darsh
10-08-2014, 21:26
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن إعداد مشروع قرار بقانون بمصادرة الأراضى الزراعية المتعدى عليها بالبناء أو التبوير، يتيح للدولة مصادرة الأراضى الزراعية المتعدى عليها، لما تشكله المخالفات من تهديد خطير للأمن الاقتصادى للدولة، ويقلل من قدرتها على تحقيق الأمن الغذائى، ما يرفع من فاتورة استيراد المواد الغذائية. ومن المقرر عرض المشروع على مجلس الوزراء، خلال أيام، تمهيدا لعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسى لإقراره وتنفيذه.
وأوضحت مصادر بالوزارة أن المشروع يتضمن فى مادته الأولى مصادرة ملكية الفرد من الأراضى إذا تعدى على الرقعة الزراعية بالبناء أو التبوير، وتتضمن المادة الثانية تفويض هيئة الإصلاح الزراعى باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الاستيلاء على تلك المساحات، والتصرف فيها طبقا للقوانين المنظمة.. وفقا للمصري اليوم.
وتضمنت مذكرة رسمية أعدتها الوزارة: «إنه لما كانت الدولة فى سبيل تحقيقها العدالة الاجتماعية، عن طريق توزيع الأراضى بطريق الانتفاع بالتمليك لصغار الفلاحين، وبيع مساحات من الأراضى بأسعار مناسبة، لدعم قدرة القطاع الزراعى على الوفاء بالتزاماته فى توفير الأمن الغذائى، إضافة إلى منحها تيسيرات لتحقيق هذه الأهداف، وتوفير مستلزمات الإنتاج والإقراض بفائدة بسيطة، إلا أن الدولة اصطدمت بتعدى الفلاح بالبناء عليها وتبويرها، تحقيقا لكسب سريع، دون النظر إلى الأمن القومى ومصلحة الوطن».
وأفادت المذكرة بأن الدولة تفقد مساحات من الأراضى الزراعية كل ساعة، ما يستوجب صفة التجريم لمواجهة التعديات، لما تمثله من جريمة فى حق الوطن، لافتة إلى أن النصوص التشريعية الحالية التى تتصدى لهذه الجريمة لا تحقق سوى القليل، فى ظل تصاعد التعديات، ما يستلزم إصدار تشريع حاسم للقضاء على التعديات.
وأكد تقرير رسمى أصدرته الوزارة، أمس، ارتفاع التعديات على الأراضى الزراعية إلى ٥٠ ألف فدان، خلال ١٠ شهور، من خلال الرصد بالأقمار الصناعية، وأفاد بأن الزراعة ستعلن نتائج التصوير بالأقمار الصناعية لملاحقة المخالفين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق، وإزالة المخالفات فورا لحين صدور القانون الجديد.
وأوضحت مصادر بالوزارة أن المشروع يتضمن فى مادته الأولى مصادرة ملكية الفرد من الأراضى إذا تعدى على الرقعة الزراعية بالبناء أو التبوير، وتتضمن المادة الثانية تفويض هيئة الإصلاح الزراعى باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الاستيلاء على تلك المساحات، والتصرف فيها طبقا للقوانين المنظمة.. وفقا للمصري اليوم.
وتضمنت مذكرة رسمية أعدتها الوزارة: «إنه لما كانت الدولة فى سبيل تحقيقها العدالة الاجتماعية، عن طريق توزيع الأراضى بطريق الانتفاع بالتمليك لصغار الفلاحين، وبيع مساحات من الأراضى بأسعار مناسبة، لدعم قدرة القطاع الزراعى على الوفاء بالتزاماته فى توفير الأمن الغذائى، إضافة إلى منحها تيسيرات لتحقيق هذه الأهداف، وتوفير مستلزمات الإنتاج والإقراض بفائدة بسيطة، إلا أن الدولة اصطدمت بتعدى الفلاح بالبناء عليها وتبويرها، تحقيقا لكسب سريع، دون النظر إلى الأمن القومى ومصلحة الوطن».
وأفادت المذكرة بأن الدولة تفقد مساحات من الأراضى الزراعية كل ساعة، ما يستوجب صفة التجريم لمواجهة التعديات، لما تمثله من جريمة فى حق الوطن، لافتة إلى أن النصوص التشريعية الحالية التى تتصدى لهذه الجريمة لا تحقق سوى القليل، فى ظل تصاعد التعديات، ما يستلزم إصدار تشريع حاسم للقضاء على التعديات.
وأكد تقرير رسمى أصدرته الوزارة، أمس، ارتفاع التعديات على الأراضى الزراعية إلى ٥٠ ألف فدان، خلال ١٠ شهور، من خلال الرصد بالأقمار الصناعية، وأفاد بأن الزراعة ستعلن نتائج التصوير بالأقمار الصناعية لملاحقة المخالفين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق، وإزالة المخالفات فورا لحين صدور القانون الجديد.