darsh
09-27-2014, 20:17
حث مسؤولون دوليون ومحليون، بمؤسسات الأمم المتحدة والبنك الدولي، الحكومة المصرية على ضرورة إصلاح نظام الافلاس، وإجراء تعديلات جذرية على النظام المعمول به، وإلغاء حق النيابة في طلب إفلاس التجار.
وقال المسؤولون، في بيان مشترك أصدرته مجموعة "النيل" للاستشارات، بالتعاون مع المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، إن مصر تحتاج إلى إعادة نظر شاملة في قانونها للإفلاس، الذي لم يطرأ عليه أي تغييرات جوهرية منذ أكثر من 125 عاما بإستثناء تعديلات غير مؤثرة أقرتها الحكومة عام 1999.
وأوصوا –وفقا للبيان-، بإلغاء النص الذى يمنح النيابة العامة الحق فى طلب شهر إفلاس التجار من تلقاء نفسها، مع وضع قواعد للإفلاس تحسم موقف مصر من موضوع الإفلاس عبر الحدود «الإفلاس الدولي».
وقال المسؤولون، في بيان مشترك أصدرته مجموعة "النيل" للاستشارات، بالتعاون مع المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، إن مصر تحتاج إلى إعادة نظر شاملة في قانونها للإفلاس، الذي لم يطرأ عليه أي تغييرات جوهرية منذ أكثر من 125 عاما بإستثناء تعديلات غير مؤثرة أقرتها الحكومة عام 1999.
وأوصوا –وفقا للبيان-، بإلغاء النص الذى يمنح النيابة العامة الحق فى طلب شهر إفلاس التجار من تلقاء نفسها، مع وضع قواعد للإفلاس تحسم موقف مصر من موضوع الإفلاس عبر الحدود «الإفلاس الدولي».