darsh
09-18-2014, 13:35
قال وزير الاستثمار اشرف سالمان ان الحكومة جادة في تبسيط إجراءات الاستثمار وتقوية وتدعيم دور لجان فض منازعات الاستثمار وضبط المنظومة التشريعية في مسعى لاستعادة ثقة المستثمرين وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري عالميا.
وأكد الوزير في بيان له اليوم، على أن التزام الحكومة المصرية بتنفيذ ما تتخذه من تعهدات بالإصلاح هو دليل على جدية الحكومة ورسالة طمأنة لمجتمع الأعمال الداخلي والخارجي في الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع القائمة بأعمال رئيس برنامج الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نيكولا إهليرمان، بحضور عدد من المسئولين بكل من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وشهد الاجتماع استعراض مجالات التعاون المشترك وخاصة في رسم السياسات وبناء القدرات ونقل الخبرات.
وقال أشرف سالمان إنه يمكن الاستفادة من خبرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يختص ببناء القدرات خاصة في مجال الترويج للاستثمار وطرح الفرص المتاحة.
وذكرت نيكولا إهليرمان إلى رغبة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تنظيم ورش عمل للتعريف بالسياسات الاستثمارية المصرية بمشاركة القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أشارت إلى التقارير الاقتصادية التي تصدرها المنظمة عن مناخ الاستثمار في مصر وموقف الاقتصاد المصري عالمياً والتي تطلع عليها العديد من مؤسسات المال والأعمال العالمية.
وأضافت أن المنظمة لديها العديد من العلاقات الثنائية والخبرات العالمية في مجال رسم السياسات الاقتصادية وتطوير الأداء لمزيد من الشفافية، بالإضافة إلى توافر الخبرات في مجال بناء القدرات في مختلف المجالات الاقتصادية.
وناقش الجانبان تقارير تنمية مناخ الأعمال التي تصدر عن المنظمة والتي تتضمن مؤشرات تأسيس الشركات وأهم الإصلاحات التي قامت بها الحكومة لتيسير عمل المستثمرين وضمانات وحوافز الاستثمار وإجراءات بدء النشاط وغيرها من المؤشرات، بالإضافة إلى المشروعات المشتركة بين مصر والمنظمة كمشروعات ضمان الاستثمار في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط والذي يهدف إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية في منطقة جنوب البحر المتوسط من خلال توفير الخدمات الاستشارية والدعم الفني اللازم.
وانضمت مصر لإعلان الاستثمار الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 2007 كأول دولة عربية وأفريقية تكتسب حق المشاركة بلجنة الاستثمار التابعة للمنظمة وهو يعد بمثابة التزام على الدول الأعضاء تجاه تحسين مناخ الاستثمار فيها، والمشاركة في رسم السياسات الدولية الخاصة بالاستثمار، والمشاركة في كافة المحافل الخاصة بلجنة الاستثمار بالمنظمة لاكتساب الخبرات الدولية في مجال الاستثمار والمجالات ذات الصلة.
وأكد الوزير في بيان له اليوم، على أن التزام الحكومة المصرية بتنفيذ ما تتخذه من تعهدات بالإصلاح هو دليل على جدية الحكومة ورسالة طمأنة لمجتمع الأعمال الداخلي والخارجي في الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع القائمة بأعمال رئيس برنامج الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نيكولا إهليرمان، بحضور عدد من المسئولين بكل من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وشهد الاجتماع استعراض مجالات التعاون المشترك وخاصة في رسم السياسات وبناء القدرات ونقل الخبرات.
وقال أشرف سالمان إنه يمكن الاستفادة من خبرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يختص ببناء القدرات خاصة في مجال الترويج للاستثمار وطرح الفرص المتاحة.
وذكرت نيكولا إهليرمان إلى رغبة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تنظيم ورش عمل للتعريف بالسياسات الاستثمارية المصرية بمشاركة القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أشارت إلى التقارير الاقتصادية التي تصدرها المنظمة عن مناخ الاستثمار في مصر وموقف الاقتصاد المصري عالمياً والتي تطلع عليها العديد من مؤسسات المال والأعمال العالمية.
وأضافت أن المنظمة لديها العديد من العلاقات الثنائية والخبرات العالمية في مجال رسم السياسات الاقتصادية وتطوير الأداء لمزيد من الشفافية، بالإضافة إلى توافر الخبرات في مجال بناء القدرات في مختلف المجالات الاقتصادية.
وناقش الجانبان تقارير تنمية مناخ الأعمال التي تصدر عن المنظمة والتي تتضمن مؤشرات تأسيس الشركات وأهم الإصلاحات التي قامت بها الحكومة لتيسير عمل المستثمرين وضمانات وحوافز الاستثمار وإجراءات بدء النشاط وغيرها من المؤشرات، بالإضافة إلى المشروعات المشتركة بين مصر والمنظمة كمشروعات ضمان الاستثمار في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط والذي يهدف إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية في منطقة جنوب البحر المتوسط من خلال توفير الخدمات الاستشارية والدعم الفني اللازم.
وانضمت مصر لإعلان الاستثمار الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 2007 كأول دولة عربية وأفريقية تكتسب حق المشاركة بلجنة الاستثمار التابعة للمنظمة وهو يعد بمثابة التزام على الدول الأعضاء تجاه تحسين مناخ الاستثمار فيها، والمشاركة في رسم السياسات الدولية الخاصة بالاستثمار، والمشاركة في كافة المحافل الخاصة بلجنة الاستثمار بالمنظمة لاكتساب الخبرات الدولية في مجال الاستثمار والمجالات ذات الصلة.