darsh
09-24-2014, 17:07
كشف المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن دولة البحرين ممثلة فى البنك المركزي البحريني طلب الاستفادة من التجربة المصرية فى مجال التمويل العقاري فضلا عن تبادل الخبرات فى مجالات التأمين وسوق المال.
وقال النشار في إتصال هاتفي مع وكالة أنباء الشرق الاوسط من المنامة على هامش توقيعه لمذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة المالية المصرية والبنك المركزي البحريني الذي يشرف على الانشطة المصرفية وغير المصرفية بالبحرين، إن المنامة تعد من المراكز المالية المتقدمة فى المنطقة في بعض المجالات خاصة التأمين وسوق المال.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تهدف إلى توحيد قواعد قيد الشركات ونظم التداول وقواعد الإفصاح والنظام المحاسبي وقواعد عمل القوائم المالية للشركات بين البورصتين، وتبادل الخبرات الفنية والقانونية بين السوقين، وتمثل خطوة أولى لتمكين المستثمرين في البورصة المصرية من التداول في بورصة البحرين، كما تفتح المجال أمام المستثمرين في البحرين من بيع وشراء أسهم الشركات المصرية من المنامة.
وأوضح أن البحرين تعد سوقا متقدمه في مجال التأمين خاصة فى ظل تواجد العديد من كبريات الشركات الاجنبية بها ويصل عدد الشركات بها إلى 36 شركة تأمين رغم صغر حجم السوق بعكس الوضع فى مصر الذي تسيطر فيه الشركات المحلية على هذا النشاط.
وقال النشار في إتصال هاتفي مع وكالة أنباء الشرق الاوسط من المنامة على هامش توقيعه لمذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة المالية المصرية والبنك المركزي البحريني الذي يشرف على الانشطة المصرفية وغير المصرفية بالبحرين، إن المنامة تعد من المراكز المالية المتقدمة فى المنطقة في بعض المجالات خاصة التأمين وسوق المال.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تهدف إلى توحيد قواعد قيد الشركات ونظم التداول وقواعد الإفصاح والنظام المحاسبي وقواعد عمل القوائم المالية للشركات بين البورصتين، وتبادل الخبرات الفنية والقانونية بين السوقين، وتمثل خطوة أولى لتمكين المستثمرين في البورصة المصرية من التداول في بورصة البحرين، كما تفتح المجال أمام المستثمرين في البحرين من بيع وشراء أسهم الشركات المصرية من المنامة.
وأوضح أن البحرين تعد سوقا متقدمه في مجال التأمين خاصة فى ظل تواجد العديد من كبريات الشركات الاجنبية بها ويصل عدد الشركات بها إلى 36 شركة تأمين رغم صغر حجم السوق بعكس الوضع فى مصر الذي تسيطر فيه الشركات المحلية على هذا النشاط.