darsh
09-14-2014, 17:26
أعلنت شركة اسمنت أسيوط أنه لم يصدر حتى تاريخه أية احكام في الدعوى رقم 10190 لسنة 25 ق الخاصة بعملية بيع الأسهم المملوكة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في رأس مال سركة اسمنت أسيوط وأن تلك الدعوى مازالت متداولة حتى الآن.
كما أوضحت الشركة أن تقرير هيئة مفوضي الدولة هو تقرير استشاري وغير ملزن للمحكمة وليس حكماً قضائياً.
وقالت الشركة أن التقرير أوصى أصلياً بالحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بأسيوط توعياً بنظر الدعوى وأوصى بإحالتها إلى الدائرة السابعة إستثمار بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، كما أوصى التقرير احتياطياً بالحكم بوقف الدعوى تعليقاً واحالة الملف للمحكمة الدستورية العليا للتفصل في دستورية القانون رقم 32 لسنة 2014.
وكذلك اوصى التقرير على سبيل الاحتياط الكلي بالحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، فضلاً عن أن باقي التوصيات التي وردت بالتقرير تمثل رأي السيد المفوض على سبيل التحوط في حكالة قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 32 لسنة 2014.
وأوضحت الشركة أن العمل داخل الشركة يسير بشكل طبيعي، حيث تقوم الشركة بتقديم كافة الخدمات ومواد البناء عالية الجودة لجميع عملائها وأن الشركة حريصة على كافة الالتزامات التعاقدية تجاه الموردين والعاملين لديها.
كانت هناك تصريحات صحفية قد نُشرت في وقت سابق عن نص هيئة مفوضي الدولة حول الحكم الصادر في مصنع أسمنت أسيوط، حيث جاء نص القرار إن هيئة مفوضي الدولة قد أودعت في محكمة القضاء الإداري بأسيوط تقريرها بخصوص القضية رقم 10190 لسنة 25 قضائية والتي تطالب بإصدار حكم قضائي ببطلان بيع مصنع أسمنت أسيوط لشركة مكسيكية بتاريخ 3-9-2014 والتي اعتمدت التغطية الإعلامية علي التوصية التي جاءت علي سبيل التحوط وتجاهلت الرأي الكامل لهيئة المفوضين والذي جاء في حوالي 45 صفحة شارحا الأسباب.
وقد رأت المحكمة أنها مختصة نوعيا بنظر الدعوى وبقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من الشركة القابضة للصناعات المعدنية في 20-11-1999 بالموافقة علي بيع أسهم شركة أسمنت أسيوط بمرحلتيها الأولي والثانية بما يعادل نسبة 90% من الأسهم لشركات (سيمكس – باسيفك – سيمكس اجسبيسان) الواردة أسمائهم بعقد البيع وبطلان شرط التحكيم الوارد بالعقد المشار إليه مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشتري مطهرة من كل الرهون التي سبق أن أجراها المشتري وإعادة العاملين إلي سابق أوضاعهم السابقة مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم عن الفترة منذ إبرام العقد وحتى تاريخ تنفيذ هذا الحكم بكامل أجزائه واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات وإلزام المدعي عليهم بصفاتهم المصروفات.
كما أوضحت الشركة أن تقرير هيئة مفوضي الدولة هو تقرير استشاري وغير ملزن للمحكمة وليس حكماً قضائياً.
وقالت الشركة أن التقرير أوصى أصلياً بالحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بأسيوط توعياً بنظر الدعوى وأوصى بإحالتها إلى الدائرة السابعة إستثمار بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، كما أوصى التقرير احتياطياً بالحكم بوقف الدعوى تعليقاً واحالة الملف للمحكمة الدستورية العليا للتفصل في دستورية القانون رقم 32 لسنة 2014.
وكذلك اوصى التقرير على سبيل الاحتياط الكلي بالحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، فضلاً عن أن باقي التوصيات التي وردت بالتقرير تمثل رأي السيد المفوض على سبيل التحوط في حكالة قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 32 لسنة 2014.
وأوضحت الشركة أن العمل داخل الشركة يسير بشكل طبيعي، حيث تقوم الشركة بتقديم كافة الخدمات ومواد البناء عالية الجودة لجميع عملائها وأن الشركة حريصة على كافة الالتزامات التعاقدية تجاه الموردين والعاملين لديها.
كانت هناك تصريحات صحفية قد نُشرت في وقت سابق عن نص هيئة مفوضي الدولة حول الحكم الصادر في مصنع أسمنت أسيوط، حيث جاء نص القرار إن هيئة مفوضي الدولة قد أودعت في محكمة القضاء الإداري بأسيوط تقريرها بخصوص القضية رقم 10190 لسنة 25 قضائية والتي تطالب بإصدار حكم قضائي ببطلان بيع مصنع أسمنت أسيوط لشركة مكسيكية بتاريخ 3-9-2014 والتي اعتمدت التغطية الإعلامية علي التوصية التي جاءت علي سبيل التحوط وتجاهلت الرأي الكامل لهيئة المفوضين والذي جاء في حوالي 45 صفحة شارحا الأسباب.
وقد رأت المحكمة أنها مختصة نوعيا بنظر الدعوى وبقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من الشركة القابضة للصناعات المعدنية في 20-11-1999 بالموافقة علي بيع أسهم شركة أسمنت أسيوط بمرحلتيها الأولي والثانية بما يعادل نسبة 90% من الأسهم لشركات (سيمكس – باسيفك – سيمكس اجسبيسان) الواردة أسمائهم بعقد البيع وبطلان شرط التحكيم الوارد بالعقد المشار إليه مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشتري مطهرة من كل الرهون التي سبق أن أجراها المشتري وإعادة العاملين إلي سابق أوضاعهم السابقة مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم عن الفترة منذ إبرام العقد وحتى تاريخ تنفيذ هذا الحكم بكامل أجزائه واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات وإلزام المدعي عليهم بصفاتهم المصروفات.