darsh
09-10-2014, 16:26
اعلن الدكتور محمد عمران رئيس مجلس ادارة البورصة ان عدد الشركات المقيدة التى قامت بسداد رسوم القيد يبلغ حوالى 200 شركة حتى الان وهو عدد غالبية الشركات المدرجة بالسوق .
اشار عمران، فى تصريحات لجريدة "المال" الى ان ما تم سداده يمثل الفارق بين رسوم القيد القديمة والجديدة التى تم اقرارها فى مايو الماضى مؤكدا ان البورصة لم تضع مهلة معينة للشركات لكى تقوم بسداد الرسوم وانما توجد فى قواعد القيد اليات عادية لتحصيل الرسوم من الشركات وما يتبعه من غرامات فى حالات التخلف .
جدير بالذكر ان الرئيس السابق عدلى منصور كان قد اصدر قرارا مايو الماضى بقانون يقضى بتعديل بعض احكام قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 عام 1992 ومنها المادة 24 ليحدد القانون رسوم قيد الاوراق المالية بالبورصة بواقع اثنين فى الالف من قيمة راسمال الشركة وبحد اقصى خمسمائة الف جم سنويا ولا تستحق الرسوم المشار اليها على قيد الاوراق المالية التى تصدرها الدولة .
اوضح القرار انه كان قد ثبت من التطبيق العملى لنص المادة 24 من القانون التى تم تعديلها عدم عدالتها حيث ربطت الحد الاقصى للرسوم بكل اصدار من اصدارات الشركة ولم تربطه براسمال الشركة وترتب على ذلك وجود عدة شركات مقيدة بالبورصة براسمال كبير وتعامل عند احتساب الرسوم كاصدار واحد وتدفع رسوم قيد قدرها خمسون الف جم فقط طبقا للحد الاقصى للرسوم لكل اصدار بينما توجد شركات اخرى مقيدة بالبورصة براسمال اقل بكثير وتدفع رسوم قيد اعلى وذلك لان راسمالها مقسم على اصدارات وبناء على ذلك يهدف التعديل الى تحقيق العدالة من خلال ربط رسوم قيد الاصدار باجمالى راسمال الشركة وليس بكل اصدار من اصداراتها .
كما تجدر الاشارة الى ان شركة الدلتا للسكر التى كانت قد اتجهت للشطب الاختيارى من البورصة ثم تراجعت اوضحت فى تصريحات سابقة لرئيس مجلس ادارتها ان من بين اسباب اتخاذ مجلس الادارة قرارا بشطب اسهم الشركة من البورصة ارتفاع رسوم القيد عدة اضعاف حتى بلغت 500 الف جم سنويا .
اشار عمران، فى تصريحات لجريدة "المال" الى ان ما تم سداده يمثل الفارق بين رسوم القيد القديمة والجديدة التى تم اقرارها فى مايو الماضى مؤكدا ان البورصة لم تضع مهلة معينة للشركات لكى تقوم بسداد الرسوم وانما توجد فى قواعد القيد اليات عادية لتحصيل الرسوم من الشركات وما يتبعه من غرامات فى حالات التخلف .
جدير بالذكر ان الرئيس السابق عدلى منصور كان قد اصدر قرارا مايو الماضى بقانون يقضى بتعديل بعض احكام قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 عام 1992 ومنها المادة 24 ليحدد القانون رسوم قيد الاوراق المالية بالبورصة بواقع اثنين فى الالف من قيمة راسمال الشركة وبحد اقصى خمسمائة الف جم سنويا ولا تستحق الرسوم المشار اليها على قيد الاوراق المالية التى تصدرها الدولة .
اوضح القرار انه كان قد ثبت من التطبيق العملى لنص المادة 24 من القانون التى تم تعديلها عدم عدالتها حيث ربطت الحد الاقصى للرسوم بكل اصدار من اصدارات الشركة ولم تربطه براسمال الشركة وترتب على ذلك وجود عدة شركات مقيدة بالبورصة براسمال كبير وتعامل عند احتساب الرسوم كاصدار واحد وتدفع رسوم قيد قدرها خمسون الف جم فقط طبقا للحد الاقصى للرسوم لكل اصدار بينما توجد شركات اخرى مقيدة بالبورصة براسمال اقل بكثير وتدفع رسوم قيد اعلى وذلك لان راسمالها مقسم على اصدارات وبناء على ذلك يهدف التعديل الى تحقيق العدالة من خلال ربط رسوم قيد الاصدار باجمالى راسمال الشركة وليس بكل اصدار من اصداراتها .
كما تجدر الاشارة الى ان شركة الدلتا للسكر التى كانت قد اتجهت للشطب الاختيارى من البورصة ثم تراجعت اوضحت فى تصريحات سابقة لرئيس مجلس ادارتها ان من بين اسباب اتخاذ مجلس الادارة قرارا بشطب اسهم الشركة من البورصة ارتفاع رسوم القيد عدة اضعاف حتى بلغت 500 الف جم سنويا .