darsh
09-09-2014, 14:59
قال وزير البترول شريف إسماعيل وزير البترول، إن الحكومة تتجه إلى استيراد الغاز، لأول مرة، وهو ما يتطلب توفير ميناء متخصص، ووحدات عائمة، لتسييل الغاز عبر شبكات الميناء.
وأضاف، خلال مؤتمر الأخبار الاقتصادي "مصر... طريق المستقبل"، أن هذا يتطلب وقتًا، متوقعًا الانتهاء من أول ميناء متخصص فى ديسمبر 2014.
وحول استمرار مصر في تصدير الغاز، قال وزير البترول، إن مصر ملتزمة بتعاقداتها، ولا يمكن أن تنقضها، ولذا فيجب احترام تلك التعاقدات، حتى موعد انتهائها.. وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
من جانب آخر، قال إسماعيل: إننا يمكننا الاستحواذ على حصة الشريك الأجنبي فى عمليات التنقيب، مادمنا قادرين على سداد هذه الحصة، لاستخدامها فى السوق المحلية، مشيرًا إلى أننا نعاني مشكلة نقص فى الطاقة، وما نقوم به الآن هو تقليل الفترة الزمنية لوصول هذه الحصة إلى السوق، مع طرح المزيد من فرص التنقيب، حيث إننا نعمل علي تعويض نقص الإنتاج الطبيعي عن طريق دخول حقول جديدة، أهمها "دنيس في بورسعيد، وكروان فى شمال غرب الدلتا بالإسكندرية"، مشيرًا إلى أن مشروع "شمال الإسكندرية" سوف ينتج 25% من إجمالي ناتج مصر من الغاز، وهناك مشروعات حتي 2017 سوف تسهم، مع الكميات التي سيتم استيرادها، في تعويض نقص الطاقة، وتغطية الفجوة فى الإنتاج من 2014 وحتى 2017.
وأضاف، خلال مؤتمر الأخبار الاقتصادي "مصر... طريق المستقبل"، أن هذا يتطلب وقتًا، متوقعًا الانتهاء من أول ميناء متخصص فى ديسمبر 2014.
وحول استمرار مصر في تصدير الغاز، قال وزير البترول، إن مصر ملتزمة بتعاقداتها، ولا يمكن أن تنقضها، ولذا فيجب احترام تلك التعاقدات، حتى موعد انتهائها.. وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
من جانب آخر، قال إسماعيل: إننا يمكننا الاستحواذ على حصة الشريك الأجنبي فى عمليات التنقيب، مادمنا قادرين على سداد هذه الحصة، لاستخدامها فى السوق المحلية، مشيرًا إلى أننا نعاني مشكلة نقص فى الطاقة، وما نقوم به الآن هو تقليل الفترة الزمنية لوصول هذه الحصة إلى السوق، مع طرح المزيد من فرص التنقيب، حيث إننا نعمل علي تعويض نقص الإنتاج الطبيعي عن طريق دخول حقول جديدة، أهمها "دنيس في بورسعيد، وكروان فى شمال غرب الدلتا بالإسكندرية"، مشيرًا إلى أن مشروع "شمال الإسكندرية" سوف ينتج 25% من إجمالي ناتج مصر من الغاز، وهناك مشروعات حتي 2017 سوف تسهم، مع الكميات التي سيتم استيرادها، في تعويض نقص الطاقة، وتغطية الفجوة فى الإنتاج من 2014 وحتى 2017.