darsh
09-23-2014, 20:53
أعلنت لجنة القيد عن احاطتها خلال جلستها المنعقدة اليوم بموقف شركة شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) الغير ملتزمة بالمادتين (48 و 26 ) من قواعد القيد و المادة ( 26 ) من الاجراءات التنفيذية، و التى سبق نشر تقرير افصاح لها بغرض السير فى اجراءات الزيادة النقدية لقدامى المساهمين و المتمثل فى انه جارى استكمال مستندات الزيادة مع الهيئة العامة للاستثمار فى ضوء كتاب الهيئة المرسل للشركة.
وكذلك تم عرض موقف الشركات غير الملتزمة بالمادة ( 49) من قواعد القيد و المواد ( 26 ) و 57 و59 من الاجراءات التنفيذية، و التى لم تقم باستكمال قيد التجزئة خلال شهر من تاريخ عقد الجمعية و التى افادت انه جارى استكمال اجراءات التجزئة مع الهيئة العامة للاستثمار فى ضوء ما قدمتة من مستندات للبورصة.
وتشمل تلك الشركات كل من العربية للخزف اراسمكو ، القاهرة للخدمات التعليمية، النساجون الشرقيون للسجاد ، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، بلتون المالية القابضة، وادى كوم امبو للاستصلاح الزراعى ، الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية ، سامكريت مصر - مهندسون ومقاولون ، والقاهرة للزيوت و الصابون.
فيما قررت لجنة القيد مخاطبة شركة الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية بضرورة موافاة البورصة بمبررات التأخير خلال مدة اقصاها 15 يوم من تاريخ اخطارها على ان يتم عرض موقف الشركة اذا لم تلتزم على لجنة القيد للنظر فى احالتها للهيئة العامة للرقابة المالية لاعمال شئونها
وكذلك تم عرض موقف الشركات غير الملتزمة بالمادة ( 49) من قواعد القيد و المواد ( 26 ) و 57 و59 من الاجراءات التنفيذية، و التى لم تقم باستكمال قيد التجزئة خلال شهر من تاريخ عقد الجمعية و التى افادت انه جارى استكمال اجراءات التجزئة مع الهيئة العامة للاستثمار فى ضوء ما قدمتة من مستندات للبورصة.
وتشمل تلك الشركات كل من العربية للخزف اراسمكو ، القاهرة للخدمات التعليمية، النساجون الشرقيون للسجاد ، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، بلتون المالية القابضة، وادى كوم امبو للاستصلاح الزراعى ، الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية ، سامكريت مصر - مهندسون ومقاولون ، والقاهرة للزيوت و الصابون.
فيما قررت لجنة القيد مخاطبة شركة الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية بضرورة موافاة البورصة بمبررات التأخير خلال مدة اقصاها 15 يوم من تاريخ اخطارها على ان يتم عرض موقف الشركة اذا لم تلتزم على لجنة القيد للنظر فى احالتها للهيئة العامة للرقابة المالية لاعمال شئونها