mfkzagora
10-09-2014, 17:18
سيضطر كبار خبراء الاقتصاد في العالم الذين يجتمعون اعتبارا من الخميس في واشنطن لإيجاد نهج في مناخ عالمي مضطرب مع معدلات نمو عالمية "رديئة" وأزمات جيوسياسية في أوكرانيا وسوريا والعراق ومخاطر صحية جراء فيروس إيبولا.
وبعد ست سنوات على الأزمة المالية، لا يرتقب أن يشهد الإقتصاد العالمي انكماشا جديدا معمما، ويتوقع أن يستمر النمو هذه السنة بنسبة 3.3% وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي التي نشرت الثلاثاء.
لكن المهمة تبقى صعبة بالنسبة إلى الرؤساء والوزراء وحكام البنوك المركزية الذين سيضطرون إلى إيجاد حلول ملموسة لمواجهة الركود الاقتصادي خصوصا في منطقة اليورو.
ولمجموعة العشرين التي تضم أغنى اقتصادات العالم مشاريع طموح، لكنها حاليا تجد صعوبة في إيجاد وسائل لإعطاء دفع للنمو.
ولا يتوقع أن يشكل انعقاد "مجموعة العشرين المالية" الجديدة بعد ثلاثة أسابيع من لقاء مماثل في أستراليا حدثا بارزا.
وأفاد مصدر في وزارة المال الألمانية بأن الاجتماع سيكون "روتينيا" لأن مجموعة العشرين ستكرر الجمعة الدعوة لإجراء إصلاحات بنيوية.
وبات صندوق النقد والبنك الدولي يدعوان معا إلى زيادة النفقات العامة على البنى التحتية مثل النقل والكهرباء..
أما صندوق النقد فهو لا يتردد في تقديم النصح للدول الأعضاء بخفض ديونها لتمويل البنى التحتية، حتى وإن أثر ذلك على مبدأ التقشف في الموازنة.
وهو موقف يلقى أصداء خصوصا في منطقة اليورو التي تشهد ركودا حيث تدعم فرنسا نهوضا أكبر في حين تؤيد ألمانيا الموازنة الجدية وحيث تقترح المفوضية الأوروبية خطة استثمار بـ300 مليار يورو.
والنقاشات في واشنطن ستتركز على الاقتصاد المالي حصريا وستتطرق أيضا إلى الأزمات الجيوسياسية في أوكرانيا والعراق وسوريا التي قد تؤثر بحسب صندوق النقد على نقل الغاز والنفط.
وانعكاسات فيروس إيبولا الذي أسفر عن وفاة 3900 شخص، على الاقتصاد تبدو محصورة حاليا بالدول الإفريقية الثلاث الأكثر تأثرا به (غينيا وسيراليون وليبيريا) حتى وإن كشف عن إصابة في إسبانيا هذا الأسبوع.
وسيلقي رؤساء الدول الإفريقية الثلاثة كلمة الخميس في هذا الخصوص.
وحذر البنك الدولي من آثار كارثية لتفشي الفيروس في المنطقة وقدروا بأكثر من 32 مليار دولار الكلفة المحتملة على إفريقيا.
وإضافة إلى هذه الملفات الكبرى ستواجه المؤسستان اللتان تحتفلان بالذكرى السبعين لتأسيسهما، تحديات داخلية هذا الأسبوع في حين أنشأت الدول الناشئة الكبرى (البرازيل والصين وجنوب إفريقيا والهند وروسيا) مؤسساتها المالية الخاصة.
وسيسعى صندوق النقد إلى الحصول على ضمانات جديدة من الولايات المتحدة التي تعرقل إصلاح المؤسسة الرامية إلى منح الدول الناشئة دورا أكبر.
وسيحاول البنك الدولي إقناع الدول الأعضاء الـ188 بجدوى خطته لإعادة التنظيم الداخلي التي قد تشمل إلغاء وظائف وأثارت مؤخرا ضجة كبيرة حول العلاوات التي منحت للمسؤولين في هذه المؤسسة.
وبعد ست سنوات على الأزمة المالية، لا يرتقب أن يشهد الإقتصاد العالمي انكماشا جديدا معمما، ويتوقع أن يستمر النمو هذه السنة بنسبة 3.3% وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي التي نشرت الثلاثاء.
لكن المهمة تبقى صعبة بالنسبة إلى الرؤساء والوزراء وحكام البنوك المركزية الذين سيضطرون إلى إيجاد حلول ملموسة لمواجهة الركود الاقتصادي خصوصا في منطقة اليورو.
ولمجموعة العشرين التي تضم أغنى اقتصادات العالم مشاريع طموح، لكنها حاليا تجد صعوبة في إيجاد وسائل لإعطاء دفع للنمو.
ولا يتوقع أن يشكل انعقاد "مجموعة العشرين المالية" الجديدة بعد ثلاثة أسابيع من لقاء مماثل في أستراليا حدثا بارزا.
وأفاد مصدر في وزارة المال الألمانية بأن الاجتماع سيكون "روتينيا" لأن مجموعة العشرين ستكرر الجمعة الدعوة لإجراء إصلاحات بنيوية.
وبات صندوق النقد والبنك الدولي يدعوان معا إلى زيادة النفقات العامة على البنى التحتية مثل النقل والكهرباء..
أما صندوق النقد فهو لا يتردد في تقديم النصح للدول الأعضاء بخفض ديونها لتمويل البنى التحتية، حتى وإن أثر ذلك على مبدأ التقشف في الموازنة.
وهو موقف يلقى أصداء خصوصا في منطقة اليورو التي تشهد ركودا حيث تدعم فرنسا نهوضا أكبر في حين تؤيد ألمانيا الموازنة الجدية وحيث تقترح المفوضية الأوروبية خطة استثمار بـ300 مليار يورو.
والنقاشات في واشنطن ستتركز على الاقتصاد المالي حصريا وستتطرق أيضا إلى الأزمات الجيوسياسية في أوكرانيا والعراق وسوريا التي قد تؤثر بحسب صندوق النقد على نقل الغاز والنفط.
وانعكاسات فيروس إيبولا الذي أسفر عن وفاة 3900 شخص، على الاقتصاد تبدو محصورة حاليا بالدول الإفريقية الثلاث الأكثر تأثرا به (غينيا وسيراليون وليبيريا) حتى وإن كشف عن إصابة في إسبانيا هذا الأسبوع.
وسيلقي رؤساء الدول الإفريقية الثلاثة كلمة الخميس في هذا الخصوص.
وحذر البنك الدولي من آثار كارثية لتفشي الفيروس في المنطقة وقدروا بأكثر من 32 مليار دولار الكلفة المحتملة على إفريقيا.
وإضافة إلى هذه الملفات الكبرى ستواجه المؤسستان اللتان تحتفلان بالذكرى السبعين لتأسيسهما، تحديات داخلية هذا الأسبوع في حين أنشأت الدول الناشئة الكبرى (البرازيل والصين وجنوب إفريقيا والهند وروسيا) مؤسساتها المالية الخاصة.
وسيسعى صندوق النقد إلى الحصول على ضمانات جديدة من الولايات المتحدة التي تعرقل إصلاح المؤسسة الرامية إلى منح الدول الناشئة دورا أكبر.
وسيحاول البنك الدولي إقناع الدول الأعضاء الـ188 بجدوى خطته لإعادة التنظيم الداخلي التي قد تشمل إلغاء وظائف وأثارت مؤخرا ضجة كبيرة حول العلاوات التي منحت للمسؤولين في هذه المؤسسة.