darsh
09-24-2014, 16:59
أصدر شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 130 لسنة 2014 بشأن ضوابط تقييم شركات خدمات الإدارة لصافى أصول صناديق الاستثمار وتحديد الأصول والأوراق المالية التى يتعين الاستعانة بمقيّم متخصص ومستشار مالى مستقل لتقييمها. وذلك فى ضوء ما نصت عليه المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والتى أناطت بمجلس إدارة الهيئة تنظيم هذا الموضوع.
وأوضح شريف سامى، فى بيان صحفي تلقي "مباشر" نسخه منه، أن المهلة السابق منحها لصناديق الاستثمار للتعاقد مع شركات خدمات الإدارة قد انتهت ومن ثم فكل صندوق حالياً يجب أن تتولى إحدى تلك الشركات تقييم أصوله وإلتزاماته وحساب صافى قيمة وثائقه. وعليها بشكل دورى لا يقل عن مرة كل ثلاثة أشهر تقييم الأصول والأوراق المالية غير المقيدة فى البورصة التى تستثمر صناديق الاستثمار أموالها فيها مع مراعاة تعيين جهات تقييم متخصصة ومستقلة.
ويتعين على شركة خدمات الإدارة تعيين مستشار مالى مستقل مرخص له من قبل الهيئة لتحديد القيمة العادلة فى حالات المساهمات فى شركات غير المقيد لها أسهم فى البورصة، و المساهمات فى شركات مقيد لها أسهم فى البورصة ولا يوجد لها أسعار سوقية معلنة وقت تقييمها أو مضى على آخر سعر معلن ثلاثة أشهر أو تداولاتها محدودة وغير نشطة عند زياد القيمة الدفترية للمساهمة عن 10% من أصول الصندوق. وأيضاً فى حالة المساهمات فى شركات مقيد لها أسهم فى البورصة وتزيد القيمة الدفترية للمساهمة عن 15% من أصول الصندوق.
وأضاف أنه فيما يخص تحديد القيمة العادلة للأصول العقارية لصناديق الاستثمار العقارى فيتم الاستعانة بإثنين من المقيّمين العقاريين المرخص لهم من قبل الهيئة كل يعمل على إنفراد. أما مساهمات صندوق الاستثمار فى شركات غير مقيدة أسهمها فى البورصة والتى لا تقل نسبة أصولها العقارية عن 80% من إجمالى أصول الشركة، يتوجب بشأنها أن يستند فيها تحديد القيمة العادلة من المستشار المالي المستقل إلى تقريرين من إثنين من المقيّمين العقاريين.
وأكد شريف سامى على حرص الهيئة على موضوعية وسلامة تقييم أصول صناديق الاستثمار، وأنه فى نفس هذا التوجه سبق للهيئة أن نظمت أكثر من ورشة عمل ولقاء لتناول إعداد القوائم المالية للصناديق والتعريف بكيفية تطبيق الضرائب على توزيعات الشركات والأرباح الرأسمالية على ناتج التعامل والتى ستخضع لها صناديق الاستثمار.
هذا وإضافة إلى تقييم وثائق الصندوق تختص شركة خدمات الإدارة بقيد المعاملات التى تتم على وثائق الإستثمار وبإعداد وحفظ سجل آلى بحاملى الوثائق. وفى حالة صناديق الاستثمار العقارى تتولى كذلك شركة خدمات الإدارة حفظ جميع المستندات والوثائق المتعلقة بأصول الصندوق ومنها عقود ملكية العقارات والأراضى والتراخيص والتصاريح الإدارية اللازمة لإقامة وتشغيل المشروعات العقارية التى ينفذها الصندوق وقرارات لجنة الإستثمار لدى مدير الصندوق.
وأوضح شريف سامى، فى بيان صحفي تلقي "مباشر" نسخه منه، أن المهلة السابق منحها لصناديق الاستثمار للتعاقد مع شركات خدمات الإدارة قد انتهت ومن ثم فكل صندوق حالياً يجب أن تتولى إحدى تلك الشركات تقييم أصوله وإلتزاماته وحساب صافى قيمة وثائقه. وعليها بشكل دورى لا يقل عن مرة كل ثلاثة أشهر تقييم الأصول والأوراق المالية غير المقيدة فى البورصة التى تستثمر صناديق الاستثمار أموالها فيها مع مراعاة تعيين جهات تقييم متخصصة ومستقلة.
ويتعين على شركة خدمات الإدارة تعيين مستشار مالى مستقل مرخص له من قبل الهيئة لتحديد القيمة العادلة فى حالات المساهمات فى شركات غير المقيد لها أسهم فى البورصة، و المساهمات فى شركات مقيد لها أسهم فى البورصة ولا يوجد لها أسعار سوقية معلنة وقت تقييمها أو مضى على آخر سعر معلن ثلاثة أشهر أو تداولاتها محدودة وغير نشطة عند زياد القيمة الدفترية للمساهمة عن 10% من أصول الصندوق. وأيضاً فى حالة المساهمات فى شركات مقيد لها أسهم فى البورصة وتزيد القيمة الدفترية للمساهمة عن 15% من أصول الصندوق.
وأضاف أنه فيما يخص تحديد القيمة العادلة للأصول العقارية لصناديق الاستثمار العقارى فيتم الاستعانة بإثنين من المقيّمين العقاريين المرخص لهم من قبل الهيئة كل يعمل على إنفراد. أما مساهمات صندوق الاستثمار فى شركات غير مقيدة أسهمها فى البورصة والتى لا تقل نسبة أصولها العقارية عن 80% من إجمالى أصول الشركة، يتوجب بشأنها أن يستند فيها تحديد القيمة العادلة من المستشار المالي المستقل إلى تقريرين من إثنين من المقيّمين العقاريين.
وأكد شريف سامى على حرص الهيئة على موضوعية وسلامة تقييم أصول صناديق الاستثمار، وأنه فى نفس هذا التوجه سبق للهيئة أن نظمت أكثر من ورشة عمل ولقاء لتناول إعداد القوائم المالية للصناديق والتعريف بكيفية تطبيق الضرائب على توزيعات الشركات والأرباح الرأسمالية على ناتج التعامل والتى ستخضع لها صناديق الاستثمار.
هذا وإضافة إلى تقييم وثائق الصندوق تختص شركة خدمات الإدارة بقيد المعاملات التى تتم على وثائق الإستثمار وبإعداد وحفظ سجل آلى بحاملى الوثائق. وفى حالة صناديق الاستثمار العقارى تتولى كذلك شركة خدمات الإدارة حفظ جميع المستندات والوثائق المتعلقة بأصول الصندوق ومنها عقود ملكية العقارات والأراضى والتراخيص والتصاريح الإدارية اللازمة لإقامة وتشغيل المشروعات العقارية التى ينفذها الصندوق وقرارات لجنة الإستثمار لدى مدير الصندوق.