darsh
09-24-2014, 17:02
أصدر منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قراراً بمنح المشروعات الصناعية بالمدن والمناطق الصناعية مهلة إضافية مجانية حتى 31/12/2014 لتوفيق أوضاعها، وذلك لاستكمال عمليات الإنشاء الخاصة بهذه المشروعات والتى لم تستوفى الإجراءات المقررة ولم يتم إلغاء قرار التخصيص الصادر لها والخاص بالأراضى الصناعية المخصصة لتلك المشروعات، على أن يتم تطبيق القرار الوزارى رقم 636 لسنة 2014 والخاص بالتيسيرات الخاصة بالمهل الممنوحة للمشروعات الصناعية اعتباراً من 1/1/2015.
وقال الوزير فى بيان حصل "مباشر" على نسخة منه، إن عدد المشروعات المستفيدة من هذا القرار يصل إلى حوالى 7 آلاف مشروع صناعى جارى تنفيذها فى مختلف المدن والمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن الأحداث التى شهدتها البلاد خلال الـ3 سنوات الماضية من اعتصامات واضطرابات وبصفة خاصة فى المدن الصناعية أثرت سلباً على توفير الموارد المالية لدى اصحاب المشروعات الصناعية مما أدى الى صعوبة استكمال تنفيذ المشروعات بالمدن والمناطق الصناعية وعدم القدرة على استكمال البرنامج الزمنى المحدد لهذه المشروعات وتوقف الاعمال الإنشائية والتنفيذية والفنية لفترات طويلة.
ومن جانبه أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هذا القرار جاء اتساقاً مع رؤية الوزارة نحو الوقوف إلى جانب المستثمرين الصناعيين حيث بلغ إجمالى مدة المهل التى تم منحها منذ بداية عام 2011 إلى حوالى 3 سنوات وثلاثة أشهر كان آخرها المهلة التى تم إقرارها بموجب القرار الوزارى رقم 626 لسنة 2013 والتى منحت مهلة إضافية مجانية لمدة عام انتهت اليوم 24/9/2014.
وأشار إلى أن الهيئة كانت قد تلقت طلبات من العديد من الشركات والمستثمرين لطلب مهلة إضافية بسبب الأوضاع الصعبة التى يمر بها الاقتصاد الوطنى وأثر ذلك على إلتزامهم بإقامة هذه المشروعات وفق الجدول الزمنى الذى كان قد تم الاتفاق عليه.
وقال الوزير فى بيان حصل "مباشر" على نسخة منه، إن عدد المشروعات المستفيدة من هذا القرار يصل إلى حوالى 7 آلاف مشروع صناعى جارى تنفيذها فى مختلف المدن والمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن الأحداث التى شهدتها البلاد خلال الـ3 سنوات الماضية من اعتصامات واضطرابات وبصفة خاصة فى المدن الصناعية أثرت سلباً على توفير الموارد المالية لدى اصحاب المشروعات الصناعية مما أدى الى صعوبة استكمال تنفيذ المشروعات بالمدن والمناطق الصناعية وعدم القدرة على استكمال البرنامج الزمنى المحدد لهذه المشروعات وتوقف الاعمال الإنشائية والتنفيذية والفنية لفترات طويلة.
ومن جانبه أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هذا القرار جاء اتساقاً مع رؤية الوزارة نحو الوقوف إلى جانب المستثمرين الصناعيين حيث بلغ إجمالى مدة المهل التى تم منحها منذ بداية عام 2011 إلى حوالى 3 سنوات وثلاثة أشهر كان آخرها المهلة التى تم إقرارها بموجب القرار الوزارى رقم 626 لسنة 2013 والتى منحت مهلة إضافية مجانية لمدة عام انتهت اليوم 24/9/2014.
وأشار إلى أن الهيئة كانت قد تلقت طلبات من العديد من الشركات والمستثمرين لطلب مهلة إضافية بسبب الأوضاع الصعبة التى يمر بها الاقتصاد الوطنى وأثر ذلك على إلتزامهم بإقامة هذه المشروعات وفق الجدول الزمنى الذى كان قد تم الاتفاق عليه.