darsh
09-21-2014, 20:06
كشفت زينب مصطفى رئيس القطاع المالى بهيئة النقل العام عن ملامح توزيع تمويل الخطة الاستثمارية للهيئة خلال العام المالى الحالى 2015/2014 والمقدرة بنحو 665 مليون جنيه.
واضافت فى تصريحات لـ «المال» أن بنك الاستثمار القومى من المقرر أن يدبر نحو 148 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية، مشيرة إلى أن وزارة المالية طالبت الهيئة بتدبير 452 مليون جنيه عبر مصادر التمويل الذاتى.
وتابعت أن ذلك يأتى بجانب تدبير 65 مليون جنيه عبر مشروع النقل الجماعى الذى تحصل الهيئة على جزء من الرسوم الخاصة به شهريا، وتتولى نحو 13 شركة من القطاع الخاص تسيير خطوط للنقل الجماعى بالقاهرة الكبرى.
وفيما يتعلق بالموازنة الجارية لهيئة النقل العام، قالت زينب مصطفى انه من المقرر حصول الهيئة على دعم من وزارة المالية بحوالى 1.1 مليار جنيه لتغطية الأعباء المالية لسعر التذكرة، مشيرة إلى استغلال هذا الدعم فى تغطية بند اجور العاملين.
ولفتت إلى أن مخصصات اجور العاملين تقدر بـ 1.8 مليار جنيه بعد تحمل زيادة الأجور خلال العام المالى الماضى بواقع 10 % مع عزوف وزارة المالية عن سداد الأعباء المالية الاضافية.
وتوقعت عجزًا ماليًا بـ 208 ملايين جنيه خلال العام المالى الحالى بين الايرادات والمصروفات، مشيرا إلى أن الهيئة تستهدف تحقيق 500 مليون جنيه ايرادات معولة على تنشيطها بدفع من أسطول الاتوبيسات الجديدة الذى دخل الخدمة مؤخرا مقابل سعر تذكرة 2 جنيه.
واضافت أن الهيئة تمكنت من تسلم 20 أتوبيسًا الأسبوع الماضى، عبر الشركة الهندسية للسيارات من أصل 150 اتوبيسًا تم التعاقد عليها منذ يونيو الماضى بقيمة تقترب من 200 مليون جنيه تم تدبير تمويلها عبر إعتمادات اضافية تم تخصيصها للهيئة العام الماضى عبر وزارة المالية بواقع 655 مليون جنيه.
ولفتت إلى أن جهات من القوات المسلحة تعكف على فض العروض المالية والفنية بشأن توريد 400 اتوبيس تعمل بالغاز من المقرر توريدها عبر الاعتمادات الإضافية ايضا.
ويذكر أن الهيئة تعاقدت مع مصنع غبور بشان توريد 300 اتوبيس بتمويل من دولة الإمارات التى تعهدت بتوفير التمويل اللازم لشراء 600 اتوبيس جديد لصالح هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى.
واضافت فى تصريحات لـ «المال» أن بنك الاستثمار القومى من المقرر أن يدبر نحو 148 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية، مشيرة إلى أن وزارة المالية طالبت الهيئة بتدبير 452 مليون جنيه عبر مصادر التمويل الذاتى.
وتابعت أن ذلك يأتى بجانب تدبير 65 مليون جنيه عبر مشروع النقل الجماعى الذى تحصل الهيئة على جزء من الرسوم الخاصة به شهريا، وتتولى نحو 13 شركة من القطاع الخاص تسيير خطوط للنقل الجماعى بالقاهرة الكبرى.
وفيما يتعلق بالموازنة الجارية لهيئة النقل العام، قالت زينب مصطفى انه من المقرر حصول الهيئة على دعم من وزارة المالية بحوالى 1.1 مليار جنيه لتغطية الأعباء المالية لسعر التذكرة، مشيرة إلى استغلال هذا الدعم فى تغطية بند اجور العاملين.
ولفتت إلى أن مخصصات اجور العاملين تقدر بـ 1.8 مليار جنيه بعد تحمل زيادة الأجور خلال العام المالى الماضى بواقع 10 % مع عزوف وزارة المالية عن سداد الأعباء المالية الاضافية.
وتوقعت عجزًا ماليًا بـ 208 ملايين جنيه خلال العام المالى الحالى بين الايرادات والمصروفات، مشيرا إلى أن الهيئة تستهدف تحقيق 500 مليون جنيه ايرادات معولة على تنشيطها بدفع من أسطول الاتوبيسات الجديدة الذى دخل الخدمة مؤخرا مقابل سعر تذكرة 2 جنيه.
واضافت أن الهيئة تمكنت من تسلم 20 أتوبيسًا الأسبوع الماضى، عبر الشركة الهندسية للسيارات من أصل 150 اتوبيسًا تم التعاقد عليها منذ يونيو الماضى بقيمة تقترب من 200 مليون جنيه تم تدبير تمويلها عبر إعتمادات اضافية تم تخصيصها للهيئة العام الماضى عبر وزارة المالية بواقع 655 مليون جنيه.
ولفتت إلى أن جهات من القوات المسلحة تعكف على فض العروض المالية والفنية بشأن توريد 400 اتوبيس تعمل بالغاز من المقرر توريدها عبر الاعتمادات الإضافية ايضا.
ويذكر أن الهيئة تعاقدت مع مصنع غبور بشان توريد 300 اتوبيس بتمويل من دولة الإمارات التى تعهدت بتوفير التمويل اللازم لشراء 600 اتوبيس جديد لصالح هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى.