darsh
09-11-2014, 23:44
شهد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء مراسم التوقيع النهائى على اتفاقيتى قرض البنك الدولى، الاولى لمشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، والثانية منحة الاتحاد الاوروبى للمشروع الاستثمارى العاجل للتشغيل، وذلك بحضور وزير البترول، ونائبة رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وسفير بعثة الاتحاد الاوروبى بالقاهرة، بالاضافة إلى بعض مسئولى البنك الدولى بالقاهرة.
أولا: اتفاقية قرض البنك الدولى لمشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، والتى قام بالتوقيع عليها من الجانب المصرى كل من وزيرة التعاون الدولى، ورئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ومن الجانب الاخر نائبة رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
ويبلغ القرض 500 مليون دولار، يتم سداده على 30 سنة منها 5 سنوات فترة سماح، ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة فى تمويل الخطة القومية لوزارة البترول لتوصيل الغاز لـ 850 ألف وحدة سكنية سنوياً، وبما يسهم فى تقديم خدمة بيئية نظيفة متميزة للمواطن المصرى دون عناء وبالاخص فى محافظات صعيد مصر، هذا بالاضافة إلى العمل على تقليل العبء على ما تتحمله الدولة من دعم للبوتاجاز.. وفقاً لبيان رسمى صدر عن مجلس الوزراء.
ثانياً: المنحة المقدمة من الاتحاد الاوروبى للمشروع الاستثمارى العاجل للتشغيل، والتى قام بالتوقيع عليها من الجانب المصرى كل من وزيرة التعاون الدولى،والقائم بأعمال الامين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، ومن الجانب الاخر نائبة رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وتبلغ قيمة المنحة 67.6 مليون يورو( حوالى 100 مليون دولار)،وتأتي هذه الاتفاقية كمساهمة من الاتحاد الأوروبي في تنفيذ البرنامج القومي العاجل للتشغيل كثيف العمالة الذي تتبناه الحكومة المصرية، ويموله البنك الدولي بـ 200 مليون دولار، ويشرف علي تنفيذه، وذلك بهدف مواجهة مشكلة البطالة من خلال تنفيذ برنامج للتشغيل يستخدم أساليب ومنهجية العمالة الكثيفة والذى يقوم علي تنفيذه الصندوق الاجتماعي للتنمية بالاشتراك مع المحافظات والوزارات المعنية على مستوى الجمهورية باستخدام صغار المقاولين المحليين والجمعيات الأهلية ذات الخبرة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلي إيجاد فرص عمل قصيرة الأجل للعاطلين عن العمل من العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة وتشغيل صغار المقاولين المحليين اضافة الى توفير الخدمات المجتمعية للفئات المستهدفة في المناطق الفقيرة لتحسين مستويات المعيشة.
ويشترط في المشروعات الممولة من خلال تلك الاتفاقية ألا تقل تكلفة العمالة عن 40% من التكلفة الإجمالية للمشروع وان يتم تخصيص 60% من فرص العمل للشباب اقل من 29 سنة علي ان يتم اختيار المقاولين والجمعيات الأهلية من المجتمعات المحلية المستهدفة.
ومن المتوقع ان تتيح هذه الاتفاقية حوالي 13.5 مليون يومية عمل بجميع مكونات المشروع علي ان يكون متوسط الأجر اليومي لجميع المشروعات حوالي 35 جنيها للعامل في اليوم الواحد. بالإضافة إلي إتاحة عدد 2300 فرصة عمل دائمة، ومن المنتظر تنفيذ حوالي 528 عقداً لمشروعات الخدمات والمبادرات الاجتماعية.
تجدر الاشارة الى ان علاقات التعاون الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولى متميزة وتعكس اهتمام البنك بعمليات وجهود التنمية فى مصر، حيث تتضمن المحفظة الجارية 25 مشروعاً باجمالى مبلغ 4.92 مليار دولار، هذا ويحظى قطاع الطاقة والبيئة بما يقرب من 45 % من اجمالى مشروعات المحفظة ، يليه قطاعا التمويل وتنمية القطاع الخاص والنقل بنسبة 18% لكل منهما، ثم قطاع المياة والزراعة بنسبة 13%، ثم قطاع التنمية البشرية بنسبة 6%.
أولا: اتفاقية قرض البنك الدولى لمشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، والتى قام بالتوقيع عليها من الجانب المصرى كل من وزيرة التعاون الدولى، ورئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ومن الجانب الاخر نائبة رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
ويبلغ القرض 500 مليون دولار، يتم سداده على 30 سنة منها 5 سنوات فترة سماح، ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة فى تمويل الخطة القومية لوزارة البترول لتوصيل الغاز لـ 850 ألف وحدة سكنية سنوياً، وبما يسهم فى تقديم خدمة بيئية نظيفة متميزة للمواطن المصرى دون عناء وبالاخص فى محافظات صعيد مصر، هذا بالاضافة إلى العمل على تقليل العبء على ما تتحمله الدولة من دعم للبوتاجاز.. وفقاً لبيان رسمى صدر عن مجلس الوزراء.
ثانياً: المنحة المقدمة من الاتحاد الاوروبى للمشروع الاستثمارى العاجل للتشغيل، والتى قام بالتوقيع عليها من الجانب المصرى كل من وزيرة التعاون الدولى،والقائم بأعمال الامين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، ومن الجانب الاخر نائبة رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وتبلغ قيمة المنحة 67.6 مليون يورو( حوالى 100 مليون دولار)،وتأتي هذه الاتفاقية كمساهمة من الاتحاد الأوروبي في تنفيذ البرنامج القومي العاجل للتشغيل كثيف العمالة الذي تتبناه الحكومة المصرية، ويموله البنك الدولي بـ 200 مليون دولار، ويشرف علي تنفيذه، وذلك بهدف مواجهة مشكلة البطالة من خلال تنفيذ برنامج للتشغيل يستخدم أساليب ومنهجية العمالة الكثيفة والذى يقوم علي تنفيذه الصندوق الاجتماعي للتنمية بالاشتراك مع المحافظات والوزارات المعنية على مستوى الجمهورية باستخدام صغار المقاولين المحليين والجمعيات الأهلية ذات الخبرة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلي إيجاد فرص عمل قصيرة الأجل للعاطلين عن العمل من العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة وتشغيل صغار المقاولين المحليين اضافة الى توفير الخدمات المجتمعية للفئات المستهدفة في المناطق الفقيرة لتحسين مستويات المعيشة.
ويشترط في المشروعات الممولة من خلال تلك الاتفاقية ألا تقل تكلفة العمالة عن 40% من التكلفة الإجمالية للمشروع وان يتم تخصيص 60% من فرص العمل للشباب اقل من 29 سنة علي ان يتم اختيار المقاولين والجمعيات الأهلية من المجتمعات المحلية المستهدفة.
ومن المتوقع ان تتيح هذه الاتفاقية حوالي 13.5 مليون يومية عمل بجميع مكونات المشروع علي ان يكون متوسط الأجر اليومي لجميع المشروعات حوالي 35 جنيها للعامل في اليوم الواحد. بالإضافة إلي إتاحة عدد 2300 فرصة عمل دائمة، ومن المنتظر تنفيذ حوالي 528 عقداً لمشروعات الخدمات والمبادرات الاجتماعية.
تجدر الاشارة الى ان علاقات التعاون الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولى متميزة وتعكس اهتمام البنك بعمليات وجهود التنمية فى مصر، حيث تتضمن المحفظة الجارية 25 مشروعاً باجمالى مبلغ 4.92 مليار دولار، هذا ويحظى قطاع الطاقة والبيئة بما يقرب من 45 % من اجمالى مشروعات المحفظة ، يليه قطاعا التمويل وتنمية القطاع الخاص والنقل بنسبة 18% لكل منهما، ثم قطاع المياة والزراعة بنسبة 13%، ثم قطاع التنمية البشرية بنسبة 6%.