darsh
10-08-2014, 21:21
أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الثلاثاء نمو أنشطة الشركات في مصر في سبتمبر أيلول بوتيرة قاربت المستويات القياسية في ظل التعافي الاقتصادي الوليد الذي يشجع الشركات على التوظيف للمرة الأولى في عامين ونصف العام.
وعانى الاقتصاد المصري من اضطرابات سياسية واقتصادية على مدى أكثر من ثلاث سنوات عقب انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في السلطة.
وتحاول الحكومة الموازنة بين خفض العجز وإنعاش النمو الاقتصادي الذي نزل إلى 2.1 بالمئة في السنة المالية 2012-2013 ويظل أبطأ بكثير من الوتيرة اللازمة لتوفير فرص عمل كافية للشباب.
غير أن ارتفاع الإنتاج والزيادة الحادة في الطلبيات الجديدة الشهر الماضي يشيران على ما يبدو إلى بدء عودة الثقة. في الوقت نفسه انحسرت الضغوط التضخمية الناجمة عن خفض كبير في الدعم الحكومي لقطاع الطاقة في يوليو تموز مع ارتفاع أسعار المدخلات والمنتجات بوتيرة أبطأ.
وسجل مؤشر اتش.اس.بي.سي مصر لمديري المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطي 52.4 نقطة في سبتمبر أيلول بما يقل 0.1 نقطة فقط عن أعلى مستوى له على الإطلاق 52.5 نقطة الذي سجله في نوفمبر تشرين الثاني.. وفقا لرويترز.
وتشير أي قراءة فوق الخمسين إلى حدوث نمو وأي قراءة دونها إلى انكماش.
وقالت رزان ناصر الخبيرة الاقتصادية لدى اتش.اس.بي.سي تعليقا على مؤشر مديري المشتريات الخاص لمصر "نمو الطلبيات الجديدة ومعدل التوظيف يعكس لنا تحسن معنويات السوق. لا يزال الطريق زاخرا بالتحديات لكن الأرقام مشجعة بصورة عامة وما زلنا نتوقع تسارع وتيرة النمو في 2015."
وعانى الاقتصاد المصري من اضطرابات سياسية واقتصادية على مدى أكثر من ثلاث سنوات عقب انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في السلطة.
وتحاول الحكومة الموازنة بين خفض العجز وإنعاش النمو الاقتصادي الذي نزل إلى 2.1 بالمئة في السنة المالية 2012-2013 ويظل أبطأ بكثير من الوتيرة اللازمة لتوفير فرص عمل كافية للشباب.
غير أن ارتفاع الإنتاج والزيادة الحادة في الطلبيات الجديدة الشهر الماضي يشيران على ما يبدو إلى بدء عودة الثقة. في الوقت نفسه انحسرت الضغوط التضخمية الناجمة عن خفض كبير في الدعم الحكومي لقطاع الطاقة في يوليو تموز مع ارتفاع أسعار المدخلات والمنتجات بوتيرة أبطأ.
وسجل مؤشر اتش.اس.بي.سي مصر لمديري المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطي 52.4 نقطة في سبتمبر أيلول بما يقل 0.1 نقطة فقط عن أعلى مستوى له على الإطلاق 52.5 نقطة الذي سجله في نوفمبر تشرين الثاني.. وفقا لرويترز.
وتشير أي قراءة فوق الخمسين إلى حدوث نمو وأي قراءة دونها إلى انكماش.
وقالت رزان ناصر الخبيرة الاقتصادية لدى اتش.اس.بي.سي تعليقا على مؤشر مديري المشتريات الخاص لمصر "نمو الطلبيات الجديدة ومعدل التوظيف يعكس لنا تحسن معنويات السوق. لا يزال الطريق زاخرا بالتحديات لكن الأرقام مشجعة بصورة عامة وما زلنا نتوقع تسارع وتيرة النمو في 2015."