darsh
09-09-2014, 21:09
صرح الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، بأن 90% من التجارة في مصر غير منظمة ومهدرة للصناعة والمستهلك والتاجر وكلهم يشكون بعضهم والثلاثة خاسرون.
وفيما يتعلق بمطالبة عدد من المصدرين بتحرير سعر الصرف بل وتخفيض قيمة الجنيه المصري لزيادة معدل التصدير قال إن كل قرار له سلبيات وإيجابيات ويجب قياس أثر القرار قبل اتخاذه.
وقال إن اتفاقيات التجارة الحرة تفتح الباب مع أسواق كبيرة إلا أن فتح الباب لا يتضمن المرور، موضحا أنه رغم اتفاقية التجارة العربية فإن التجارة متدنية وكذا الكوميسا، على عكس الاتحاد الاوروبي لكنه ليس كما المتوقع من سوق مثل الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى ضرورة دعم الاتفاقيات من خلال عدة إجراءات أبرزها تحسين النقل، خاصة أن ملف اللوجستيات حاسم في التصدير.
وبحسب المصري اليوم، أوضح الوزير أن هناك ضرورة لبناء بورصة سلعية للحبوب في مصر، خاصة أن هناك توافر لكل عوامل نجاحها، فضلا عن ضرورة التحرك في الأسواق الأفريقية التي تصلح لتكون مصدرًا للكثير من المدخلات، فضلًا عن كونها منصات للتصدير.
وقال إن هناك اتجاهًا لإنشاء مدينة لسياحة التسوق هدفها جذب مليارات الدولارات العربية التي تنفق على التسوق في أسواق غير عربية مع استغلال إنتاج شركات عربية لماركات عالمية إلا أنها تتجه للأسواق الخارجية لبيعها ولكن مع طرحها في هذه المدينة سيكون هناك أحياء أوروبية تماثل الشانزليزيه والصين وغيرها من الأحياء التجارية في العديد من الدول الخارجية.
وأشار إلى أنه يجري حاليا إقامة مناطق لوجستية في معظم المناطق للربط بين المنتج والموزع والمستهلك.
تابع، العمل حاليا على تطبيق نظام المطور التجاري في عدة أنشطة تتضمن أسواقًا لليوم الواحد وعمل أسواق متخصصة فضلا عن إقامة مناطق لوجستية في المحافظة لتجنب إهدار جانب كبير من الخضر والفاكهة خاصة مع وجود عمليات نقل غير مبررة، حيث تصل الأهدار إلى 40% يخصم من السعر والتنافسية.
وأوضح أن هناك إجراء عملية تحديثية لتخزين القمح في إطار الاستعداد للبورصة السلعية، مشيرًا إلى تجهيز 164 شونة وتطويرها بمبلغ بمليار ونصف المليار، وقال إن عدد النقاط المتوافرة من فرص الحصول على العيش المدعم للبطاقات التموينية بلغ نحو 500 مليون جنيه كاش شهريًا وأسهم في إنعاش للمحال الصغيرة والبقالين التموينيين البالغ عددهم نحو 25 ألف تاجر.
وفيما يتعلق بمطالبة عدد من المصدرين بتحرير سعر الصرف بل وتخفيض قيمة الجنيه المصري لزيادة معدل التصدير قال إن كل قرار له سلبيات وإيجابيات ويجب قياس أثر القرار قبل اتخاذه.
وقال إن اتفاقيات التجارة الحرة تفتح الباب مع أسواق كبيرة إلا أن فتح الباب لا يتضمن المرور، موضحا أنه رغم اتفاقية التجارة العربية فإن التجارة متدنية وكذا الكوميسا، على عكس الاتحاد الاوروبي لكنه ليس كما المتوقع من سوق مثل الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى ضرورة دعم الاتفاقيات من خلال عدة إجراءات أبرزها تحسين النقل، خاصة أن ملف اللوجستيات حاسم في التصدير.
وبحسب المصري اليوم، أوضح الوزير أن هناك ضرورة لبناء بورصة سلعية للحبوب في مصر، خاصة أن هناك توافر لكل عوامل نجاحها، فضلا عن ضرورة التحرك في الأسواق الأفريقية التي تصلح لتكون مصدرًا للكثير من المدخلات، فضلًا عن كونها منصات للتصدير.
وقال إن هناك اتجاهًا لإنشاء مدينة لسياحة التسوق هدفها جذب مليارات الدولارات العربية التي تنفق على التسوق في أسواق غير عربية مع استغلال إنتاج شركات عربية لماركات عالمية إلا أنها تتجه للأسواق الخارجية لبيعها ولكن مع طرحها في هذه المدينة سيكون هناك أحياء أوروبية تماثل الشانزليزيه والصين وغيرها من الأحياء التجارية في العديد من الدول الخارجية.
وأشار إلى أنه يجري حاليا إقامة مناطق لوجستية في معظم المناطق للربط بين المنتج والموزع والمستهلك.
تابع، العمل حاليا على تطبيق نظام المطور التجاري في عدة أنشطة تتضمن أسواقًا لليوم الواحد وعمل أسواق متخصصة فضلا عن إقامة مناطق لوجستية في المحافظة لتجنب إهدار جانب كبير من الخضر والفاكهة خاصة مع وجود عمليات نقل غير مبررة، حيث تصل الأهدار إلى 40% يخصم من السعر والتنافسية.
وأوضح أن هناك إجراء عملية تحديثية لتخزين القمح في إطار الاستعداد للبورصة السلعية، مشيرًا إلى تجهيز 164 شونة وتطويرها بمبلغ بمليار ونصف المليار، وقال إن عدد النقاط المتوافرة من فرص الحصول على العيش المدعم للبطاقات التموينية بلغ نحو 500 مليون جنيه كاش شهريًا وأسهم في إنعاش للمحال الصغيرة والبقالين التموينيين البالغ عددهم نحو 25 ألف تاجر.