darsh
09-27-2014, 20:51
وقعت الدكتورة نجلاء الأهوانى – وزيرة التعاون الدولى اليوم مع ليلى المقدم – الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقى بالقاهرة على اتفاقية المنحة المقدمة من صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمبلغ 2.406 مليون دولار لصالح كل من محكمة النقض ووزارة العدل .
وأضاف بيان الوزارة حصل "مباشر" علي نسخه منه، أن ذلك جاء فى إطار الجهد المتواصل الذى تبذله وزارة التعاون الدولى لتكثيف التعاون مع كافة شركاء مصر فى التنمية من أجل توفير الدعم الفنى والمالى وبناء القدرات فى المجالات ذات الأولوية.
وقد شهد مراسم التوقيع كل من الدكتور / أشرف العربى – وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمهندس / عاطف حلمى – وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستشار / أحمد جمال الدين عبد اللطيف – نائب رئيس محكمة النقض والمستشار / عادل فهمى – مساعد وزير العدل للتعاون الدولى والسيد/ رولف ألتر – مدير إدارة التنمية والحوكمة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، وبحضور عدد من سفرار الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنميةوهى فرنسا وبلجيكا والمكسيك وسلوفينيا فضلا عن ممثلين عن سفارات كندا واليابان وهولندا وبولندا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى .
هذا ويتم إدارة المنحة المشار إليها عاليه من خلال كل من بنك التنمية الأفريقى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ، الذى تعد علاقات التعاون مع كل منهما علاقات متميزة تعكس الاهتمام المشترك بجهود التنمية فى مصر ، حيث يبلغ حجم محفظة التعاون الجارية بين مصر والبنك الأفريقى ما يقرب من 2 مليار دولار ، كما يتم التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية من أجل تيسير عملية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع الدول المتقدمة خاصة فى المجالات المتعلقة بأنشطة التعليم ، والصحة ، والزراعة ، والتجارة ،والحوكمة العامة ، والنقل ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الإشارة إلى أن صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتى تحت مظلة شراكة دوفيل ، والتى تم إطلاقها عام 2011 من خلال مجموعة دول الثمان بهدف مساندة دول العالم العربي التى تمر بمرحلة تحول – وهى مصر ، والأردن وليبيا ، والمغرب ، وتونس ، واليمن
من خلال دعم جهود الاصلاح فى أربعة مجالات أساسية ذات أولوية وهى تحقيق الاستقرار وخلق الوظائف وفرص العمل ، والمشاركة والحكم الرشيد ، والاندماج فى الاقتصاد العالمى . وتضم الشراكة كل من : كندا ، ومصر ، والاتحاد الأوروبى ، وفرنسا ، وألمانيا ، وتركيا والإمارات العربية المتحدة ، وبريطانيا ، والولايات المتحدة .
وتشمل أيضا مؤسسات ومنظمات مالية دولية على رأسهم بنك التنمية الأفريقي ، والبنك الدولى ، والصندوق العربى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وصندوق النقد العربي ، وبنك الاستثمار الأوروبى ، والبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير ، ومؤسسة التمويل الدولية ، وصندوق النقد الدولي ، والبنك الإسلامى للتنمية ، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية .
وأضاف بيان الوزارة حصل "مباشر" علي نسخه منه، أن ذلك جاء فى إطار الجهد المتواصل الذى تبذله وزارة التعاون الدولى لتكثيف التعاون مع كافة شركاء مصر فى التنمية من أجل توفير الدعم الفنى والمالى وبناء القدرات فى المجالات ذات الأولوية.
وقد شهد مراسم التوقيع كل من الدكتور / أشرف العربى – وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمهندس / عاطف حلمى – وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستشار / أحمد جمال الدين عبد اللطيف – نائب رئيس محكمة النقض والمستشار / عادل فهمى – مساعد وزير العدل للتعاون الدولى والسيد/ رولف ألتر – مدير إدارة التنمية والحوكمة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، وبحضور عدد من سفرار الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنميةوهى فرنسا وبلجيكا والمكسيك وسلوفينيا فضلا عن ممثلين عن سفارات كندا واليابان وهولندا وبولندا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى .
هذا ويتم إدارة المنحة المشار إليها عاليه من خلال كل من بنك التنمية الأفريقى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ، الذى تعد علاقات التعاون مع كل منهما علاقات متميزة تعكس الاهتمام المشترك بجهود التنمية فى مصر ، حيث يبلغ حجم محفظة التعاون الجارية بين مصر والبنك الأفريقى ما يقرب من 2 مليار دولار ، كما يتم التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية من أجل تيسير عملية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع الدول المتقدمة خاصة فى المجالات المتعلقة بأنشطة التعليم ، والصحة ، والزراعة ، والتجارة ،والحوكمة العامة ، والنقل ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الإشارة إلى أن صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتى تحت مظلة شراكة دوفيل ، والتى تم إطلاقها عام 2011 من خلال مجموعة دول الثمان بهدف مساندة دول العالم العربي التى تمر بمرحلة تحول – وهى مصر ، والأردن وليبيا ، والمغرب ، وتونس ، واليمن
من خلال دعم جهود الاصلاح فى أربعة مجالات أساسية ذات أولوية وهى تحقيق الاستقرار وخلق الوظائف وفرص العمل ، والمشاركة والحكم الرشيد ، والاندماج فى الاقتصاد العالمى . وتضم الشراكة كل من : كندا ، ومصر ، والاتحاد الأوروبى ، وفرنسا ، وألمانيا ، وتركيا والإمارات العربية المتحدة ، وبريطانيا ، والولايات المتحدة .
وتشمل أيضا مؤسسات ومنظمات مالية دولية على رأسهم بنك التنمية الأفريقي ، والبنك الدولى ، والصندوق العربى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وصندوق النقد العربي ، وبنك الاستثمار الأوروبى ، والبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير ، ومؤسسة التمويل الدولية ، وصندوق النقد الدولي ، والبنك الإسلامى للتنمية ، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية .