني سري الدين الخبير الاقتصادي.
قال وزير التخطيط المصري، الدكتور أشرف العربي، إن معدلات الاستثمار خلال الثلاث سنوات الماضية تراجعت لتصل إلى 14% مقابل 22% خلال عام 2008، بما يعني أن مصر فقدت نحو 8% من معدلات الاستثمار خلال 6 سنوات.
وأوضح العربي في كلمة صباح اليوم أمام مؤتمر "مصر .. طريق المستقبل"، الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم الصحافية، أن تراجع معدلات الاستثمار انعكس على معدل نمو الاقتصاد والذي بلغ 2% خلال الثلاث سنوات الماضية، وأن معدل دخل الفرد تراجع أيضاً ما يجعل الوضع غير قابل للاستمرار والذي انعكس على الاستثمار، والذي أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 13.4%.
وأضاف أن مصر تعد لعقد مؤتمر تحت عنوان (قمة مصر الاقتصادية) خلال شهر فبراير المقبل سيعقد بمدينة شرم الشيخ، والذي سيشارك فيه العديد من الوزراء والمتخصصين والزعماء وقادة الدول ومؤسسات التمويل الدولية والدول الكبرى والشركات العالمية وسيتيح العديد من الفرص الاستثمارية.. وفقا للعربية نت.
وقال رئيس هيئة الاستثمار، الدكتور حسن فهمي، إن من أهم محددات الاستثمار في المرحلة المقبلة ضرورة توافر الاستقرار السياسي، وتوافر بيئة إدارية مناسبة، وخريطة استثمارية واضحة، وتكوين قاعدة صناعية، ونظام معلوماتي.
وأوضح أن هناك معوقات كثيرة أمام جذب وتعظيم الاستثمار في مصر، أهمها ضعف البنية التشريعية الحاكمة للأنشطة الاقتصادية وعدم تطوير القوانين التي تحكم الاستثمار، وعدم القدرة على رصد الفرص الاستثمارية بصورة واضحة، والبيروقراطية الإدارية مثل منظومة التراخيص والأراضي، مشيراً إلى أن عملية تأسيس الشركات تستغرق 3 أيام، فيما تستغرق عملية استخراج التراخيص 18 شهراً.
وأشار إلى أن حجم الاستثمار المباشر في مصر كان قد تجاوز نحو 13.2 مليار دولار خلال عام 2008، لكن وفقاً لإحصائيات البنك المركزي المصري الصادرة مؤخراً فإن هذا الرقم تراجع منذ بداية العام الجاري وحتى الآن إلى نحو 4.6 مليار دولار فقط، نطمح أن يصل إلى 6 مليارات دولار بحلول نهاية العام الجاري.
وأشار إلى وجود مشكلات تتعلق بمصادر الطاقة والبيروقراطية التي تبدأ من منظومة التراخيص وتملك أو منح الأراضي ثم التمويل، وتنتهي بالتشريعات التي تحتاج إلى ثورة حقيقية حتى تصبح مصر من الدول الجاذبة للاستثمار.
ولفت إلى أن المستثمر في مصر يواجه صعوبة في دخول السوق، ويواجه صعوبات أكبر حين الخروج من السوق، لأنه لا يوجد حتى الآن قانون للإفلاس، وهذه من العوامل الطاردة للاستثمار.
شارك في الجلسة الأولى للمؤتمر الذي يستمر حتى بعد غد، عدد من المسؤولين ورجال الأعمال ومنهم الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، وحسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ومحمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون، ومحمد أبوالعينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور هاني سري الدين الخبير الاقتصادي.