darsh
09-09-2014, 15:06
قال وزير البترول شريف إسماعيل، وزير البترول، إن الحكومة تتجه إلى استيراد الغاز وهو ما يحدث لأول مرة وهو ما يتطلب توفير موانئ متخصصة ووحدات عائمة لتسييل الغاز عبر شبكات الميناء.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر «الأخبار الاقتصادي.. مصر طريق المستقبل»، أن هذا يتطلب وقتا، متوقعًا الانتهاء من أول ميناء متخصص فى ديسمبر 2014.
وحول استمرار مصر في تصدير الغاز، أوضح «إسماعيل»، أن مصر ملتزمة بتعاقداتها ولا يمكن أن تنقضها ولذا فيجب احترام تلك التعاقدات حتى موعد انتهائها.
وأشار الوزير إلى أن وجود آمال كبيرة بالدلتا في التراكيب الجيولوجية العميقة وفي الصحراء الغربية والبحر المتوسط.. وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وفيما يخص قرار رفع الدعم الجزئي عن الطاقة، قال «إسماعيل»: إن هذا الإجراء استغرق وقتا طويلا وتم اتخاذه في الوقت المناسب، لافتا إلى أن الحكومة راعت البعد الاجتماعي عند اتخاذه، وبما يضمن تمويل الخدمات الصحة والتعليم والنقل التي توجهها لمحدودي الدخل، مضيفًا أن رفع الدعم عن الطاقة سيتم بشكل تدريجي خلال من 5 إلى 7 سنوات.
ورهن وزير البترول تحديد جرعة رفع الدعم تتوقف على مدى النمو الاقتصادي والبعد الاجتماعي، لافتًا إلى أنه يجب الوصول في النهاية إلى أسعار مناسبة لا تمثل عبئًا على المواطن، ولا تحمل الدولة أعباء تعوق وصولها إلى معدلات النمو المطلوبة وتوفير الخطط التنموية للمجتمع.
وفيما يتعلق بمديونيات الشريك الأجنبي لشركات التنقيب، أشار «إسماعيل» إلى أنه يجب أن يسترد الشريك الأجنبي ما أنفقه من استثمارات، بالإضافة إلى تحقيق هامش ربح عن هذه الاستثمارات، لافتا إلى أن إجمالي الفواتير المستحقة عن الشراء والاسترداد للشريك الأجنبي بلغت 11.7 مليار دولار، نجحت الدولة في سداد 2.1 مليار دولار كي نحافظ على مستوى مقبول من الشريك الأجنبي في التعامل.
ولفت إلى أن مستحقات شركات الأبحاث ارتفعت إلى 6.3 مليار دولار مقارنة 1.3 مليار دولار خلال فترة الـ3 سنوات ما بعد الثورة، مشيرًا إلى أنه يحاول تخفيض هذه الأرقام للوصول إلى أرقام مقبولة للشريك الأجنبي تتراوح ما بين 1.5 إلى 2 مليار دولار.
ولفت الوزير إلى أن هناك 15 اتفاقية بحث واستكشاف للبترول والغاز الطبيعي سوف يتم توقيعها خلال الأيام القادمة، مشيرًا إلى توقيع 35 اتفاقية خلال الفترة الماضية منها 27 اتفاقية للبحث والاستكشاف، و8 اتفاقيات لتعديل العقود.
من جانب آخر، قال «إسماعيل»، إنه ضد تصدير أي موارد طبيعية من مصر، ويجب أن يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الموارد ثم التوجه لتصدير الفائض بالأسعار العالمية وبشروط مقبول.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر «الأخبار الاقتصادي.. مصر طريق المستقبل»، أن هذا يتطلب وقتا، متوقعًا الانتهاء من أول ميناء متخصص فى ديسمبر 2014.
وحول استمرار مصر في تصدير الغاز، أوضح «إسماعيل»، أن مصر ملتزمة بتعاقداتها ولا يمكن أن تنقضها ولذا فيجب احترام تلك التعاقدات حتى موعد انتهائها.
وأشار الوزير إلى أن وجود آمال كبيرة بالدلتا في التراكيب الجيولوجية العميقة وفي الصحراء الغربية والبحر المتوسط.. وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وفيما يخص قرار رفع الدعم الجزئي عن الطاقة، قال «إسماعيل»: إن هذا الإجراء استغرق وقتا طويلا وتم اتخاذه في الوقت المناسب، لافتا إلى أن الحكومة راعت البعد الاجتماعي عند اتخاذه، وبما يضمن تمويل الخدمات الصحة والتعليم والنقل التي توجهها لمحدودي الدخل، مضيفًا أن رفع الدعم عن الطاقة سيتم بشكل تدريجي خلال من 5 إلى 7 سنوات.
ورهن وزير البترول تحديد جرعة رفع الدعم تتوقف على مدى النمو الاقتصادي والبعد الاجتماعي، لافتًا إلى أنه يجب الوصول في النهاية إلى أسعار مناسبة لا تمثل عبئًا على المواطن، ولا تحمل الدولة أعباء تعوق وصولها إلى معدلات النمو المطلوبة وتوفير الخطط التنموية للمجتمع.
وفيما يتعلق بمديونيات الشريك الأجنبي لشركات التنقيب، أشار «إسماعيل» إلى أنه يجب أن يسترد الشريك الأجنبي ما أنفقه من استثمارات، بالإضافة إلى تحقيق هامش ربح عن هذه الاستثمارات، لافتا إلى أن إجمالي الفواتير المستحقة عن الشراء والاسترداد للشريك الأجنبي بلغت 11.7 مليار دولار، نجحت الدولة في سداد 2.1 مليار دولار كي نحافظ على مستوى مقبول من الشريك الأجنبي في التعامل.
ولفت إلى أن مستحقات شركات الأبحاث ارتفعت إلى 6.3 مليار دولار مقارنة 1.3 مليار دولار خلال فترة الـ3 سنوات ما بعد الثورة، مشيرًا إلى أنه يحاول تخفيض هذه الأرقام للوصول إلى أرقام مقبولة للشريك الأجنبي تتراوح ما بين 1.5 إلى 2 مليار دولار.
ولفت الوزير إلى أن هناك 15 اتفاقية بحث واستكشاف للبترول والغاز الطبيعي سوف يتم توقيعها خلال الأيام القادمة، مشيرًا إلى توقيع 35 اتفاقية خلال الفترة الماضية منها 27 اتفاقية للبحث والاستكشاف، و8 اتفاقيات لتعديل العقود.
من جانب آخر، قال «إسماعيل»، إنه ضد تصدير أي موارد طبيعية من مصر، ويجب أن يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الموارد ثم التوجه لتصدير الفائض بالأسعار العالمية وبشروط مقبول.