darsh
09-19-2014, 18:25
قال مكتب "سري الدين وشركاه" المشارك في التحالف الفائز بوضع المخطط العام لمشروع تنمية قناة السويس إنه يجب على مصر التصدي للبيروقراطية لجذب الاستثمار في مشروع تنمية إقليم قناة السويس المزمع وسن قوانين جديدة تسهل حصول الشركات على التراخيص والأراضي.بحسب رويترز
وأعلنت مصر في أغسطس آب خططا لشق "قناة السويس الجديدة" الي جانب القناة الحالية التي حفرت قبل 145 عاما في اطار مشروع قيمته عدة مليارات من الدولارات يهدف لتوسيع التجارة على طول أسرع طريق للملاحة البحرية بين اوروبا واسيا.
وتدر قناة السويس حاليا إيرادات بنحو خمسة مليارات دولار سنويا مما يجعلها مصدرا حيويا للعملة الصعبة لمصر التي تعاني من تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي منذ انتفاضة 2011.
وتهدف مصر لتحويل الممر الذي يمتد بطول القناة البالغ نحو 160 كيلومترا من مساحات صحراوية جرداء في الغالب إلى منطقة اقتصادية عالمية كبرى.
وقال هاني سري الدين رئيس مكتب سري الدين وشركاه "إذا كنا نريد تشغيل المشروع وجذب مستثمرين له فإننا نحتاج إلى الخروج عن البيروقراطية وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص وتأسيس الشركات والحصول على الأراضي."
وأضاف أنه ينبغي للحكومة إصدار قوانين جديدة تمنح مشروع تنمية قناة السويس وضعا خاصا وتزيل العقبات التي قوضت مشروعات سابقة في البلاد.
وقال في مقابلة مع موقع "أصوات مصرية" الالكتروني الاخباري الذي ترعاه مؤسسة تومسون رويترز إن شركته بدأت بالفعل في إعداد مجموعة من المسودات التي يمكن الاستعانة بها في التشريعات.
ويتطلع المسؤولون في مصر إلى أن ترفع القناة الجديدة الإيرادات السنوية للقناة إلى 13.5 مليار دولار بحلول العام 2023 من خمسة مليارات حاليا.
وأبلغ محافظ البنك المركزي المصري رويترز يوم الاثنين أنه تم خلال ثمانية أيام فقط جمع ما يعادل 8.5 مليار دولار لتمويل مشروع القناة الجديدة.
ورغم أن مصر استعادت قدرا من الاستقرار السياسي منذ انتخاب قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي رئيسا في مايو ايار إلا أن الاستثمارات ما زالت أقل من مستوياتها قبل الانتفاضة الشعبية في 2011.
وقال سري الدين إن هناك حاجة لمزيد من الوضوح بخصوص سياسات الضرائب والطاقة لتعزيز الاستثمار في مصر بدرجة أكبر.
وأضاف "المستثمرون كلهم في حالة ترقب حاليا تجاه الأوضاع في مصر فهم يحتاجون إلى إعلان واضح عن سياسات الضرائب والطاقة وتوجهات الحكومة الاقتصادية خلال المرحلة القادمة. وللأسف فإن هذا الأمر يحتاج إلى عمل كبير لكن لا يقوم به أحد بشكل جدي."
كان وزير الاستثمار المصري قال لرويترز يوم الثلاثاء إن انقطاع الكهرباء في مصر بات أكبر عقبة في طريق جذب الاستثمار الأجنبي بعد ثلاث سنوات من الاضطراب السياسي.
ويتسبب نقص الكهرباء في انقطاعها بشكل متكرر لساعات يوميا وهو ما يثير استياء كثير من المصريين ويطرح تساؤلات بخصوص إمكانية عمل الشركات الأجنبية بشكل فعال.
وكان سري الدين مستشارا لحملة السيسي الانتخابية قبل انضمامه إلى التحالف الفائز بوضع المخطط العام لمشروع تنمية قناة السويس.
وقال سري الدين إنه "لا توجد أي علاقة بين فوز التحالف بوضع المخطط العام لمشروع قناة السويس وبين عملي سابقا في الهيئة الاستشارية للرئيس السيسي".
وأضاف "عملية الاختيار تمت بشفافية تامة من خلال مكتب استشاري فرنسي رشحه البنك الدولي
وأعلنت مصر في أغسطس آب خططا لشق "قناة السويس الجديدة" الي جانب القناة الحالية التي حفرت قبل 145 عاما في اطار مشروع قيمته عدة مليارات من الدولارات يهدف لتوسيع التجارة على طول أسرع طريق للملاحة البحرية بين اوروبا واسيا.
وتدر قناة السويس حاليا إيرادات بنحو خمسة مليارات دولار سنويا مما يجعلها مصدرا حيويا للعملة الصعبة لمصر التي تعاني من تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي منذ انتفاضة 2011.
وتهدف مصر لتحويل الممر الذي يمتد بطول القناة البالغ نحو 160 كيلومترا من مساحات صحراوية جرداء في الغالب إلى منطقة اقتصادية عالمية كبرى.
وقال هاني سري الدين رئيس مكتب سري الدين وشركاه "إذا كنا نريد تشغيل المشروع وجذب مستثمرين له فإننا نحتاج إلى الخروج عن البيروقراطية وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص وتأسيس الشركات والحصول على الأراضي."
وأضاف أنه ينبغي للحكومة إصدار قوانين جديدة تمنح مشروع تنمية قناة السويس وضعا خاصا وتزيل العقبات التي قوضت مشروعات سابقة في البلاد.
وقال في مقابلة مع موقع "أصوات مصرية" الالكتروني الاخباري الذي ترعاه مؤسسة تومسون رويترز إن شركته بدأت بالفعل في إعداد مجموعة من المسودات التي يمكن الاستعانة بها في التشريعات.
ويتطلع المسؤولون في مصر إلى أن ترفع القناة الجديدة الإيرادات السنوية للقناة إلى 13.5 مليار دولار بحلول العام 2023 من خمسة مليارات حاليا.
وأبلغ محافظ البنك المركزي المصري رويترز يوم الاثنين أنه تم خلال ثمانية أيام فقط جمع ما يعادل 8.5 مليار دولار لتمويل مشروع القناة الجديدة.
ورغم أن مصر استعادت قدرا من الاستقرار السياسي منذ انتخاب قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي رئيسا في مايو ايار إلا أن الاستثمارات ما زالت أقل من مستوياتها قبل الانتفاضة الشعبية في 2011.
وقال سري الدين إن هناك حاجة لمزيد من الوضوح بخصوص سياسات الضرائب والطاقة لتعزيز الاستثمار في مصر بدرجة أكبر.
وأضاف "المستثمرون كلهم في حالة ترقب حاليا تجاه الأوضاع في مصر فهم يحتاجون إلى إعلان واضح عن سياسات الضرائب والطاقة وتوجهات الحكومة الاقتصادية خلال المرحلة القادمة. وللأسف فإن هذا الأمر يحتاج إلى عمل كبير لكن لا يقوم به أحد بشكل جدي."
كان وزير الاستثمار المصري قال لرويترز يوم الثلاثاء إن انقطاع الكهرباء في مصر بات أكبر عقبة في طريق جذب الاستثمار الأجنبي بعد ثلاث سنوات من الاضطراب السياسي.
ويتسبب نقص الكهرباء في انقطاعها بشكل متكرر لساعات يوميا وهو ما يثير استياء كثير من المصريين ويطرح تساؤلات بخصوص إمكانية عمل الشركات الأجنبية بشكل فعال.
وكان سري الدين مستشارا لحملة السيسي الانتخابية قبل انضمامه إلى التحالف الفائز بوضع المخطط العام لمشروع تنمية قناة السويس.
وقال سري الدين إنه "لا توجد أي علاقة بين فوز التحالف بوضع المخطط العام لمشروع قناة السويس وبين عملي سابقا في الهيئة الاستشارية للرئيس السيسي".
وأضاف "عملية الاختيار تمت بشفافية تامة من خلال مكتب استشاري فرنسي رشحه البنك الدولي