darsh
09-27-2014, 14:50
قالت مصادر أن البورصة أحالت مذكرة جديدة إلي الرقابة المالية ضد متلاعبين بسهم العقارية للبنوك الوطنية خلال الجلسات الماضية.
قال المستشار خالد النشار نائب رئيس الرقابة المالية إنه تجري تحقيقات موسعة حول التلاعبات التي شهدها سهم العقارية للبنوك خلال الجلسات الماضية.
وكانت الهيئة قد رفضت مؤخراً التظلم المقدم من المساهمين المتضررين من تجميد أسهمهم في الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بتاريخ 28/9/2014.
وأضاف «النشار» في تصريحات لـ «الوفد» أن المتلاعبين في السهم قاموا بتمويل مساهمين آخرين للتأثير علي سعر السهم وخداع المتعاملين بالصعود وبالتالي بالإقبال عليه وشرائه.
كما أوضح أن المتلاعبين الذين تم تجميد حصتهم قدموا تظلماً جديداً من قرار الرقابة بشأن عملية التجميد، وسيتم النظر فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، مشيراً إلي أن هناك إجراءات تصعيدية تتخذها الرقابة ضد أي تلاعبات في مثل هذه الحالات ومنها إحالة الملف إلي النيابة العامة.
وكانت الرقابة المالية قد قامت بتجميد كامل الحصة المملوكة للعملاء «على أبوزيد محمد إبراهيم، وإسلام محمد السيد علي حسنين، ومحمد أبوالسعود خميس محمد، والشركة الدولية للمقاولات العمومية، وكريم على أبوزيد محمد إبراهيم، وعدلي أبوالسعود خميس محمد، ومصطفى أبوالسعود خميس محمد» في أسهم شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، ومنعهم من التصرف فيها والتصويت بها في الجمعيات العمومية سواء بالأصالة أو الإنابة، وذلك لحين التزامهم بتقديم عرض شراء إجباري لنسبة 100% من أسهم الورقة المالية العقارية.
وأعلنت الرقابة في وقت سابق عدم دقة ما جاء من بيانات بإفصاح العرض المقدم من الشركة العربية للتجارة والتنمية الصناعية والسياحية لشراء أرض بطريق الإسماعيلية - بورسعيد الصحراوي، وأن العرض عبارة عن عرض مبدئي، فضلاً علي أن الشركة – مقدمة العرض – لم تشر إلي نية الاندماج بشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية من قريب أو بعيد وأن القيمة العادلة لسهم الشركة والمعلنه بالإفصاح المقدم إلي البورصة المصرية كانت خلال عام 2009.
واتضح ذلك من خلال النتائج الأولية للتحقيقات التي تجريها الهيئة مع مسئولي شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بشأن الإفصاح المقدم إلي البورصة بتاريخ 20 أغسطس 2014 بخصوص العرض المقدم من شركة العربية للتجارة والتنمية الصناعية والسياحية إلي الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بشأن بيع قطعة أرض بطريق الإسماعيلية - بورسعيد الصحراوي، وما جاء بالإفصاح بخصوص موافقة المجلس علي شراء الأرض أو اندماج الشركتين بشرط أن يكون الاندماج بالقيمة العادلة للسهم الحالي، علي ألا يقل عن مبلغ 49 جنيهاً للسهم.
قال المستشار خالد النشار نائب رئيس الرقابة المالية إنه تجري تحقيقات موسعة حول التلاعبات التي شهدها سهم العقارية للبنوك خلال الجلسات الماضية.
وكانت الهيئة قد رفضت مؤخراً التظلم المقدم من المساهمين المتضررين من تجميد أسهمهم في الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بتاريخ 28/9/2014.
وأضاف «النشار» في تصريحات لـ «الوفد» أن المتلاعبين في السهم قاموا بتمويل مساهمين آخرين للتأثير علي سعر السهم وخداع المتعاملين بالصعود وبالتالي بالإقبال عليه وشرائه.
كما أوضح أن المتلاعبين الذين تم تجميد حصتهم قدموا تظلماً جديداً من قرار الرقابة بشأن عملية التجميد، وسيتم النظر فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، مشيراً إلي أن هناك إجراءات تصعيدية تتخذها الرقابة ضد أي تلاعبات في مثل هذه الحالات ومنها إحالة الملف إلي النيابة العامة.
وكانت الرقابة المالية قد قامت بتجميد كامل الحصة المملوكة للعملاء «على أبوزيد محمد إبراهيم، وإسلام محمد السيد علي حسنين، ومحمد أبوالسعود خميس محمد، والشركة الدولية للمقاولات العمومية، وكريم على أبوزيد محمد إبراهيم، وعدلي أبوالسعود خميس محمد، ومصطفى أبوالسعود خميس محمد» في أسهم شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، ومنعهم من التصرف فيها والتصويت بها في الجمعيات العمومية سواء بالأصالة أو الإنابة، وذلك لحين التزامهم بتقديم عرض شراء إجباري لنسبة 100% من أسهم الورقة المالية العقارية.
وأعلنت الرقابة في وقت سابق عدم دقة ما جاء من بيانات بإفصاح العرض المقدم من الشركة العربية للتجارة والتنمية الصناعية والسياحية لشراء أرض بطريق الإسماعيلية - بورسعيد الصحراوي، وأن العرض عبارة عن عرض مبدئي، فضلاً علي أن الشركة – مقدمة العرض – لم تشر إلي نية الاندماج بشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية من قريب أو بعيد وأن القيمة العادلة لسهم الشركة والمعلنه بالإفصاح المقدم إلي البورصة المصرية كانت خلال عام 2009.
واتضح ذلك من خلال النتائج الأولية للتحقيقات التي تجريها الهيئة مع مسئولي شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بشأن الإفصاح المقدم إلي البورصة بتاريخ 20 أغسطس 2014 بخصوص العرض المقدم من شركة العربية للتجارة والتنمية الصناعية والسياحية إلي الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بشأن بيع قطعة أرض بطريق الإسماعيلية - بورسعيد الصحراوي، وما جاء بالإفصاح بخصوص موافقة المجلس علي شراء الأرض أو اندماج الشركتين بشرط أن يكون الاندماج بالقيمة العادلة للسهم الحالي، علي ألا يقل عن مبلغ 49 جنيهاً للسهم.