darsh
09-12-2014, 15:44
مصر
كشف مصدر مصرفى مطلع عن وجود حالة من الغضب داخل أروقة البنك المركزى بسبب ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء بنحو قرشين، بعد أيام من هبوط العملة الأمريكية أمام الجنيه فى سوق الصرف، منذ طرح شهادات استثمار قناة السويس، الخميس الماضى.بحسب جريدة المصري اليوم
جاء ارتفاع سعر الدولار لتأثر السوق بعد اقتحام مباحث الأموال العامة ٣ فروع لإحدى شركات الصرافة، ومصادرة نحو ٢ مليون جنيه من أموالها، والقبض على الموظفين بتهمة الاتجار فى العملة، والتربح من السوق السوداء، وتم ذلك دون إذن مسبق من محافظ البنك المركزى، أو وجود مفتش من إدارة الرقابة على النقد التابعة للبنك، وأدى هذا الموقف، بالإضافة إلى حملات مداهمة شبيهة، إلى ارتفاع سعر الدولار من ٧.٣٧ جنيه إلى ٧.٣٩ جنيه فى سوق العملة.
وقال مصدر مسؤول بالشعبة العامة للصرافة باتحاد الغرف التجارية إن مباحث الأموال نفذت عدة حملات على فروع إحدى الشركات فى المحافظات خلال الفترة الماضية، على الرغم من أن القانون يتيح للبنك المركزى فقط التفتيش على هذه الشركات. وأضاف المصدر أن هذا السلوك يؤدى إلى انكماش حرية البيع والشراء، وبالتالى تراجع المعروض من الدولار، بما يدفع السعر للارتفاع. وأكد مصدر مصرفى أن هشام رامز، محافظ البنك المركزى، غاضب من هذه التصرفات التى تتجاهل القانون، الأمر الذى تسبب فى إرباك خطط البنك للقضاء على السوق السوداء، موضحا أن «رامز» طالب اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، رسمياً بالتحقيق فى الواقعة الأخيرة، والتشديد على مباحث الأموال العامة بعدم اقتحام فروع شركات الصرافة دون الرجوع إلى البنك المركزى.
وقدمت شركات الصرافة، التى يصل عددها إلى نحو ٦٠٠ شركة وفرع بجميع المحافظات، شكوى رسمية إلى البنك المركزى، طالبت فيها بالتدخل لوقف الاقتحامات التى قالت إنها متكررة لفروعها، وأوقفت بعض الشركات التعامل مع الجمهور، وقصرت التعاملات على المستوردين المعروفين لديها، وهددت بإغلاق جميع الفروع إذا لم يتخذ البنك المركزى الإجراءات اللازمة لحمايتها.
يذكر أن قواعد البنك المركزى تنص على عدم اقتحام مقار شركات الصرافة دون إذن مسبق من البنك المركزى، كما تنص على اصطحاب مفتش من إدارة الرقابة على النقد التابعة للبنك المركزى.
كشف مصدر مصرفى مطلع عن وجود حالة من الغضب داخل أروقة البنك المركزى بسبب ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء بنحو قرشين، بعد أيام من هبوط العملة الأمريكية أمام الجنيه فى سوق الصرف، منذ طرح شهادات استثمار قناة السويس، الخميس الماضى.بحسب جريدة المصري اليوم
جاء ارتفاع سعر الدولار لتأثر السوق بعد اقتحام مباحث الأموال العامة ٣ فروع لإحدى شركات الصرافة، ومصادرة نحو ٢ مليون جنيه من أموالها، والقبض على الموظفين بتهمة الاتجار فى العملة، والتربح من السوق السوداء، وتم ذلك دون إذن مسبق من محافظ البنك المركزى، أو وجود مفتش من إدارة الرقابة على النقد التابعة للبنك، وأدى هذا الموقف، بالإضافة إلى حملات مداهمة شبيهة، إلى ارتفاع سعر الدولار من ٧.٣٧ جنيه إلى ٧.٣٩ جنيه فى سوق العملة.
وقال مصدر مسؤول بالشعبة العامة للصرافة باتحاد الغرف التجارية إن مباحث الأموال نفذت عدة حملات على فروع إحدى الشركات فى المحافظات خلال الفترة الماضية، على الرغم من أن القانون يتيح للبنك المركزى فقط التفتيش على هذه الشركات. وأضاف المصدر أن هذا السلوك يؤدى إلى انكماش حرية البيع والشراء، وبالتالى تراجع المعروض من الدولار، بما يدفع السعر للارتفاع. وأكد مصدر مصرفى أن هشام رامز، محافظ البنك المركزى، غاضب من هذه التصرفات التى تتجاهل القانون، الأمر الذى تسبب فى إرباك خطط البنك للقضاء على السوق السوداء، موضحا أن «رامز» طالب اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، رسمياً بالتحقيق فى الواقعة الأخيرة، والتشديد على مباحث الأموال العامة بعدم اقتحام فروع شركات الصرافة دون الرجوع إلى البنك المركزى.
وقدمت شركات الصرافة، التى يصل عددها إلى نحو ٦٠٠ شركة وفرع بجميع المحافظات، شكوى رسمية إلى البنك المركزى، طالبت فيها بالتدخل لوقف الاقتحامات التى قالت إنها متكررة لفروعها، وأوقفت بعض الشركات التعامل مع الجمهور، وقصرت التعاملات على المستوردين المعروفين لديها، وهددت بإغلاق جميع الفروع إذا لم يتخذ البنك المركزى الإجراءات اللازمة لحمايتها.
يذكر أن قواعد البنك المركزى تنص على عدم اقتحام مقار شركات الصرافة دون إذن مسبق من البنك المركزى، كما تنص على اصطحاب مفتش من إدارة الرقابة على النقد التابعة للبنك المركزى.