darsh
09-14-2014, 14:44
ذكر تقرير صادر عن مجموعة بنك قطر الوطني (qnb)، ان البنك المركزي الأوروبي فاجأ الأسواق في الرابع من سبتمبر بإعلانه عن أول جرعة من التيسير الكمي لاقتصاد منطقة اليورو المحتضر، فقد تم تخفيض أسعار الفائدة بـ10 نقاط أساس، مما أدى إلى تراجع سعر الفائدة على الودائع أكثر نحو المنطقة السلبية (-0.2 %)، وفيما يلي التفاصيل: انضم البنك المركزي الأوروبي متأخراً إلى البنوك المركزية الرئيسية الأخرى بالإعلان عن التيسير الكمي عبر شراء أصول القطاع الخاص. لكن ينبغي الانتظار لمعرفة ما إذا كانت الحزمة الجديدة من التدابير، التي باتت تعرف باسم دراغينوميكس (قياساً على اسم رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي)، ستكفي لحل مشاكل منطقة اليورو المتمثلة في النمو البطيء وارتفاع معدلات البطالة وتراجع معدلات التضخم إلى مستويات تقترب من الصفر. لكن السياسة الجديدة بدأت بالفعل تحقق مزيداً من الانخفاض في سعر صرف اليورو، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الصادرات وتفادي حدوث انكماش في الأسعار.
وكان البنك المركزي الأوروبي بحسب التقرير الذي حصلت عليه "مباشر" قد تلقى سابقاً مجموعة كبيرة من التسهيلات النقدية لتحفيز النشاط الاقتصادي في اجتماع يونيو، تضمنت حزمة التسهيلات تقديم نسبة سلبية لسعر الفائدة على الودائع (-0.1 %) - وهي المرة الأولى التي يطلب فيها أحد البنوك المركزية الرئيسية من البنوك التجارية الكبرى الدفع مقابل ودائعهم في البنك المركزي.
كما تضمنت الحزمة عمليات إعادة تمويل مستهدفة طويلة الأجل تهدف إلى توفير تمويل قليل التكلفة للبنوك من أجل تشجيع الاقراض إلى الاقتصاد الحقيقي. وفي حين يتطلب ظهور أثر السياسات النقدية على الاقتصاد الحقيقي بعض الوقت (في الواقع، من المقرر أن تبدأ أول عمليات إعادة تمويل مستهدفة طويلة الأجل في سبتمبر)، إلا أن بيانات الاقتصاد الكلي الضعيفة الأخيرة في منطقة اليورو قد حثت البنك المركزي الأوروبي لبذل المزيد من الجهود في الأسبوع الماضي.
فقد ظل النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو متعثراً منذ اجتماع يونيو، حيث ظل الناتج المحلي الإجمالي ثابتاً في الربع الثاني من 2014 مقارنة مع الربع السابق. وتشير استطلاعات مؤشر مديري المشتريات إلى أن التوسع كان متواضعاً في الربع الثالث، مع حدوث انكماش في اقتصادات بلدان مثل فرنسا وإيطاليا.
غير أن الأمر الأكثر خطورة هو استمرار تراجع معدلات التضخم في منطقة اليورو حيث انحسر التضخم تدريجياً من 0.4 % في يوليو إلى0.3 % في أغسطس. ويتوقع أن يبقى معدل التضخم أقل بكثير من المعدلات المستهدفة المعلنة من قبل البنك المركزي الأوروبي، التي ينبغي أن تكون "أقل، ولكن قريبة من 2 %". وقد دفعت مخاطر حدوث انكماش في الأسعار وركود النشاط الاقتصادي غالبية - ولكن للأسف ليس كل - أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي للتصويت لصالح تدابير تيسير إضافية.
وقد أعلن البنك المركزي الأوروبي، للمرة الأولى، خطته لبدء نسخته الخاصة من سياسات التيسير الكمي. يأتي ذلك بعد ما يقارب ست سنوات من تقديم بنك الاحتياطي الفدرالي الاميركي الحزمة الأولى من التيسير الكمي استجابة للأزمة المالية العالمية.
ومن المقرر أن يشتري البنك المركزي الأوروبي ابتداء من أكتوبر 2014 محفظة من الأصول في القطاع الخاص تشمل الأوراق المالية المدعومة بالأصول والسندات المغطاة. وسيتم تمويل هذه المشتريات من خلال توسيع القاعدة النقدية.
ويهدف البنك المركزي الأوروبي لاستخدام التسهيل الكمي وعمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل لإحداث توسع كبير في حجم ميزانيته العمومية بحوالي 1.0 تريليون يورو ليصل إلى حوالي 3 تريليونات يورو، وهو المستوى الذي وصل إليه حجم الميزانية في بداية عام 2012.
وكان البنك المركزي الأوروبي بحسب التقرير الذي حصلت عليه "مباشر" قد تلقى سابقاً مجموعة كبيرة من التسهيلات النقدية لتحفيز النشاط الاقتصادي في اجتماع يونيو، تضمنت حزمة التسهيلات تقديم نسبة سلبية لسعر الفائدة على الودائع (-0.1 %) - وهي المرة الأولى التي يطلب فيها أحد البنوك المركزية الرئيسية من البنوك التجارية الكبرى الدفع مقابل ودائعهم في البنك المركزي.
كما تضمنت الحزمة عمليات إعادة تمويل مستهدفة طويلة الأجل تهدف إلى توفير تمويل قليل التكلفة للبنوك من أجل تشجيع الاقراض إلى الاقتصاد الحقيقي. وفي حين يتطلب ظهور أثر السياسات النقدية على الاقتصاد الحقيقي بعض الوقت (في الواقع، من المقرر أن تبدأ أول عمليات إعادة تمويل مستهدفة طويلة الأجل في سبتمبر)، إلا أن بيانات الاقتصاد الكلي الضعيفة الأخيرة في منطقة اليورو قد حثت البنك المركزي الأوروبي لبذل المزيد من الجهود في الأسبوع الماضي.
فقد ظل النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو متعثراً منذ اجتماع يونيو، حيث ظل الناتج المحلي الإجمالي ثابتاً في الربع الثاني من 2014 مقارنة مع الربع السابق. وتشير استطلاعات مؤشر مديري المشتريات إلى أن التوسع كان متواضعاً في الربع الثالث، مع حدوث انكماش في اقتصادات بلدان مثل فرنسا وإيطاليا.
غير أن الأمر الأكثر خطورة هو استمرار تراجع معدلات التضخم في منطقة اليورو حيث انحسر التضخم تدريجياً من 0.4 % في يوليو إلى0.3 % في أغسطس. ويتوقع أن يبقى معدل التضخم أقل بكثير من المعدلات المستهدفة المعلنة من قبل البنك المركزي الأوروبي، التي ينبغي أن تكون "أقل، ولكن قريبة من 2 %". وقد دفعت مخاطر حدوث انكماش في الأسعار وركود النشاط الاقتصادي غالبية - ولكن للأسف ليس كل - أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي للتصويت لصالح تدابير تيسير إضافية.
وقد أعلن البنك المركزي الأوروبي، للمرة الأولى، خطته لبدء نسخته الخاصة من سياسات التيسير الكمي. يأتي ذلك بعد ما يقارب ست سنوات من تقديم بنك الاحتياطي الفدرالي الاميركي الحزمة الأولى من التيسير الكمي استجابة للأزمة المالية العالمية.
ومن المقرر أن يشتري البنك المركزي الأوروبي ابتداء من أكتوبر 2014 محفظة من الأصول في القطاع الخاص تشمل الأوراق المالية المدعومة بالأصول والسندات المغطاة. وسيتم تمويل هذه المشتريات من خلال توسيع القاعدة النقدية.
ويهدف البنك المركزي الأوروبي لاستخدام التسهيل الكمي وعمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل لإحداث توسع كبير في حجم ميزانيته العمومية بحوالي 1.0 تريليون يورو ليصل إلى حوالي 3 تريليونات يورو، وهو المستوى الذي وصل إليه حجم الميزانية في بداية عام 2012.