darsh
09-12-2014, 15:43
تدخل المفاوضات حول سد النهضة مرحلة جديدة، مع بدء اجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فى الفترة من ٢٠ إلى ٢٣ سبتمبر الجارى، بمشاركة ١٢ خبيراً وطنيا، كخطوة أولى لتنفيذ اتفاق الخرطوم لحل مشكلة السد، وقال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، إن الاجتماعات سيحضرها وزراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا لتقديم الدعم السياسى للأعضاء.بحسب جريدة المصري اليوم
وأضاف مغازى، فى تصريحات صحفية، أمس، أن الخبراء سيناقشون وضع آلية عمل اللجنة الوطنية، وكيفية التنسيق فيما بينها لتوفير المعلومات والبيانات التى يحتاجها المكتب الاستشارى الدولى، ومراجعة قائمة مختصرة للمكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة فى هذه النوعية من الدراسات، ومدى حيادها، مشيراً إلى أن كل دولة انتهت من تحضير قائمة مختصرة بالمكاتب المقترح اختيار أحدها.
وأكد أن الاجتماعات ستشهد مناقشة وضع الشروط المرجعية لاختيار المكتب الاستشارى، حتى تكون جاهزة فى الاجتماع الأول للجنة، خاصة أن نتائج دراساتها ستكون ملزمة للدول الثلاث، لافتاً إلى أن إعداد القائمة وشروطها لن يستغرق وقتاً طويلاً، خاصة أن عدد المتخصصين فى هذا المجال محدود على مستوى العالم، فضلاً عن وجود شروط مرجعية متفق عليها بين الدول الثلاث وقت تشكيل اللجنة الدولية لدراسة وتقييم الآثار السلبية لبناء السد.
وأشار مغازى إلى أن المفاوضات الفنية ستكون صعبة وليست سهلة، خاصة أن مصر لديها دراسات متعمقة ومتخصصة حول هذه الآثار المترتبة على بناء السد، وتم عرضها خلال مفاوضات الخرطوم، وكانت من الأسباب التى ساعدت فى الموافقة على تنفيذ التوصيات الدولية، إذ طالبت مصر بإثبات عكسها.
وقال: «هناك تكلفة اقتصادية واجتماعية سوف تتحملها الدول الثلاث، وشعوبها نتيجة تنفيذ نتائج الدراسات المقررة، وعلى حكومات هذه الدول الاستعداد لذلك، كما أنه من المقرر أن يتم الاتفاق خلال الاجتماع الأول للجنة على عقد اجتماع شهرى وبصفة دورية لمتابعة عملها، وتذليل أى صعوبات تواجه المكتب الدولى المسؤول عن تنفيذها».
فى سياق متصل، قال مصدر مسؤول إن حل ٨٥% من الخلافات بين إثيوبيا ومصر، يعتمد على الدعم السياسى المقدم من قادة الدولتين للخبراء الوطنيين أعضاء اللجنة من الدول الثلاث، لأنه من المتوقع حدوث تباين فى وجهات النظر، وهو ما يحتاج إلى قرار سياسى حاسم.
وأضاف مغازى، فى تصريحات صحفية، أمس، أن الخبراء سيناقشون وضع آلية عمل اللجنة الوطنية، وكيفية التنسيق فيما بينها لتوفير المعلومات والبيانات التى يحتاجها المكتب الاستشارى الدولى، ومراجعة قائمة مختصرة للمكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة فى هذه النوعية من الدراسات، ومدى حيادها، مشيراً إلى أن كل دولة انتهت من تحضير قائمة مختصرة بالمكاتب المقترح اختيار أحدها.
وأكد أن الاجتماعات ستشهد مناقشة وضع الشروط المرجعية لاختيار المكتب الاستشارى، حتى تكون جاهزة فى الاجتماع الأول للجنة، خاصة أن نتائج دراساتها ستكون ملزمة للدول الثلاث، لافتاً إلى أن إعداد القائمة وشروطها لن يستغرق وقتاً طويلاً، خاصة أن عدد المتخصصين فى هذا المجال محدود على مستوى العالم، فضلاً عن وجود شروط مرجعية متفق عليها بين الدول الثلاث وقت تشكيل اللجنة الدولية لدراسة وتقييم الآثار السلبية لبناء السد.
وأشار مغازى إلى أن المفاوضات الفنية ستكون صعبة وليست سهلة، خاصة أن مصر لديها دراسات متعمقة ومتخصصة حول هذه الآثار المترتبة على بناء السد، وتم عرضها خلال مفاوضات الخرطوم، وكانت من الأسباب التى ساعدت فى الموافقة على تنفيذ التوصيات الدولية، إذ طالبت مصر بإثبات عكسها.
وقال: «هناك تكلفة اقتصادية واجتماعية سوف تتحملها الدول الثلاث، وشعوبها نتيجة تنفيذ نتائج الدراسات المقررة، وعلى حكومات هذه الدول الاستعداد لذلك، كما أنه من المقرر أن يتم الاتفاق خلال الاجتماع الأول للجنة على عقد اجتماع شهرى وبصفة دورية لمتابعة عملها، وتذليل أى صعوبات تواجه المكتب الدولى المسؤول عن تنفيذها».
فى سياق متصل، قال مصدر مسؤول إن حل ٨٥% من الخلافات بين إثيوبيا ومصر، يعتمد على الدعم السياسى المقدم من قادة الدولتين للخبراء الوطنيين أعضاء اللجنة من الدول الثلاث، لأنه من المتوقع حدوث تباين فى وجهات النظر، وهو ما يحتاج إلى قرار سياسى حاسم.