darsh
09-14-2014, 02:54
يري خبراء الاقتصاد أنه يجب أن يتلو مشروع قناة السويس الجديدة مشروعات أخري بالإضافة إلي زيادة درجة الثقة في الاقتصاد المصري بتوفير مزيد من الأمن والاستقرار.
وقال عمرو حسانين رئيس شركة موديز للتصنيف الائتماني بمنطقة الشرق الأوسط: إن الاقتصاد المصري بدأ الحراك بعد فترة ركود طويلة، ولكن لم يظهر أي دلالات إيجابية لآثار هذا الحراك.
وأضاف ـ بحسب "الجمهورية" ـ أن جني ثمار الاستثمار في حفر قناة السويس الجديدة سوف يأخذ بعض الوقت حتي يتم ضخ إيراداته في شرايين الاقتصاد الذي يجب أن يتم مع التوازي إقامة مشروع ثاني وثالث بنفس الحجم ليتم تنشيط الاقتصاد وتوليد عشرات الآلاف من فرص العمل.
ويري أنه يجب أن نتجة إلي مزيد من الأمن والاستقرار لأنه مازال هناك حالة تربص بالآخر لدي بعض العناصر التي لم تنسجم في منظومة الوطن، مشيرا إلى أن التصنيف الائتماني لمصر حاليا هو b+ ويجب أن يرفع التصنيف إلي درجة b في مرحلة لاحقة.
وقال إن مصر ليست في حاجة إلي قرض صندوق النقد الدولي في المرحلة الحالية غير أنها سوف تلجأ إلي الصندوق في مرحلة قادمة للحصول علي شهادة صلاحية في وقت لاحق.
وأضاف أن مصر من خلال المؤتمر الاقتصادي في فبراير القادم في حاجة إلي مزيد من مساعدات من الأشقاء العرب في صورة منح وقروض ميسرة واستثمارات، منوها إلى أن المتغيرات الحادثة في الاقتصاد القومي كثيرة وسريعة ولا أحد يستطيع أن يتوقع بشكل دقيق حتي يتم رفع التصنيف الائتماني لمصر.
كما أوضح أن أهم ما يمكن قوله إن التصنيف الائتماني لمصر أصبح مستقرا طوال الفترة الماضية بعد أن كان يتجه بسرعة إلي التراجع ومزيد من الانخفاض وهذا في حد ذاته نوع من الإيجابية لدي الاقتصاد المصري.
ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي رشاد عبده أنه بدون شك فإن ما يحدث الآن من الاستثمار في حفر قناة السويس الجديدة خطوة كبيرة للأمام ولكن تقييم قوة اقتصاد وجدارته الائتمانية تقيم من خلال مجالات مختلفة.
وقال إنه مازال المستثمر الأجنبي والمحلي يحجم عن استثمار فلوسه وأمواله ومازالت السياحة تعاني انخفاض دخل السياحة.. وغيرها من المجالات.
وأضاف أن الحديث كثير خلال الفترة الماضية عن محاربة الفساد ولكن لم تظهر لنا الإجراءات اللازمة لمحاربة الفساد، مشيرا إلى أن الإمارات احتلت المركز ال 12 وقطر ال 16 والسعودية ال 24 والكويت ال 40 والبحرين 42 وسلطنة عمان ال 44 بين 140 دولة.. مؤكدا أن التقدم في معيار التنافسية معناه كيفية منافسة الآخرين في جذب المستثمرين.
ومن جانب آخر يري الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد - أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات - أن التصنيف الائتماني لمصر يتأثر أكثر بمدي الاستقرار الأمني والسياسي لأن الجدارة الاذتمانية للاقتصاد قائمة علي الثقة.
وقال إن الاقتصاد القادر علي توفير مدخرات وضخها في مشروعات ذات جدوي هو اقتصاد قادر علي النحو وقادر علي التعافي ويخلق مزيداً من النقد الأجنبي.
أضاف أن اقتصاداً يعتمد علي ذاته في عمل المشروعات هو اقتصاد ذات جدارة عالية وليس اقتصاد أزمة ولم يلجأ إلي صندوق النقد الدولي أو قروض خارجية.
وأكد د. عبدالمطلب أن هناك فرصاً كامنة في الاقتصاد المصري جاري استغلالها ولذلك يستحق منا أن نقدم له جائزة خاصة وأنه تزامن مع تحسن درجة الاستقرار السياسي والأمني.
وقال إن الاستقرار السياسي الأمني في مصر بالمقارنة لما يحدث حولنا معقول بالمقارنة لما يحدث حولنا في ليبيا وسوريا والعراق.
كما توقع د. عبدالمطلب تعانفي الجنيه المصري خلال عامين ونزول لسعر الدولار إلي سعر يتراوح بين 550 قرشا و6 جنيهات.. مع توليد إيرادات جديدة من النقد الأجنبي من المشروعات الجاري تنفيذها.
وقال عمرو حسانين رئيس شركة موديز للتصنيف الائتماني بمنطقة الشرق الأوسط: إن الاقتصاد المصري بدأ الحراك بعد فترة ركود طويلة، ولكن لم يظهر أي دلالات إيجابية لآثار هذا الحراك.
وأضاف ـ بحسب "الجمهورية" ـ أن جني ثمار الاستثمار في حفر قناة السويس الجديدة سوف يأخذ بعض الوقت حتي يتم ضخ إيراداته في شرايين الاقتصاد الذي يجب أن يتم مع التوازي إقامة مشروع ثاني وثالث بنفس الحجم ليتم تنشيط الاقتصاد وتوليد عشرات الآلاف من فرص العمل.
ويري أنه يجب أن نتجة إلي مزيد من الأمن والاستقرار لأنه مازال هناك حالة تربص بالآخر لدي بعض العناصر التي لم تنسجم في منظومة الوطن، مشيرا إلى أن التصنيف الائتماني لمصر حاليا هو b+ ويجب أن يرفع التصنيف إلي درجة b في مرحلة لاحقة.
وقال إن مصر ليست في حاجة إلي قرض صندوق النقد الدولي في المرحلة الحالية غير أنها سوف تلجأ إلي الصندوق في مرحلة قادمة للحصول علي شهادة صلاحية في وقت لاحق.
وأضاف أن مصر من خلال المؤتمر الاقتصادي في فبراير القادم في حاجة إلي مزيد من مساعدات من الأشقاء العرب في صورة منح وقروض ميسرة واستثمارات، منوها إلى أن المتغيرات الحادثة في الاقتصاد القومي كثيرة وسريعة ولا أحد يستطيع أن يتوقع بشكل دقيق حتي يتم رفع التصنيف الائتماني لمصر.
كما أوضح أن أهم ما يمكن قوله إن التصنيف الائتماني لمصر أصبح مستقرا طوال الفترة الماضية بعد أن كان يتجه بسرعة إلي التراجع ومزيد من الانخفاض وهذا في حد ذاته نوع من الإيجابية لدي الاقتصاد المصري.
ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي رشاد عبده أنه بدون شك فإن ما يحدث الآن من الاستثمار في حفر قناة السويس الجديدة خطوة كبيرة للأمام ولكن تقييم قوة اقتصاد وجدارته الائتمانية تقيم من خلال مجالات مختلفة.
وقال إنه مازال المستثمر الأجنبي والمحلي يحجم عن استثمار فلوسه وأمواله ومازالت السياحة تعاني انخفاض دخل السياحة.. وغيرها من المجالات.
وأضاف أن الحديث كثير خلال الفترة الماضية عن محاربة الفساد ولكن لم تظهر لنا الإجراءات اللازمة لمحاربة الفساد، مشيرا إلى أن الإمارات احتلت المركز ال 12 وقطر ال 16 والسعودية ال 24 والكويت ال 40 والبحرين 42 وسلطنة عمان ال 44 بين 140 دولة.. مؤكدا أن التقدم في معيار التنافسية معناه كيفية منافسة الآخرين في جذب المستثمرين.
ومن جانب آخر يري الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد - أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات - أن التصنيف الائتماني لمصر يتأثر أكثر بمدي الاستقرار الأمني والسياسي لأن الجدارة الاذتمانية للاقتصاد قائمة علي الثقة.
وقال إن الاقتصاد القادر علي توفير مدخرات وضخها في مشروعات ذات جدوي هو اقتصاد قادر علي النحو وقادر علي التعافي ويخلق مزيداً من النقد الأجنبي.
أضاف أن اقتصاداً يعتمد علي ذاته في عمل المشروعات هو اقتصاد ذات جدارة عالية وليس اقتصاد أزمة ولم يلجأ إلي صندوق النقد الدولي أو قروض خارجية.
وأكد د. عبدالمطلب أن هناك فرصاً كامنة في الاقتصاد المصري جاري استغلالها ولذلك يستحق منا أن نقدم له جائزة خاصة وأنه تزامن مع تحسن درجة الاستقرار السياسي والأمني.
وقال إن الاستقرار السياسي الأمني في مصر بالمقارنة لما يحدث حولنا معقول بالمقارنة لما يحدث حولنا في ليبيا وسوريا والعراق.
كما توقع د. عبدالمطلب تعانفي الجنيه المصري خلال عامين ونزول لسعر الدولار إلي سعر يتراوح بين 550 قرشا و6 جنيهات.. مع توليد إيرادات جديدة من النقد الأجنبي من المشروعات الجاري تنفيذها.