darsh
09-23-2014, 20:56
قال هشام العلايلي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر، إن شركات الإتصالات في مصر ستدفع نحو نحو 6.9 مليار جنيه ( 966.38 مليون دولار)، مقابل حصولها على خدمات تطرحها الحكومة خلال المرحلة الأولى للرخصة الموحدة للإتصالات.
ووافقت الحكومة المصرية، بداية الشهر الجاري، علي شروط الرخصة الموحدة للاتصالات، بمراحلها الثلاث، وتفعيل المرحلة الأولي مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.
وأضاف العلايلي، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، أن هذه القيمة ستدفعها شركات الاتصالات الأربعة العاملة في السوق المصري، ووفقا للخدمة التي سيسمح لها بتقديمها.
وتسمح الرخصة الموحدة للاتصالات، للشركة المصرية للاتصالات (شركة حكومة تقدم وحدها خدمات التليفون الثابت) بتقديم خدمات المحمول، كما تسمح لشركات المحمول الثلاث العامة بالسوق المصري بتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت السلكية، كما تسمح لشركتي "موبينيل"، و"فودافون مصر" بالحصول على بوابات دولية للاتصالات ( تقديم خدمة اتصالات دولية دون وجود وسيط)، والتي حصلت عليها شركة "اتصالات مصر" مع رخصة تقديم خدمات المحمول بالسوق المصري في 2007.
وأوضح رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر، أن الشركة المصرية للاتصالات ( حكومية) ستدفع 2.5 مليار جنيه ( 350.1 مليون دولار) قيمة حصولها على رخصة المحمول بينما ستدفع كل شركة للمحمول 100 مليون جنيه ( 14 مليون دولار) مقابل حصولها على رخصة تقديم التليفون الثابت .. وفقا للاناضول.
وأضاف العلايلي، أن شركة "موبينيل" ستدفع 1.5 مليار جنيه (210 مليون دولار) مقابل حصولها على رخصة خدمة الاتصالات الدولية، وستدفع شركة "فودافون مصر" 1.8 مليار جنيه (252.1 مليون دولار) مقابل حصول على رخصة خدمة الاتصالات الدولية، بينما ستدفع شركة "اتصالات مصر" ٥٠٠ مليون جنيه (70 مليون دولار) فقط للحصول على هذا الترخيص، لافتا إلى أن ترخيص تأجير وتقديم البنيه الاساسيه سيكون مقابل ٣٠٠ مليون جنيه (42 مليون دولار) للشركات الأربعة .
وحول مراحل الترخيص الموحد للاتصالات قال العلايلي، إن المرحلة الأولى من الرخصة الموحدة للاتصالات ستكون بشكل افتراضي حيث ستقدم المصرية للاتصالات خدمات محمول بدون ترددات، فضلا عن أن شركات المحمول ستقدم خدمات الثابت بشكل افتراضي فضلا عن تقديم خدمة اتصالات دولية افتراضية.
وتقديم الخدمات الافتراضية، مقصود به قيام الشركة بتأجير الترددات أو البنية الأساسية من شركة أخري، بما يسمح لها بتقديم الخدمات.
وقال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر، إن المرحلة الثانية من الرخصة الموحدة للاتصالات، ستبدأ فى 2017 و ستشمل رخص الجيل الرابع التي سيتمتع فيها المستخدمة بسرعة عالية لخدمة البيانات، ومنح رخصة كاملة لتقديم خدمة الاتصالات الدولية لكل من يرغب فى الحصول عليها.
وأضاف ان المرحلة الثالثة من الرخصة الموحدة للاتصالات ستساعد جميع المشغلين علي تقديم نفس الخدمات بنفس الحقوق و الوجبات بأسس سليمة وصحية وتنافس حر يؤدي إلى رفع جودة الخدمة فى مصلحة المستخدم.
ويعمل بالسوق المصرى، أربعة شركات لتقديم خدمات التليفون الثابت والمحمول، منها شركة واحدة تقدم خدمة التليفون الثابت وهى "المصرية للاتصالات"، وباقى الشركات تقدم خدمات التليفون المحمول وهم: "موبينيل"، و"فودافون"، و"اتصالات مصر" وهى آخر شركة دخلت السوق المصرى بعد حصولها على رخصة قيمتها 2.9 مليار دولار عام 2006.
ووافقت الحكومة المصرية، بداية الشهر الجاري، علي شروط الرخصة الموحدة للاتصالات، بمراحلها الثلاث، وتفعيل المرحلة الأولي مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.
وأضاف العلايلي، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، أن هذه القيمة ستدفعها شركات الاتصالات الأربعة العاملة في السوق المصري، ووفقا للخدمة التي سيسمح لها بتقديمها.
وتسمح الرخصة الموحدة للاتصالات، للشركة المصرية للاتصالات (شركة حكومة تقدم وحدها خدمات التليفون الثابت) بتقديم خدمات المحمول، كما تسمح لشركات المحمول الثلاث العامة بالسوق المصري بتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت السلكية، كما تسمح لشركتي "موبينيل"، و"فودافون مصر" بالحصول على بوابات دولية للاتصالات ( تقديم خدمة اتصالات دولية دون وجود وسيط)، والتي حصلت عليها شركة "اتصالات مصر" مع رخصة تقديم خدمات المحمول بالسوق المصري في 2007.
وأوضح رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر، أن الشركة المصرية للاتصالات ( حكومية) ستدفع 2.5 مليار جنيه ( 350.1 مليون دولار) قيمة حصولها على رخصة المحمول بينما ستدفع كل شركة للمحمول 100 مليون جنيه ( 14 مليون دولار) مقابل حصولها على رخصة تقديم التليفون الثابت .. وفقا للاناضول.
وأضاف العلايلي، أن شركة "موبينيل" ستدفع 1.5 مليار جنيه (210 مليون دولار) مقابل حصولها على رخصة خدمة الاتصالات الدولية، وستدفع شركة "فودافون مصر" 1.8 مليار جنيه (252.1 مليون دولار) مقابل حصول على رخصة خدمة الاتصالات الدولية، بينما ستدفع شركة "اتصالات مصر" ٥٠٠ مليون جنيه (70 مليون دولار) فقط للحصول على هذا الترخيص، لافتا إلى أن ترخيص تأجير وتقديم البنيه الاساسيه سيكون مقابل ٣٠٠ مليون جنيه (42 مليون دولار) للشركات الأربعة .
وحول مراحل الترخيص الموحد للاتصالات قال العلايلي، إن المرحلة الأولى من الرخصة الموحدة للاتصالات ستكون بشكل افتراضي حيث ستقدم المصرية للاتصالات خدمات محمول بدون ترددات، فضلا عن أن شركات المحمول ستقدم خدمات الثابت بشكل افتراضي فضلا عن تقديم خدمة اتصالات دولية افتراضية.
وتقديم الخدمات الافتراضية، مقصود به قيام الشركة بتأجير الترددات أو البنية الأساسية من شركة أخري، بما يسمح لها بتقديم الخدمات.
وقال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر، إن المرحلة الثانية من الرخصة الموحدة للاتصالات، ستبدأ فى 2017 و ستشمل رخص الجيل الرابع التي سيتمتع فيها المستخدمة بسرعة عالية لخدمة البيانات، ومنح رخصة كاملة لتقديم خدمة الاتصالات الدولية لكل من يرغب فى الحصول عليها.
وأضاف ان المرحلة الثالثة من الرخصة الموحدة للاتصالات ستساعد جميع المشغلين علي تقديم نفس الخدمات بنفس الحقوق و الوجبات بأسس سليمة وصحية وتنافس حر يؤدي إلى رفع جودة الخدمة فى مصلحة المستخدم.
ويعمل بالسوق المصرى، أربعة شركات لتقديم خدمات التليفون الثابت والمحمول، منها شركة واحدة تقدم خدمة التليفون الثابت وهى "المصرية للاتصالات"، وباقى الشركات تقدم خدمات التليفون المحمول وهم: "موبينيل"، و"فودافون"، و"اتصالات مصر" وهى آخر شركة دخلت السوق المصرى بعد حصولها على رخصة قيمتها 2.9 مليار دولار عام 2006.