darsh
10-08-2014, 06:49
قالت وكالة رويترز، إن مسحا جديدا أظهر أن النشاط التجارى فى مصر قد اتسع بوتيرة شبه قياسية، مع الانتعاش الاقتصادى الجديد الذى شجع الشركات على التوظف لأول مرة منذ حوالى عامين ونصف.
وأشارت الوكالة إلى أن الاقتصاد المصرى قد تراجع بشدة بسبب الاضطراب السياسى والاقتصادى الذى أعقب ثورة يناير التى أطاحت بحسنى مبارك. وتحاول الحكومة إحداث توازن بين تخفيف العجز مع إحياء النمو الاقتصادى الذى تراجع إلى 2.1% فى العام المالى 2012-2013، ولا يزال أبطأ بكثير من الوتيرة المطلوبة لتوفر ما يكفى من فرض العمل للشباب. إلا أن الزيادة فى الإنتاج والارتفاع الحاد فى الطلبيات الجديدة الشهر الماضى يشير على ما يبدو إلى بدء عودة الثقة.
وفى الوقت نفسه، فإن ضغوط التضخم التى تسبب فيها انخفاض كبير فى الدعم الحكومى لقطاع الطاقة فى يونيو الماضى قد تراجعت مع تباطؤ أكبر فى ارتفاع أسعار المدخلات والمخرجات.
وقالت الوكالة إن مؤشر مديرى المتشريات لبنك hsbc مصر للقطاع الخاص غير النفطى وقف عند 52.4 نقطة فى سبتمبر، فى علامة أقل قليلا من المستوى القياسى الذى تم تحقيقه فى نوفمبر الماضى عندما وصل إلى 52.2 نقطة.
وتشير قراءات ما فوق الـ50 إلى توسع بينما الأقل يشير إلى الانكماش. وعلقت رازان نصر الخبيرة الاقتصادية ببنكhsbc قائلة إن النمو فى الطلبات الجديدة والتوظيف يبين لنا أن معنويات السوق تتحسن. لا يزال هناك الكثير من التحديات الماثلة أمامنا، إلا أن الأرقام عموما مشجعة، ونواصل توقع تسارع وثيرة النمو خلال عام 2015.
وقالت رويترز إن مصر تستهدف تحقيق نمو يصل إلى 5.8% فى الأعوام الثلاثة المقبلة مع بقاء العجز حول نسبة 10% من إجمالى الناتج المحلى.
ويشير مؤشر مشتريات إتش إس بى سى الذى شمل 350 من شركات القطاع الخاص إلى أن الإنتاج شهد نموا مطردا فى سبتمبر الماضى، بينما وقف المؤشر الفرعى عند 53.3 نقطة. وحقق المؤشر الفرعى للطلبات الجديدة ارتفاع غير مسبوق خلال 9 أشهر ليصل إلى 53.8 نقطة بعد أن كان 52.8 نقطة فى أغسطس. وتقول الشركات إن الكثير من النمو جاء من أوروبا وليبيا على الرغم من التحديات السياسية هناك
وأشارت الوكالة إلى أن الاقتصاد المصرى قد تراجع بشدة بسبب الاضطراب السياسى والاقتصادى الذى أعقب ثورة يناير التى أطاحت بحسنى مبارك. وتحاول الحكومة إحداث توازن بين تخفيف العجز مع إحياء النمو الاقتصادى الذى تراجع إلى 2.1% فى العام المالى 2012-2013، ولا يزال أبطأ بكثير من الوتيرة المطلوبة لتوفر ما يكفى من فرض العمل للشباب. إلا أن الزيادة فى الإنتاج والارتفاع الحاد فى الطلبيات الجديدة الشهر الماضى يشير على ما يبدو إلى بدء عودة الثقة.
وفى الوقت نفسه، فإن ضغوط التضخم التى تسبب فيها انخفاض كبير فى الدعم الحكومى لقطاع الطاقة فى يونيو الماضى قد تراجعت مع تباطؤ أكبر فى ارتفاع أسعار المدخلات والمخرجات.
وقالت الوكالة إن مؤشر مديرى المتشريات لبنك hsbc مصر للقطاع الخاص غير النفطى وقف عند 52.4 نقطة فى سبتمبر، فى علامة أقل قليلا من المستوى القياسى الذى تم تحقيقه فى نوفمبر الماضى عندما وصل إلى 52.2 نقطة.
وتشير قراءات ما فوق الـ50 إلى توسع بينما الأقل يشير إلى الانكماش. وعلقت رازان نصر الخبيرة الاقتصادية ببنكhsbc قائلة إن النمو فى الطلبات الجديدة والتوظيف يبين لنا أن معنويات السوق تتحسن. لا يزال هناك الكثير من التحديات الماثلة أمامنا، إلا أن الأرقام عموما مشجعة، ونواصل توقع تسارع وثيرة النمو خلال عام 2015.
وقالت رويترز إن مصر تستهدف تحقيق نمو يصل إلى 5.8% فى الأعوام الثلاثة المقبلة مع بقاء العجز حول نسبة 10% من إجمالى الناتج المحلى.
ويشير مؤشر مشتريات إتش إس بى سى الذى شمل 350 من شركات القطاع الخاص إلى أن الإنتاج شهد نموا مطردا فى سبتمبر الماضى، بينما وقف المؤشر الفرعى عند 53.3 نقطة. وحقق المؤشر الفرعى للطلبات الجديدة ارتفاع غير مسبوق خلال 9 أشهر ليصل إلى 53.8 نقطة بعد أن كان 52.8 نقطة فى أغسطس. وتقول الشركات إن الكثير من النمو جاء من أوروبا وليبيا على الرغم من التحديات السياسية هناك