darsh
09-15-2014, 16:06
أشار التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، إلى أن الطلب الحقيقي من قبل المستخدم النهائي لدى السوق العقاري لدى دول المنطقة، قد شكل احد أهم عوامل النجاح لحركة التعافي والانتعاش التي شهدها القطاع العقاري منذ ما يزيد على ثلاث سنوات.
وقال التقرير ـ بحسب "الخليج" الإماراتية ـ إنه كان لمستوى الطلب المرتفع أهمية كبيرة في تشجيع القطاع المصرفي وقنوات التمويل المتخصصة من العودة إلى سوق التمويل من جديد وفق متطلبات وشروط أكثر مرونة وقابلية من قبل الأفراد طالبي التمويل من الوفاء بها .
وساهم مستوى الأسعار والذي اقترب كثيرا من السعر العادل للوحدات المعروضة أهمية في إتمام الصفقات بين أطراف المعادلة العقارية، ونظرا لتواصل الطلب من قبل المستخدم النهائي فقد شهد القطاع العقاري عودة قوية للمشاريع الكبيرة متنوعة الاستخدامات والأهداف.
وعادت عجلة المعارض والفعاليات العقارية إلى سابق عهدها وبوتيرة اقرب ما تكون إلى الواقع الفعلي لدى كل دولة ومدينة ومشروع، وفي ظل هذا المستوى المتواصل من الطلب فقد سجل السوق العقاري ارتفاعات متباينة على أسعار البيع والشراء والتأجير، وصلت نسبة مرتفعة منها إلى الحدود العليا، فيما تجاوز بعضهم الحدود الحقيقة للأسعار العادلة نتيجة توقعات تواصل الطلب على المدى القريب والمتوسط .
وتلعب قنوات التمويل دوراً كبيراً في تلبية الطلب الكبير القادم من الأفراد خلال الفترة الماضية وحتى اللحظة، فيما يشهد السوق العقاري خلال الفترة الحالية ارتفاع مستوى المنافسة بين قنوات التمويل المختلفة أدت بطريقة أو بأخرى إلى رفع أسعار الوحدات محل الاستهداف من جهة وخفضت معها التكاليف المصاحبة لعملية التمويل، وتشير البيانات المتداولة لدى السوق العقاري الإماراتي إلى انخفاض متوسط أسعار الفائدة على التمويل العقاري إلى 4% حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة بمستواها المرتفع والذي كان يتداول عند متوسط 7%، ويعود ذلك إلى ارتفاع مستوى المنافسة بين المصارف وتحسن مستويات السيولة لديها.
وتواصل الطلب من قبل المستخدم النهائي والذي يشكل الأفراد النسبة الأعلى منه، فيما تدور نسب تكاليف التمويل لدى السوق السعودي عند المستويات نفسها السائدة لدى الإمارات مع تسجيل فارق ملموس على برامج التمويل المقدم من قبل البنوك والمصارف وشركات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتصل نسب التخفيض على الفائدة على القروض العقارية المقدمة إلى هامش تنافسي يبدأ من7 .1%، وذلك في خلال فعاليات معرض الرياض السابع عشر للعقارات والتطوير العمراني .
ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه البنوك من تعزيز أعمالها في الأسواق المحلية من خلال طرح عدد كبير من العروض الترويجية بأسعار تنافسية وشروط أكثر سهولة وتسهيلات على آليات السداد، وبات من المؤكد اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض لدى أغلبية دول المنطقة عند هذا المستوى من المنافسة والنشاط المسجل على طلب الوحدات السكنية .
وارتفعت حصة الأفراد من إجمالي التمويل المقدم من قبل المصارف لدى المملكة العربية السعودية حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، الأمر الذي يعكس قوة النشاط والطلب على الرغم من حزمة الخطط الاستراتيجية التي تقوم الجهات الرسمية بتنفيذها في الوقت الحالي والتي ستلبي نسبة كبيرة من الطلب المحلي الحقيقي وتساهم في تخفيف الضغط على السوق العقاري والأسعار السائدة، وتشير البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي إلى ارتفاع حجم التمويل العقاري للأفراد ليصل إلى 3 .84 مليار ريال حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، لترتفع بنسبة 32% عن المستوى المسجل خلال الفترة نفسها من العام 2013 والتي كانت تتراوح عند 7 .63 مليار ريال، في المقابل فقد سجلت القروض العقارية الممنوحة للأفراد ارتفاعا بنسبة 20% منذ بداية العام الحالي، حيث كانت تتراوح القيمة الإجمالية لها عند 3 .70 مليار ريال.
ويذكر هنا أن حجم التمويلات العقارية المقدمة للأفراد من قبل المصارف تفوق حجم التمويل العقاري الممنوح للشركات، ليصل حجم التمويل الإجمالي إلى 1 .50 مليار ريال في نهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام ،2013 حيث كانت تتراوح عند مستوى 5 .42 مليار ريال، في حين وصل إجمالي التمويل للشركات إلى 4 .43 مليار في نهاية العام ،2013 وليصل إجمالي التمويل العقاري المقدم من القطاع المصرفي في نهاية النصف الأول إلى 4 .134 مليار ريال سعودي، الأمر الذي يعكس حجم النشاط الحالي والمتوقع ويعكس أيضاً حجم الطلب الحقيقي على الوحدات السكنية من قبل المستخدم النهائي وما يعنيه ذلك من حجم الفرص الاستثمارية المتوافرة لدى السوق .
وتتصاعد الشكوك حول وجود رابحين لدى السوق العقاري عند هذا المستوى من المنافسة والتسارع سواء كان على مستوى الخدمات المقدمة أم على مستوى تخفيض أسعار كلف التمويل العقاري وحجم التمويلات المقدمة إذا ما تجاوزت حدود الطلب الحقيقي من قبل المستخدمين النهائيين، فيما يمثل اتساع شرائح المستثمرين لتتجاوز شرائح الباحثين عن امتلاك الوحدات السكنية أهم مؤشرات التراجع وارتفاع المخاطر لدى السوق العقاري في المنطقة، في المقابل تستحوذ أنظمة الرهن العقاري المعمول بها لدى دول المنطقة على أهمية متزايدة للحيلولة دون انفلات حالة الاستقرار والنمو المسجل حتى اللحظة في ظل توقعات استمرار حالة الانتعاش بقطاع التمويل العقاري وزيادة على معدلات منح القروض العقارية للأفراد.
وتوقع التقرير أن يكون الجهاز المصرفي قد اخذ العبرة من الأزمة المالية وانه يعمل ضمن حدود الإقراض الآمن والمدروس على مستوى المخاطر الحالية والمتوقعة، هذا ويعول التقرير على استمرار نمو المعروض من الوحدات السكنية لدى دول المنطقة كونه يمثل احد أهم عوامل الخروج من الأزمات وتواصل الارتفاعات على أسعار المبايعات والعقود ويحول دون تسجيل قفزات سعرية غير مبررة ومضاربات معلنة وغير معلنة
وقال التقرير ـ بحسب "الخليج" الإماراتية ـ إنه كان لمستوى الطلب المرتفع أهمية كبيرة في تشجيع القطاع المصرفي وقنوات التمويل المتخصصة من العودة إلى سوق التمويل من جديد وفق متطلبات وشروط أكثر مرونة وقابلية من قبل الأفراد طالبي التمويل من الوفاء بها .
وساهم مستوى الأسعار والذي اقترب كثيرا من السعر العادل للوحدات المعروضة أهمية في إتمام الصفقات بين أطراف المعادلة العقارية، ونظرا لتواصل الطلب من قبل المستخدم النهائي فقد شهد القطاع العقاري عودة قوية للمشاريع الكبيرة متنوعة الاستخدامات والأهداف.
وعادت عجلة المعارض والفعاليات العقارية إلى سابق عهدها وبوتيرة اقرب ما تكون إلى الواقع الفعلي لدى كل دولة ومدينة ومشروع، وفي ظل هذا المستوى المتواصل من الطلب فقد سجل السوق العقاري ارتفاعات متباينة على أسعار البيع والشراء والتأجير، وصلت نسبة مرتفعة منها إلى الحدود العليا، فيما تجاوز بعضهم الحدود الحقيقة للأسعار العادلة نتيجة توقعات تواصل الطلب على المدى القريب والمتوسط .
وتلعب قنوات التمويل دوراً كبيراً في تلبية الطلب الكبير القادم من الأفراد خلال الفترة الماضية وحتى اللحظة، فيما يشهد السوق العقاري خلال الفترة الحالية ارتفاع مستوى المنافسة بين قنوات التمويل المختلفة أدت بطريقة أو بأخرى إلى رفع أسعار الوحدات محل الاستهداف من جهة وخفضت معها التكاليف المصاحبة لعملية التمويل، وتشير البيانات المتداولة لدى السوق العقاري الإماراتي إلى انخفاض متوسط أسعار الفائدة على التمويل العقاري إلى 4% حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة بمستواها المرتفع والذي كان يتداول عند متوسط 7%، ويعود ذلك إلى ارتفاع مستوى المنافسة بين المصارف وتحسن مستويات السيولة لديها.
وتواصل الطلب من قبل المستخدم النهائي والذي يشكل الأفراد النسبة الأعلى منه، فيما تدور نسب تكاليف التمويل لدى السوق السعودي عند المستويات نفسها السائدة لدى الإمارات مع تسجيل فارق ملموس على برامج التمويل المقدم من قبل البنوك والمصارف وشركات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتصل نسب التخفيض على الفائدة على القروض العقارية المقدمة إلى هامش تنافسي يبدأ من7 .1%، وذلك في خلال فعاليات معرض الرياض السابع عشر للعقارات والتطوير العمراني .
ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه البنوك من تعزيز أعمالها في الأسواق المحلية من خلال طرح عدد كبير من العروض الترويجية بأسعار تنافسية وشروط أكثر سهولة وتسهيلات على آليات السداد، وبات من المؤكد اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض لدى أغلبية دول المنطقة عند هذا المستوى من المنافسة والنشاط المسجل على طلب الوحدات السكنية .
وارتفعت حصة الأفراد من إجمالي التمويل المقدم من قبل المصارف لدى المملكة العربية السعودية حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، الأمر الذي يعكس قوة النشاط والطلب على الرغم من حزمة الخطط الاستراتيجية التي تقوم الجهات الرسمية بتنفيذها في الوقت الحالي والتي ستلبي نسبة كبيرة من الطلب المحلي الحقيقي وتساهم في تخفيف الضغط على السوق العقاري والأسعار السائدة، وتشير البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي إلى ارتفاع حجم التمويل العقاري للأفراد ليصل إلى 3 .84 مليار ريال حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، لترتفع بنسبة 32% عن المستوى المسجل خلال الفترة نفسها من العام 2013 والتي كانت تتراوح عند 7 .63 مليار ريال، في المقابل فقد سجلت القروض العقارية الممنوحة للأفراد ارتفاعا بنسبة 20% منذ بداية العام الحالي، حيث كانت تتراوح القيمة الإجمالية لها عند 3 .70 مليار ريال.
ويذكر هنا أن حجم التمويلات العقارية المقدمة للأفراد من قبل المصارف تفوق حجم التمويل العقاري الممنوح للشركات، ليصل حجم التمويل الإجمالي إلى 1 .50 مليار ريال في نهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام ،2013 حيث كانت تتراوح عند مستوى 5 .42 مليار ريال، في حين وصل إجمالي التمويل للشركات إلى 4 .43 مليار في نهاية العام ،2013 وليصل إجمالي التمويل العقاري المقدم من القطاع المصرفي في نهاية النصف الأول إلى 4 .134 مليار ريال سعودي، الأمر الذي يعكس حجم النشاط الحالي والمتوقع ويعكس أيضاً حجم الطلب الحقيقي على الوحدات السكنية من قبل المستخدم النهائي وما يعنيه ذلك من حجم الفرص الاستثمارية المتوافرة لدى السوق .
وتتصاعد الشكوك حول وجود رابحين لدى السوق العقاري عند هذا المستوى من المنافسة والتسارع سواء كان على مستوى الخدمات المقدمة أم على مستوى تخفيض أسعار كلف التمويل العقاري وحجم التمويلات المقدمة إذا ما تجاوزت حدود الطلب الحقيقي من قبل المستخدمين النهائيين، فيما يمثل اتساع شرائح المستثمرين لتتجاوز شرائح الباحثين عن امتلاك الوحدات السكنية أهم مؤشرات التراجع وارتفاع المخاطر لدى السوق العقاري في المنطقة، في المقابل تستحوذ أنظمة الرهن العقاري المعمول بها لدى دول المنطقة على أهمية متزايدة للحيلولة دون انفلات حالة الاستقرار والنمو المسجل حتى اللحظة في ظل توقعات استمرار حالة الانتعاش بقطاع التمويل العقاري وزيادة على معدلات منح القروض العقارية للأفراد.
وتوقع التقرير أن يكون الجهاز المصرفي قد اخذ العبرة من الأزمة المالية وانه يعمل ضمن حدود الإقراض الآمن والمدروس على مستوى المخاطر الحالية والمتوقعة، هذا ويعول التقرير على استمرار نمو المعروض من الوحدات السكنية لدى دول المنطقة كونه يمثل احد أهم عوامل الخروج من الأزمات وتواصل الارتفاعات على أسعار المبايعات والعقود ويحول دون تسجيل قفزات سعرية غير مبررة ومضاربات معلنة وغير معلنة