darsh
09-23-2014, 20:55
قال مسؤول بارز فى هيئة الثروة المعدنية المصرية، إن بلاده سوف تنهى تصدير الفوسفات بحلول 2017 مع توجه الحكومة لرفع القيمة المضافة وتشجيع التصنيع المحلى لخام الفوسفات.
وأضاف المسؤول – طلب عدم ذكر اسمه - فى تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول أنه تم ابلاغ المصدرين والشركات العاملة فى تصدير الفوسفات بالقرار لعدم ابرام تعاقدات جديدة مع موردين فى سوق الفوسفات العالمية.
وتنتج مصر نحو 6 مليون طن سنويا من الفوسفات، يصدر منها نحو 4 مليون طن، ويجرى تصنيع الكميات المتبقية محليا.
وأوضح المسؤول المصري، أن الحكومة تستهدف خفض صادرات الفوسفات الخام بدء من العام المقبل مع منح المصنعين حوافز لزيادة إنتاجهم وإنشاء مصانع جديدة للاستفادة من تصنيع الفوسفات.
وأضاف، أن الاتجاه لتصنيع الفوسفات سيساهم في توفير الآلاف من فرص التشغيل ورفع عائدات الدولة من التصنيع بدلا من تصدير الخام، مشيرا إلي أنه لا تراجع عن توجه الحكومة بعدم تصدير أي منتجات خام إلا بعد تصنيعها لزيادة قيمتها المضافة وزيادة العائد من تصديرها في صورة منتجات.
وقال وليد جمال الدين رئيس مجلس تصديري مواد البناء بمصر، إن هناك حاجة لاقرار حوافز حقيقة للمستثمرين، وتنفيذ سياسة صناعية قائمة على الارتقاء بالقدرة التنافسية لهذه المنتجات وزيادة قيمتها المضافة، لضمان تحقيق الهدف الرئيسي لمنع تصدير الفوسفات.
وأضاف جمال الدين، فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول، أنه في حال عدم قدرة الحكومة على الحد من تصدير المواد الخام فمن الممكن زيادة رسوم التصدير المفروضة عليها لضمان تحقيق أعلى عائد للدولة.
وأضاف المسؤول – طلب عدم ذكر اسمه - فى تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول أنه تم ابلاغ المصدرين والشركات العاملة فى تصدير الفوسفات بالقرار لعدم ابرام تعاقدات جديدة مع موردين فى سوق الفوسفات العالمية.
وتنتج مصر نحو 6 مليون طن سنويا من الفوسفات، يصدر منها نحو 4 مليون طن، ويجرى تصنيع الكميات المتبقية محليا.
وأوضح المسؤول المصري، أن الحكومة تستهدف خفض صادرات الفوسفات الخام بدء من العام المقبل مع منح المصنعين حوافز لزيادة إنتاجهم وإنشاء مصانع جديدة للاستفادة من تصنيع الفوسفات.
وأضاف، أن الاتجاه لتصنيع الفوسفات سيساهم في توفير الآلاف من فرص التشغيل ورفع عائدات الدولة من التصنيع بدلا من تصدير الخام، مشيرا إلي أنه لا تراجع عن توجه الحكومة بعدم تصدير أي منتجات خام إلا بعد تصنيعها لزيادة قيمتها المضافة وزيادة العائد من تصديرها في صورة منتجات.
وقال وليد جمال الدين رئيس مجلس تصديري مواد البناء بمصر، إن هناك حاجة لاقرار حوافز حقيقة للمستثمرين، وتنفيذ سياسة صناعية قائمة على الارتقاء بالقدرة التنافسية لهذه المنتجات وزيادة قيمتها المضافة، لضمان تحقيق الهدف الرئيسي لمنع تصدير الفوسفات.
وأضاف جمال الدين، فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول، أنه في حال عدم قدرة الحكومة على الحد من تصدير المواد الخام فمن الممكن زيادة رسوم التصدير المفروضة عليها لضمان تحقيق أعلى عائد للدولة.