darsh
09-18-2014, 00:01
إجتمع المهندس محمد زكي السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية مع السادة أعضاء شعبة الأرز لدراسة وضع تصدير الأرز في مصر ورفع القيمة المضافة على منتج الأرز المصري داخلياً وخارجياً.
ووفقاً لبيان حصل "مباشر" على نسخة منه، إتفق جميع الحاضرين على تقديم إقتراح للحكومة بفتح باب التصدير للأرز الأبيض ورفع قيمة رسم الصادر بدلاً من 1000 جنيه للطن ليصبح 250 دولار للطن على أساس أن سعر التصدير 750 دولار للطن بما يحقق إضافة لموازنة الدولة بعائد قدره 1.5 مليار جنيه سنوياً وايضاً يزيد من عائد الفلاح المصري ويسحن من وضعه ويكسر الإحتكار لأيً من العاملين بالسوق ويحافظ على أسعار الشعير وإستقرار أسعار الأرز بالسوق المحلي.
و تشير بشائر محصول الأرز الشعير لعام 2014/2015 إلى أن المحصول قد يصل إلى 7 مليون طن شعير بخلاف الفائض من محصول 2013/2014 والمقدر بحوالي مليون طن أخرى ليصل رصيد الأرز الشعير بمصر إلى حوالي 8 مليون طن تعطى حوالي 5 مليون طن أرز أبيض وإن إستهلاك السوق المصري من الأرز الأبيض 3.3 مليون أرز أبيض.
وبالتالي يكون هناك فائض قدره 1.7 مليون أرز أبيض مما يسمح بفتح تصدير الأرز كما طلب بعالية.
وأيضاً يتقدم الاتحاد بطلب للحكومة المصرية بالسماح باستيراد الأرز الشعير من الخارج لتشغيل كافة الطاقات المتاحة للمضارب وعن تمثل حوالي 15 مليون طن سنوياً مما يسمح بتشغيل الطاقات المهدرة التي تقدر بحوالي 8 مليون طن سنوياً فيؤدي الى توقف المضارب عن العمل وتسريح العمالة ولكن بإستخدام هذه الطاقة سيتم تحقيق قيمة مضافة لهذه الطاقة تقدر بحوالي 100دولار إلى 150دولار للطن والتي تحقق عائد إضافة للدولة يقدر بحوالي مليار دولار سنوياً وايضاً تؤدي إلى تحقيق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وقد طالب جميع الحضور بضرورة تطبيق القانون على كل من يخالف في زراعة الأرز حتى يتم الحفاظ على كمية المياه المستخدمة في هذه الزراعة ولضمان عدم تأثيرها على موارد المياه المصرية المستخدمة في زراعة بقية المحاصيل الزراعية الأخرى.
إن تطبيق ما سبق سيحقق لمصر وضعاً إستراتيجياً في السوق العالمي ليواكب سياسة الدولة الجديدة بالفكر الرائد المستنير ليعود بمصر إلى وضعها الطبيعي الذي شغلته بعض الدول بالمنطقة مثل تركيا ويحقق التوازن في علاقات مصر بالسوق العربي والإفريقي التجارية ويعود بموارد مالية كبيرة لإستغلال موقع مصر اللوجستي والمنتظر التوسع فيه بعد مشروع قناة السويس الجديد والذي يجعلنا في مصاف الدول العظمى.
ووفقاً لبيان حصل "مباشر" على نسخة منه، إتفق جميع الحاضرين على تقديم إقتراح للحكومة بفتح باب التصدير للأرز الأبيض ورفع قيمة رسم الصادر بدلاً من 1000 جنيه للطن ليصبح 250 دولار للطن على أساس أن سعر التصدير 750 دولار للطن بما يحقق إضافة لموازنة الدولة بعائد قدره 1.5 مليار جنيه سنوياً وايضاً يزيد من عائد الفلاح المصري ويسحن من وضعه ويكسر الإحتكار لأيً من العاملين بالسوق ويحافظ على أسعار الشعير وإستقرار أسعار الأرز بالسوق المحلي.
و تشير بشائر محصول الأرز الشعير لعام 2014/2015 إلى أن المحصول قد يصل إلى 7 مليون طن شعير بخلاف الفائض من محصول 2013/2014 والمقدر بحوالي مليون طن أخرى ليصل رصيد الأرز الشعير بمصر إلى حوالي 8 مليون طن تعطى حوالي 5 مليون طن أرز أبيض وإن إستهلاك السوق المصري من الأرز الأبيض 3.3 مليون أرز أبيض.
وبالتالي يكون هناك فائض قدره 1.7 مليون أرز أبيض مما يسمح بفتح تصدير الأرز كما طلب بعالية.
وأيضاً يتقدم الاتحاد بطلب للحكومة المصرية بالسماح باستيراد الأرز الشعير من الخارج لتشغيل كافة الطاقات المتاحة للمضارب وعن تمثل حوالي 15 مليون طن سنوياً مما يسمح بتشغيل الطاقات المهدرة التي تقدر بحوالي 8 مليون طن سنوياً فيؤدي الى توقف المضارب عن العمل وتسريح العمالة ولكن بإستخدام هذه الطاقة سيتم تحقيق قيمة مضافة لهذه الطاقة تقدر بحوالي 100دولار إلى 150دولار للطن والتي تحقق عائد إضافة للدولة يقدر بحوالي مليار دولار سنوياً وايضاً تؤدي إلى تحقيق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وقد طالب جميع الحضور بضرورة تطبيق القانون على كل من يخالف في زراعة الأرز حتى يتم الحفاظ على كمية المياه المستخدمة في هذه الزراعة ولضمان عدم تأثيرها على موارد المياه المصرية المستخدمة في زراعة بقية المحاصيل الزراعية الأخرى.
إن تطبيق ما سبق سيحقق لمصر وضعاً إستراتيجياً في السوق العالمي ليواكب سياسة الدولة الجديدة بالفكر الرائد المستنير ليعود بمصر إلى وضعها الطبيعي الذي شغلته بعض الدول بالمنطقة مثل تركيا ويحقق التوازن في علاقات مصر بالسوق العربي والإفريقي التجارية ويعود بموارد مالية كبيرة لإستغلال موقع مصر اللوجستي والمنتظر التوسع فيه بعد مشروع قناة السويس الجديد والذي يجعلنا في مصاف الدول العظمى.