darsh
10-12-2014, 01:56
توقع احدث تقرير للمرصد الاقتصادى العالمى للشرق الاوسط وشمال افريقيا التابع للبنك الدولى ان تحقق مصر معدل نمو يصل الى 3٫1% فى عام 2015 فى حال انحسار التوترات السياسية التى ستؤدى الى زيادة الاستثمار وخلق مزيد من فرص العمل.
واشار التقرير ـ وفقا لـ "الأهرام" ـ الى ان معدل النمو فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من المتوقع ان يصل الى 4٫2% فى المتوسط عام 2015 بزيادة طفيفة عن 2013/2014 ويمكن ان يصل معدل النمو الى 5٫2% فى حال زاد حجم الاستهلاك المحلى وانحسار التوترات السياسيه التى ستؤدى الى جذب الاستثمارات فى مصر وتونس واستئناف انتاج النفط فى ليبيا، متوقعا ان يصل معدل النمو فى تونس الى 2٫7% وفى المغرب الى 4٫6%.
وقالت سحر نصر مدير المشروعات بالبنك الدولى ان التقرير يعكس رؤية ايجابية للاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة من خلال تحقيق الاستقرار وجذب المزيد من الاستثمارات بما ينعكس على رفع معدلات النمو وخلق المزيد من فرص العمل. واشارت سحر نصر الى ان التقرير يوصى حكومات المنطقة ومنها مصر بضرورة القيام باصلاحات فى نظم الدعم وبالفعل قامت مصر بالمرحلة الاولى لهذه الاصلاحات وكانت خطوة جريئة للتخلص من سوء توزيع الدعم والعمل على وصوله الى مستحقيه وتخفيف عبء الدعم على ميزانية الدولة وتوجيهه الى قطاعات اكثر احتياجا مثل الصحة والتعليم.
واكدت ان البنك الدولى يساند خطط الاصلاح فى مصر والمشروعات الكبرى التى تشرع الحكومه فى انجازها خلال الفترة المقبلة وكذلك المشروعات التنموية الاخرى التى تساعد على خلق فرص العمل وتشغيل الشباب والمرأة فى مختلف المحافظات . وتشير انغر اندرسون نائبه رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى ان المجتمع الدولى عليه مسئولية مساندة دول المنطقة فى هذه المرحلة الحرجة مثلما فعل عام 1944 حينما كانت اوروبا غارقة فى الصراعات.
وقالت ان الصراعات العنيفة فى سوريا والعراق وغزة واليمن وليبيا واثارها على لبنان والاردن يمكن ان تلقى بظلال قاتمة على اثار النمو الاقتصادى للمنطقة ولكن الامكانيات الهائلة للمنطقة من حيث شبابها المتعلمين وموقعها الاستراتيجى وثرواتها الطبيعيه يمكن ان تحد من هذه الاثار السلبية وتمكن المجتمع الدولى من مساندة هذه الدول.
ويشير البنك الدولى الى ان الاختلالات فى الاقتصاد الكلى واجندة الاصلاح التى لم يكتمل انجازها ومن ذلك اصلاح نظام الدعم تقف عثرة فى طريق اجتذاب الاستثمارات المحلية والاجنبية اللازمة لتحقيق نمو مستدام.
واشار التقرير ـ وفقا لـ "الأهرام" ـ الى ان معدل النمو فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من المتوقع ان يصل الى 4٫2% فى المتوسط عام 2015 بزيادة طفيفة عن 2013/2014 ويمكن ان يصل معدل النمو الى 5٫2% فى حال زاد حجم الاستهلاك المحلى وانحسار التوترات السياسيه التى ستؤدى الى جذب الاستثمارات فى مصر وتونس واستئناف انتاج النفط فى ليبيا، متوقعا ان يصل معدل النمو فى تونس الى 2٫7% وفى المغرب الى 4٫6%.
وقالت سحر نصر مدير المشروعات بالبنك الدولى ان التقرير يعكس رؤية ايجابية للاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة من خلال تحقيق الاستقرار وجذب المزيد من الاستثمارات بما ينعكس على رفع معدلات النمو وخلق المزيد من فرص العمل. واشارت سحر نصر الى ان التقرير يوصى حكومات المنطقة ومنها مصر بضرورة القيام باصلاحات فى نظم الدعم وبالفعل قامت مصر بالمرحلة الاولى لهذه الاصلاحات وكانت خطوة جريئة للتخلص من سوء توزيع الدعم والعمل على وصوله الى مستحقيه وتخفيف عبء الدعم على ميزانية الدولة وتوجيهه الى قطاعات اكثر احتياجا مثل الصحة والتعليم.
واكدت ان البنك الدولى يساند خطط الاصلاح فى مصر والمشروعات الكبرى التى تشرع الحكومه فى انجازها خلال الفترة المقبلة وكذلك المشروعات التنموية الاخرى التى تساعد على خلق فرص العمل وتشغيل الشباب والمرأة فى مختلف المحافظات . وتشير انغر اندرسون نائبه رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى ان المجتمع الدولى عليه مسئولية مساندة دول المنطقة فى هذه المرحلة الحرجة مثلما فعل عام 1944 حينما كانت اوروبا غارقة فى الصراعات.
وقالت ان الصراعات العنيفة فى سوريا والعراق وغزة واليمن وليبيا واثارها على لبنان والاردن يمكن ان تلقى بظلال قاتمة على اثار النمو الاقتصادى للمنطقة ولكن الامكانيات الهائلة للمنطقة من حيث شبابها المتعلمين وموقعها الاستراتيجى وثرواتها الطبيعيه يمكن ان تحد من هذه الاثار السلبية وتمكن المجتمع الدولى من مساندة هذه الدول.
ويشير البنك الدولى الى ان الاختلالات فى الاقتصاد الكلى واجندة الاصلاح التى لم يكتمل انجازها ومن ذلك اصلاح نظام الدعم تقف عثرة فى طريق اجتذاب الاستثمارات المحلية والاجنبية اللازمة لتحقيق نمو مستدام.