darsh
10-08-2014, 06:41
الحكومة المصرية تدفع مستحقات الطاقة
أعلنت مجموعة بي.جي البريطانية لإنتاج الغاز أمس الاثنين عن تلقيها 350 مليون دولار من الحكومة المصرية عقب التزام القاهرة بسداد الديون المستحقة عليها لشركات الطاقة الأجنبية.
وذكرت بي.جي أن هذا السداد قلص المستحقات المتأخرة للمجموعة في مصر إلى نحو 1.2 مليار دولار.
وأضافت "تواصل الشركة دراسة خيارات لزيادة إمدادات الغاز."
كان قطاع البترول قد بدأ فى سداد دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الاجانب بلغت 1.5 مليار دولار لينخفض إجمالى المستحقات المتراكمة منذ سنوات إلى 4.9 مليار دولار وذلك بعد الانتهاء من إجراءات القرض الذى رتبه البنك الأهلى المصرى بالتعاون مع مجموعة من البنوك المحلية والذى بلغ 10 مليارات جنيه ويذكر أن قطاع البترول سدد الدفعة الأولى من مستحقات الشركاء الاجانب فى ديسمبر 2013 بقيمة 1.5 مليار دولار.
وأوضح المهندس شريف إسماعيل وزيرالبترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول يستهدف تقليل مستحقات الشركاء إلى مستوى مناسب لتحفيزهم على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف والذى يمثل حجرالزاوية فى زيادة معدلات إنتاج البترول والغاز بما يؤدى إلى تقليل حجم استيراد المنتجات البترولية من الخارج ويسهم فى اتاحة الفرصة إلى الانتظام فى سداد مستحقات الشركاء الاجانب
وتواجه مصر أسوأ أزمة طاقة منذ عقود مع تراجع إنتاج الغاز وارتفاع معدل الاستهلاك. وأحجمت شركات الطاقة عن زيادة استثماراتها هناك بعد تخلف الحكومة عن سداد مستحقاتها.
أعلنت مجموعة بي.جي البريطانية لإنتاج الغاز أمس الاثنين عن تلقيها 350 مليون دولار من الحكومة المصرية عقب التزام القاهرة بسداد الديون المستحقة عليها لشركات الطاقة الأجنبية.
وذكرت بي.جي أن هذا السداد قلص المستحقات المتأخرة للمجموعة في مصر إلى نحو 1.2 مليار دولار.
وأضافت "تواصل الشركة دراسة خيارات لزيادة إمدادات الغاز."
كان قطاع البترول قد بدأ فى سداد دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الاجانب بلغت 1.5 مليار دولار لينخفض إجمالى المستحقات المتراكمة منذ سنوات إلى 4.9 مليار دولار وذلك بعد الانتهاء من إجراءات القرض الذى رتبه البنك الأهلى المصرى بالتعاون مع مجموعة من البنوك المحلية والذى بلغ 10 مليارات جنيه ويذكر أن قطاع البترول سدد الدفعة الأولى من مستحقات الشركاء الاجانب فى ديسمبر 2013 بقيمة 1.5 مليار دولار.
وأوضح المهندس شريف إسماعيل وزيرالبترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول يستهدف تقليل مستحقات الشركاء إلى مستوى مناسب لتحفيزهم على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف والذى يمثل حجرالزاوية فى زيادة معدلات إنتاج البترول والغاز بما يؤدى إلى تقليل حجم استيراد المنتجات البترولية من الخارج ويسهم فى اتاحة الفرصة إلى الانتظام فى سداد مستحقات الشركاء الاجانب
وتواجه مصر أسوأ أزمة طاقة منذ عقود مع تراجع إنتاج الغاز وارتفاع معدل الاستهلاك. وأحجمت شركات الطاقة عن زيادة استثماراتها هناك بعد تخلف الحكومة عن سداد مستحقاتها.