darsh
09-14-2014, 19:03
حث أندرس مارتينيز المسئول بالبنك الدولي عن تحديث الانظمة الاقتصادية، الحكومة المصرية على ضرورة الاسراع بإعادة النظر في القوانين المنظمة للافلاس وإعادة تحديثها بشكل عاجل، نظرا لان القوانين المعمول بها في مصر حاليا تعود عقود بعيدة ولا تتواكب من التطورات التي شهدها العالم على الصعيد الاقتصادي والتجاري والمالي.
وقال مارتينيز في كلمته أمام المؤتمر الاقليمي حول تحديث نظم الافلاس في كل من مصر والاردن المنعقد حاليا بالعاصمة الاردنية عمان وينظمه المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة إن الاجراء الوحيد الذي اتخذته مصر في هذا المجال خلال العشرين عاما الماضية هو التعديل الذي ادخلته على قانون التجارة عام 1999 وهو تعديل اقتبسته من القانون الفرنسي القديم.
وأشار إلى أن نظم الافلاس في العالم العربي تحافظ على حقوق جهات دون غيرها، كما أن القوانين في الشرق الاوسط غير موحدة بل تختلف داخل الدولة الوحدة من خلال تعارض القوانين في بعض الاحيان مما يوجد حالة من عدم اليقين وهو ما دفع بالبنك الدولي لسن مبادئ عامة للافلاس.
وانتقد مارتينيز، القوانين العربية حالية في مجال الافلاس لانها تميل نحو التصفية وليس اعادة الهيكلة وهو أمر صعب للغاية ويعد طارد للاستثمار، مطالبا بضرورة أن تأتي الحلول من الداخل حسب حالة كل دولة وفي إطار المبادئ الدولية العامة والتي حددها البنك الدولي.
وأكد أن غالبية الدول العربية ومنها مصر والاردن يحكمها حاليا قوانين لا تتناسب مع التطورات العالمية، رغم الجهود التي بذلتها الاردن في صياغة مسودة قانونية جديدة منذ سنوات لتحسين نظام الافلاس لديها، إلا أنها لم تقر هذه المسودة رسميا حتى الان، فيما يقتصر الامر في مصر على محاولات ومناقشات دون وجود خطوات جادة.
وشدد على أهمية وجود نظام قانوني سليم وجيد للافلاس والاعسار لمواجهة الاضرابات المالية والتجارية في البلدين، نظرا لاهمية ذلك في إعطاء ثقة لرواد الاعمال في المناخ الاقتصادي والاستثماري والمالي في أي بلد، كما يزيد ثقة الجهات المانحة للقروض في الجهات المقترضة بما يساعد الاقتصادات على التعافي والنشاط.
وأشار مسئول البنك الدولي إلى أن النظام الحالي في مصر بالذات والاردن لا يشجع الجهات المقرضة والممثلة في البنوك على منح تمويلات للتجار وأصحاب الشركات نظرا لنظام الافلاس الذي لا يحقق لها ضمانات كافية، مشيرا إلى سعي البنك الدولي لاعادة هيكلة نظم الافلاس في المنطقة بما يضمن استمرار المشروعات وضمان حقوق كافة الجهات سواء الدائنة وكذلك أصحاب المشروعات.
وقال مارتينيز في كلمته أمام المؤتمر الاقليمي حول تحديث نظم الافلاس في كل من مصر والاردن المنعقد حاليا بالعاصمة الاردنية عمان وينظمه المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة إن الاجراء الوحيد الذي اتخذته مصر في هذا المجال خلال العشرين عاما الماضية هو التعديل الذي ادخلته على قانون التجارة عام 1999 وهو تعديل اقتبسته من القانون الفرنسي القديم.
وأشار إلى أن نظم الافلاس في العالم العربي تحافظ على حقوق جهات دون غيرها، كما أن القوانين في الشرق الاوسط غير موحدة بل تختلف داخل الدولة الوحدة من خلال تعارض القوانين في بعض الاحيان مما يوجد حالة من عدم اليقين وهو ما دفع بالبنك الدولي لسن مبادئ عامة للافلاس.
وانتقد مارتينيز، القوانين العربية حالية في مجال الافلاس لانها تميل نحو التصفية وليس اعادة الهيكلة وهو أمر صعب للغاية ويعد طارد للاستثمار، مطالبا بضرورة أن تأتي الحلول من الداخل حسب حالة كل دولة وفي إطار المبادئ الدولية العامة والتي حددها البنك الدولي.
وأكد أن غالبية الدول العربية ومنها مصر والاردن يحكمها حاليا قوانين لا تتناسب مع التطورات العالمية، رغم الجهود التي بذلتها الاردن في صياغة مسودة قانونية جديدة منذ سنوات لتحسين نظام الافلاس لديها، إلا أنها لم تقر هذه المسودة رسميا حتى الان، فيما يقتصر الامر في مصر على محاولات ومناقشات دون وجود خطوات جادة.
وشدد على أهمية وجود نظام قانوني سليم وجيد للافلاس والاعسار لمواجهة الاضرابات المالية والتجارية في البلدين، نظرا لاهمية ذلك في إعطاء ثقة لرواد الاعمال في المناخ الاقتصادي والاستثماري والمالي في أي بلد، كما يزيد ثقة الجهات المانحة للقروض في الجهات المقترضة بما يساعد الاقتصادات على التعافي والنشاط.
وأشار مسئول البنك الدولي إلى أن النظام الحالي في مصر بالذات والاردن لا يشجع الجهات المقرضة والممثلة في البنوك على منح تمويلات للتجار وأصحاب الشركات نظرا لنظام الافلاس الذي لا يحقق لها ضمانات كافية، مشيرا إلى سعي البنك الدولي لاعادة هيكلة نظم الافلاس في المنطقة بما يضمن استمرار المشروعات وضمان حقوق كافة الجهات سواء الدائنة وكذلك أصحاب المشروعات.