darsh
09-23-2014, 20:14
شهد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية ورشة العمل الذي نظمتها الوزارة وحضرها عدداً من قيادات الوزارة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالإدارة المحلية حول اللامركزية والإطار الاستراتيجي وآليات التطبيق وشهدت الورشة مناقشات عديدة حول كيفية تطبيق اللامركزية في وحدات وإدارات الحكم المحلي .
واوضح الوزير في بيان حصل "مباشر" علي نسخه منه، خلال المناقشات التي دارت مع قيادات الوزارة ان تطبيق اللامركزية يستلزم مسئولين لديهم الجرأة علي اتخاذ القرار ورؤية شاملة سياسية وإدارية بما يطلق عليه الكفاءة ، كما يتطلب تطبيق اللامركزية إعادة توزيع الاعتمادات علي المحافظات ووحدات الإدارة المحلية .
واستعرض الوزير عدداً من التجارب الرائدة في عدد من المحافظات في مقدمتها محافظة قنا التي قدمت عدداً من النماذج التنموية القائمة علي تطبيق اللامركزية التي تتطلب إجراء تعديلات تشريعية عاجلة كما تتطلب ضرورة الاسراع باتخاذ الوظائف والمهام وإعادة توزيع الاختصاصات وتفعيل نظام التخطيط المحلي والعمل المستمر علي التطور المؤسسي وتطوير نظم للعمل والبناء المستمر لقدرات العاملين في التنمية .
وقال الوزير انه في إطار التعديلات التشريعية الملحة فقد تم الانتهاء بالفعل من اعداد قانون التنمية المحلية الجديد ويتم مراجعته حالياً تمهيداً لعرضه علي مجلس الوزراء لإقراره كما يصاحب ذلك تطوير نظم العمل بالإدارة المحلية وإعداد نظام متكامل للرصد والمتابعة والتقييم وهذا النظام لابد ان يستند الي نظام متكامل لمعلومات التنمية المحلية .
وشددت المناقشات علي ضرورة تفعيل دور المجالس الشعبية علي مستوي المحافظة والمراكز والمدن والقري وتمكين هذه المجالس من توجيه وإدارة عملية التنمية محلياً وتزويد المجالس بآليات للرقابة والمساءلة ومنحها صلاحيات لتدبير موارد للتمويل الذاتي بموافقة مجتمعاتها المحلية مع ضرورة وضع الضوابط المحددة للتصرف في اي تمويل يتم تدبره كذلك تطرقت المناقشات الي اهمية مشاركة المواطن في الشئون الخاصة بمحافظته ومدينته سواء في عمليات صنع القرارات او الرقابة علي عملية التنفيذ ، وكما طالب المشاركون في ورشة العمل بتفعيل دور المجلس الأعلى للتنمية المحلية وتزويده بآليات لفض المنازعات التي قد تنشأ بين السلطات المحلية علي مختلف مستوياتها .
واكد الوزير علي قيام وزارة التنمية المحلية بدعم قدرات المحليات في اختصاصاتها الجديدة وممارسة دوراً فاعلاً للتنسيق بين المستويين المركزي والمحلي وتطوير الأداء بما يضمن استمرار هذا التنسيق .
وقال الوزير ان المركزية ستظل للحكومة ولكن الادارة لابد ان تكون محلية فرئيس القرية هو الذي يدير قريته ويتلقى الاستراتيجيات والقرارات التي تعد من المستوي الأعلى مركزياً ، وشدد علي ان نجاح اللامركزية في حال تطبيقها من شأنه احداث طفرة تنموية علي مستوي مصر كلها وقال انه ستكون لكل محافظة موازنه مستقله تتضمن كافة بنود الانفاق العام علي الخدمات داخل نطاق المحافظة كما سيكون للمراكز موازنات مستقلة تخصيص لها من موازنه المحافظة من خلال معايير وضوابط يتم تحديدها .
وشدد الوزير علي المشاركين في الورشة اللامركزية عملية إدارية وليست بديلاً عن النظام العام في الدولة وان الحكومة ستظل هي التي تدير الدولة مركزياً .
وقال لبيب ان الدولة تكفل دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية وتعمل علي تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها وأشار الي ان المادة 178 من الدستور تؤكد علي ان للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة
واوضح الوزير في بيان حصل "مباشر" علي نسخه منه، خلال المناقشات التي دارت مع قيادات الوزارة ان تطبيق اللامركزية يستلزم مسئولين لديهم الجرأة علي اتخاذ القرار ورؤية شاملة سياسية وإدارية بما يطلق عليه الكفاءة ، كما يتطلب تطبيق اللامركزية إعادة توزيع الاعتمادات علي المحافظات ووحدات الإدارة المحلية .
واستعرض الوزير عدداً من التجارب الرائدة في عدد من المحافظات في مقدمتها محافظة قنا التي قدمت عدداً من النماذج التنموية القائمة علي تطبيق اللامركزية التي تتطلب إجراء تعديلات تشريعية عاجلة كما تتطلب ضرورة الاسراع باتخاذ الوظائف والمهام وإعادة توزيع الاختصاصات وتفعيل نظام التخطيط المحلي والعمل المستمر علي التطور المؤسسي وتطوير نظم للعمل والبناء المستمر لقدرات العاملين في التنمية .
وقال الوزير انه في إطار التعديلات التشريعية الملحة فقد تم الانتهاء بالفعل من اعداد قانون التنمية المحلية الجديد ويتم مراجعته حالياً تمهيداً لعرضه علي مجلس الوزراء لإقراره كما يصاحب ذلك تطوير نظم العمل بالإدارة المحلية وإعداد نظام متكامل للرصد والمتابعة والتقييم وهذا النظام لابد ان يستند الي نظام متكامل لمعلومات التنمية المحلية .
وشددت المناقشات علي ضرورة تفعيل دور المجالس الشعبية علي مستوي المحافظة والمراكز والمدن والقري وتمكين هذه المجالس من توجيه وإدارة عملية التنمية محلياً وتزويد المجالس بآليات للرقابة والمساءلة ومنحها صلاحيات لتدبير موارد للتمويل الذاتي بموافقة مجتمعاتها المحلية مع ضرورة وضع الضوابط المحددة للتصرف في اي تمويل يتم تدبره كذلك تطرقت المناقشات الي اهمية مشاركة المواطن في الشئون الخاصة بمحافظته ومدينته سواء في عمليات صنع القرارات او الرقابة علي عملية التنفيذ ، وكما طالب المشاركون في ورشة العمل بتفعيل دور المجلس الأعلى للتنمية المحلية وتزويده بآليات لفض المنازعات التي قد تنشأ بين السلطات المحلية علي مختلف مستوياتها .
واكد الوزير علي قيام وزارة التنمية المحلية بدعم قدرات المحليات في اختصاصاتها الجديدة وممارسة دوراً فاعلاً للتنسيق بين المستويين المركزي والمحلي وتطوير الأداء بما يضمن استمرار هذا التنسيق .
وقال الوزير ان المركزية ستظل للحكومة ولكن الادارة لابد ان تكون محلية فرئيس القرية هو الذي يدير قريته ويتلقى الاستراتيجيات والقرارات التي تعد من المستوي الأعلى مركزياً ، وشدد علي ان نجاح اللامركزية في حال تطبيقها من شأنه احداث طفرة تنموية علي مستوي مصر كلها وقال انه ستكون لكل محافظة موازنه مستقله تتضمن كافة بنود الانفاق العام علي الخدمات داخل نطاق المحافظة كما سيكون للمراكز موازنات مستقلة تخصيص لها من موازنه المحافظة من خلال معايير وضوابط يتم تحديدها .
وشدد الوزير علي المشاركين في الورشة اللامركزية عملية إدارية وليست بديلاً عن النظام العام في الدولة وان الحكومة ستظل هي التي تدير الدولة مركزياً .
وقال لبيب ان الدولة تكفل دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية وتعمل علي تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها وأشار الي ان المادة 178 من الدستور تؤكد علي ان للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة