fouad429
11-14-2012, 02:06
أنّ "تراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي واستحالة التنبؤ بها تذكي المخاوف من أن يتسبب في تباطؤ اقتصادي آخر في إخماد التجارة وحفزها للنمو الاقتصادي والتنمية". ويوضح أنّ "أزمة الديون السيادية تهدد بعض الاقتصادات الأوروبية فضلا عن مشكلات مالية في اقتصادات أخرى تهدد التعافي الاقتصادي على الصعيد العالمي إلى جانب انعكاسات تدابير التقشف المالي المتبعة في بعض الدول على فرص النمو الاقتصادي والقضاء على البطالة". ويلفت التقرير في هذا الصدد إلى أن "معدلات البطالة في دول الاقتصادات المتقدمة قد بلغت في متوسطها 6ر8 بالمئة أي أنها تفوق مستويات ما قبل الأزمة بحوالي 5ر2 بالمئة لتشكل تحديا لسياسات الدول التي راهنت على تخفيض معدلات البطالة بالتزامن مع علاج الأزمة المالية والاقتصادية العالمية". في المقابل وجد التقرير "أنّ الدول النامية تمكنت من التعامل بشكل أفضل مع مشكلة البطالة مقارنة مع دول الاقتصادات المتقدمة إذ نجحت بعض الدول الآسيوية في تخفيض البطالة إلى نسب تقل عمّا كانت عليه قبل الأزمة". واستثنى التقرير منطقة الشرق الأوسط من هذا التعافي إذ بقيت معدلات البطالة فيها مرتفعة. وفي حين يشير التقرير إلى أنّ قيمة تجارة السلع على الصعيد العالمي قد ارتفعت بنسبة 8ر22 بالمئة في عام 2010 إلا أنها قد انخفضت في عام 2011 إلى 3ر19 بالمئة بقيمة صادرات في السلع الأساسية بلغت 2ر18 تريليون دولار العام الماضي كان للدول النامية الفضل في 43 بالمئة منها.
في الوقت ذاته، يعترف التقرير بزيادة قيمة الصادرات بين دول الجنوب بوتيرة أسرع من ارتفاع حجم التجارة العالمية ككل في أعقاب الأزمة إذ ارتفعت بنسبة 30 بالمئة في الفترة ما بين عامي 2009 و 2010. ويوضح التقرير أن حجم صادرات الدول النامية إلى دول الجنوب بشكل عام قد فاق حجم صادراتها إلى دول الشمال ما سمح للدول النامية بتجاوز تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية بوتيرة أفضل مما هو عليه الحال في دول الشمال. ويحذر التقرير من أن زيادة انعدام اليقين الاقتصادي تؤدي إلى انقلابات مفاجئة واضطرابات في أسعار صرف عملات بعينها مقابل عملات أخرى مستشهدا على ذلك بارتفاع قيمة الريال البرازيلي والرند الجنوب إفريقي بأكثر من 30 بالمئة لكل منهما. كما يشير إلى ارتفاع قيمة الروبية الأندونيسية والروبل الروسي بنحو 20 بالمئة لكل منهما ما أدى إلى تراجع بعض صادرات تلك الدول لتشكل هاجسا إضافيا على مستقبل التصنيع فيها واستخدام سعر الصرف في دعم الصادرات ما يعزز توجهات ما توصف بأنها "حرب العملات". في الوقت ذاته يرى التقرير أن تعثر مفاوضات جولة الدوحة لتحرير التجارة العالمية تعكس توترات أوسع نطاقا بين العولمة والمصالح الإنمائية الوطنية ما يدعو بإلحاح إلى البحث عن سبل جديدة لتعزيز توافق الآراء متعددة الأطراف بشأن التنمية وتحرير التجارة. وذكر أن المشهد الاقتصادي العالمي يدعو إلى تغيير آلية وضع سياسيات تجارية لتحسين التركيز على الهدف الرئيس المتمثل في تحقيق النمو والتنمية الشاملين للجميع
في الوقت ذاته، يعترف التقرير بزيادة قيمة الصادرات بين دول الجنوب بوتيرة أسرع من ارتفاع حجم التجارة العالمية ككل في أعقاب الأزمة إذ ارتفعت بنسبة 30 بالمئة في الفترة ما بين عامي 2009 و 2010. ويوضح التقرير أن حجم صادرات الدول النامية إلى دول الجنوب بشكل عام قد فاق حجم صادراتها إلى دول الشمال ما سمح للدول النامية بتجاوز تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية بوتيرة أفضل مما هو عليه الحال في دول الشمال. ويحذر التقرير من أن زيادة انعدام اليقين الاقتصادي تؤدي إلى انقلابات مفاجئة واضطرابات في أسعار صرف عملات بعينها مقابل عملات أخرى مستشهدا على ذلك بارتفاع قيمة الريال البرازيلي والرند الجنوب إفريقي بأكثر من 30 بالمئة لكل منهما. كما يشير إلى ارتفاع قيمة الروبية الأندونيسية والروبل الروسي بنحو 20 بالمئة لكل منهما ما أدى إلى تراجع بعض صادرات تلك الدول لتشكل هاجسا إضافيا على مستقبل التصنيع فيها واستخدام سعر الصرف في دعم الصادرات ما يعزز توجهات ما توصف بأنها "حرب العملات". في الوقت ذاته يرى التقرير أن تعثر مفاوضات جولة الدوحة لتحرير التجارة العالمية تعكس توترات أوسع نطاقا بين العولمة والمصالح الإنمائية الوطنية ما يدعو بإلحاح إلى البحث عن سبل جديدة لتعزيز توافق الآراء متعددة الأطراف بشأن التنمية وتحرير التجارة. وذكر أن المشهد الاقتصادي العالمي يدعو إلى تغيير آلية وضع سياسيات تجارية لتحسين التركيز على الهدف الرئيس المتمثل في تحقيق النمو والتنمية الشاملين للجميع