darsh
10-12-2014, 12:07
أعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ورئيس اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية جوزف طربيه أن المصارف العربية تسعى لتقريب وجهات النظر مع «البنوك المراسلة» الأميركية من خلال مؤتمر مصرفي عربي - أميركي سوف ينعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في واشنطن، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.
وأوضح طربيه وبحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» أن المؤتمر سينعقد بمشاركة صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الفيدرالي الأميركي، وقيادات المصارف العربية وسيخصص المؤتمر للبحث في ملف العلاقات بين المصارف العربية والمصارف الأميركية. وأكد طربيه أن عمليات إقفال بعض الحسابات «لم تتم من قبل كل البنوك المراسلة بحق مصرف معين لبناني أو عربي، بل من بعضها فقط»، مشيرا إلى أن «هذا النوع من الإجراءات لا يشمل منطقتنا دون غيرها، بل يخضع للسياسات الجديدة التي يتبعها كل مصرف أميركي على حدة، وهذا عامل مطمئن نسبيا بأنه لا يوجد استهداف لا لمنطقة محددة ولا لقطاع مصرفي بعينه».
وشدد طربيه على أن تطبيق القانون الأميركي الخاص بالالتزام بالضرائب على حسابات الأميركيين المعروف بـ«فاتكا» «أمر لا يمكن تفاديه». وقال: «حتى ولو كان البعض يعتقد بتفادي هذا القانون عن طريق عدم التعامل بالعملة الأميركية، فهذا الإجراء لن يجدي نفعا لأن هذا القانون سيطبق على مستوى مختلف العملات في المؤسسات المالية المعنية في كافة دول العالم».
ورأى جوزف طربيه أن القانون الجديد في الكونغرس الأميركي الذي يفرض عقوبات على ممولي «حزب الله» وقناته التلفزيونية «يشكل تصعيدا أميركيا في الموقف من حزب الله عن طريق توسيع ملاحقة عملياته المالية على الصعيد العالمي»، موضحا «المصارف في لبنان متقيدة أصلا بلوائح العقوبات ولا يتضمن القانون الجديد أي مستجدات على هذا الصعيد».
وفيما يأتي نص الحوار:
ودعا طربيه إلى تكوين إطار دولي - عربي يتولى إعداد وإطلاق مشروع «مارشال» إعماري جديد يقوم على حفز المبادرات وجمع المساهمات والمنح والتمويل لإعادة البناء ومعالجة العجوزات والاختلالات المالية الخطيرة وضخ الاستثمارات في البنى التحتية والنهوض باقتصادات الدول التي نكبتها الحروب والصراعات والاحتجاجات والتهجير الجماعي أو أصابتها الأضرار غير المباشرة، على غرار حالة لبنان الذي يستضيف أكثر من مليون نازح سوري أي أكثر من ثلث اللبنانيين المقيمين.
وأعلن أنه «يصعب حصر الحاجات المالية لهذه الأهداف مع تواصل زيادتها يوميا بفعل العنف والتدمير»، كاشفا عن أن «الحاجات الملحة في سوريا وحدها تجاوزت رقم 200 مليار دولار». وإذ أكد أن المصارف لن تكون قادرة وحدها على تغطية عملية الإعمار، أشار إلى أنه سيكون ملحا أكثر على المجتمع الدولي دولا وتجمعات ومؤسسات أن يكون شريكا أساسيا مع الحكومات والمؤسسات العربية في مرحلة إعادة الإعمار. أما المصارف، فبإمكانها ضخ جزء من سيولتها واستثماراتها في هذه المشاريع، والاهم أن تكون الاستشاري ومحطة جمع وعبور الأموال في مرحلة إعادة الإعمار.
* ما حقيقة المشكلة المستجدة بين بعض البنوك الأميركية المراسلة وبين بعض البنوك العربية واللبنانية؟ وهل من مساع لمعالجتها؟
- بالفعل، لقد شهدنا في السنوات الأخيرة بعض البنوك الأميركية المراسلة تغلق حسابات لبعض البنوك العربية وغير العربية في مختلف بلدان العالم، تحت ضغط المتطلبات المستجدة لبعض القوانين والأنظمة الصادرة عن السلطات التنظيمية الأميركية من جهة، وإعادة تصنيف العلاقات مع البنوك في الأسواق الناشئة وفقا للمردود المحقق على قياس المخاطر المحتملة من جهة مقابلة.
* منتصف هذا العام بدأ تطبيق مكافحة التهرب الضريبي الأميركي. ما موقع البنوك العربية في التزام تطبيقات القانون؟
- إن استجابة المصارف لتطبيق القانون الأميركي fatca، الخاص بالالتزام بالضرائب الأميركية على حسابات الأميركيين، أمر لا يمكن تفاديه، حتى ولو كان البعض يعتقد بتفادي هذا القانون عن طريق عدم التعامل بالعملة الأميركية، حيث إن هذا الإجراء لن يجدي نفعا لأن هذا القانون سيطبق على مستوى مختلف العملات في المؤسسات المالية المعنية في كافة دول العالم. كما أشير إلى أن إجراءات الالتزام بقانون fatca معقدة للغاية إذ يتضمن القانون قواعد كثيرة ومواعيد تطبيق تدريجية يقتضي الإحاطة بكل تفاصيلها تجنبا للعقوبات. وقد قامت البنوك المركزية العربية بجهود وافية لتيسير التزام المؤسسات العربية المعنية بموجبات هذا القانون بكل دقة، تلافيا لمخاطر عدم الالتزام.
* هل يدفع قانون «فاتكا» لبنان إلى التخلي عن نظام السرية المصرفية؟
- إن رفع السرية المصرفية يتناول فقط حسابات حاملي الجنسية الأميركية أو المقيمين في أميركا. وإن الدولة الأميركية تستهدف بهذا القانون المتهربين من الضرائب من مواطنيها، وبالتالي فإن تعاطي المصارف مع هذه الفئة من المؤسسات أو الأفراد الأميركيين سيقوم على قاعدة قبولهم بالسماح للمصارف بالإفصاح عن حركة حساباتهم بناءً لطلب سلطات بلادهم، أو إقفال الحساب لدى المصرف المعني. مع الإشارة إلى أن قانون فاتكا يفرض غرامة على المؤسسات المالية غير المتقيدة بأحكامه تبلغ 30 في المائة من قيمة أي عملية مالية دولية تمر من خلال النظام المصرفي الأميركي.
* في السياق، ماذا عن القانون الجديد في الكونغرس الأميركي الذي يفرض عقوبات على ممولي «حزب الله» وقناته التلفزيونية؟
- إن مشروع القانون الجديد يشكل تصعيدا أميركيا في الموقف من حزب الله عن طريق توسيع ملاحقة عملياته المالية على الصعيد العالمي. أما بالنسبة للمصارف في لبنان، فهي متقيدة أصلا بلوائح العقوبات ولا يتضمن القانون الجديد أي مستجدات على هذا الصعيد.
* ماذا يعني لكم اشتداد العقوبات المالية الأميركية؟ وما مدى تخوف البنوك العربية من تداعياتها؟
- نحن مطمئنون إلى ما تقوم به السلطات النقدية والبنوك العربية من التزام بكافة المعايير الدولية في مكافحة الجرائم المالية. ونتطلع إلى متابعة مدى التقدم الذي تحرزه في تنفيذ تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأساليب التصدي لها، وترويج المعايير الدولية المعتمدة، والتشجيع على تنفيذها، والعمل على تحديد المخاطر، ووضع السياسات والتنسيق المحلي، وملاحقة هذه الجريمة وتطبيق تدابير وقائية على القطاع المالي وغيره من القطاعات، وتعزيز الشفافية، وتوافر المعلومات الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين وتسهيل وتعزيز التعاون الدولي.
فما من مصلحة لأحد في استضافة أو تمرير أموال مشبوهة ليس بسبب الخوف من سيف العقوبات فقط، بل إن هذا النوع من الأموال يضر بالمؤسسة ذاتها وقد يدمرها. ونقوم بدورنا بتوفير الاستشارات والتدريب على مدار السنة وفي كل الدول العربية بهدف تطوير منصات الامتثال وتطوير خبرات ضباط الالتزام في المؤسسات العربية، وأغلبهم يتمتع بكفاءات عالية حيث يجري استقطاب الكثير منهم ضمن المنطقة وعلى المستوى الدولي.
والواقع فإن الجرائم المالية عابرة للحدود، ولديها وحدة في الهدف والأداة، وهي غسل الأموال الوسخة وإعادة إدخالها ضمن النظام المالي العالمي كأموال شرعية، وكذلك توفير الأموال لارتكاب المزيد من الجرائم وإخفاء مصادر التمويل باستغلال الاختلاف والتباين بين الدول للأنظمة المصرفية والمالية. وعلى الرغم من كل إجراءات المكافحة وعلى جميع المستويات، لا يزال غسل الأموال وتمويل الإرهاب يشكلان هاجسا مقلقا للسلطات الدولية والإقليمية والوطنية نظرا لكونهما أصبحا خطرا كبيرا على أمن المواطن والدولة على حدّ سواء ويعرضان سلامة المجتمع للخطر.
وأوضح طربيه وبحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» أن المؤتمر سينعقد بمشاركة صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الفيدرالي الأميركي، وقيادات المصارف العربية وسيخصص المؤتمر للبحث في ملف العلاقات بين المصارف العربية والمصارف الأميركية. وأكد طربيه أن عمليات إقفال بعض الحسابات «لم تتم من قبل كل البنوك المراسلة بحق مصرف معين لبناني أو عربي، بل من بعضها فقط»، مشيرا إلى أن «هذا النوع من الإجراءات لا يشمل منطقتنا دون غيرها، بل يخضع للسياسات الجديدة التي يتبعها كل مصرف أميركي على حدة، وهذا عامل مطمئن نسبيا بأنه لا يوجد استهداف لا لمنطقة محددة ولا لقطاع مصرفي بعينه».
وشدد طربيه على أن تطبيق القانون الأميركي الخاص بالالتزام بالضرائب على حسابات الأميركيين المعروف بـ«فاتكا» «أمر لا يمكن تفاديه». وقال: «حتى ولو كان البعض يعتقد بتفادي هذا القانون عن طريق عدم التعامل بالعملة الأميركية، فهذا الإجراء لن يجدي نفعا لأن هذا القانون سيطبق على مستوى مختلف العملات في المؤسسات المالية المعنية في كافة دول العالم».
ورأى جوزف طربيه أن القانون الجديد في الكونغرس الأميركي الذي يفرض عقوبات على ممولي «حزب الله» وقناته التلفزيونية «يشكل تصعيدا أميركيا في الموقف من حزب الله عن طريق توسيع ملاحقة عملياته المالية على الصعيد العالمي»، موضحا «المصارف في لبنان متقيدة أصلا بلوائح العقوبات ولا يتضمن القانون الجديد أي مستجدات على هذا الصعيد».
وفيما يأتي نص الحوار:
ودعا طربيه إلى تكوين إطار دولي - عربي يتولى إعداد وإطلاق مشروع «مارشال» إعماري جديد يقوم على حفز المبادرات وجمع المساهمات والمنح والتمويل لإعادة البناء ومعالجة العجوزات والاختلالات المالية الخطيرة وضخ الاستثمارات في البنى التحتية والنهوض باقتصادات الدول التي نكبتها الحروب والصراعات والاحتجاجات والتهجير الجماعي أو أصابتها الأضرار غير المباشرة، على غرار حالة لبنان الذي يستضيف أكثر من مليون نازح سوري أي أكثر من ثلث اللبنانيين المقيمين.
وأعلن أنه «يصعب حصر الحاجات المالية لهذه الأهداف مع تواصل زيادتها يوميا بفعل العنف والتدمير»، كاشفا عن أن «الحاجات الملحة في سوريا وحدها تجاوزت رقم 200 مليار دولار». وإذ أكد أن المصارف لن تكون قادرة وحدها على تغطية عملية الإعمار، أشار إلى أنه سيكون ملحا أكثر على المجتمع الدولي دولا وتجمعات ومؤسسات أن يكون شريكا أساسيا مع الحكومات والمؤسسات العربية في مرحلة إعادة الإعمار. أما المصارف، فبإمكانها ضخ جزء من سيولتها واستثماراتها في هذه المشاريع، والاهم أن تكون الاستشاري ومحطة جمع وعبور الأموال في مرحلة إعادة الإعمار.
* ما حقيقة المشكلة المستجدة بين بعض البنوك الأميركية المراسلة وبين بعض البنوك العربية واللبنانية؟ وهل من مساع لمعالجتها؟
- بالفعل، لقد شهدنا في السنوات الأخيرة بعض البنوك الأميركية المراسلة تغلق حسابات لبعض البنوك العربية وغير العربية في مختلف بلدان العالم، تحت ضغط المتطلبات المستجدة لبعض القوانين والأنظمة الصادرة عن السلطات التنظيمية الأميركية من جهة، وإعادة تصنيف العلاقات مع البنوك في الأسواق الناشئة وفقا للمردود المحقق على قياس المخاطر المحتملة من جهة مقابلة.
* منتصف هذا العام بدأ تطبيق مكافحة التهرب الضريبي الأميركي. ما موقع البنوك العربية في التزام تطبيقات القانون؟
- إن استجابة المصارف لتطبيق القانون الأميركي fatca، الخاص بالالتزام بالضرائب الأميركية على حسابات الأميركيين، أمر لا يمكن تفاديه، حتى ولو كان البعض يعتقد بتفادي هذا القانون عن طريق عدم التعامل بالعملة الأميركية، حيث إن هذا الإجراء لن يجدي نفعا لأن هذا القانون سيطبق على مستوى مختلف العملات في المؤسسات المالية المعنية في كافة دول العالم. كما أشير إلى أن إجراءات الالتزام بقانون fatca معقدة للغاية إذ يتضمن القانون قواعد كثيرة ومواعيد تطبيق تدريجية يقتضي الإحاطة بكل تفاصيلها تجنبا للعقوبات. وقد قامت البنوك المركزية العربية بجهود وافية لتيسير التزام المؤسسات العربية المعنية بموجبات هذا القانون بكل دقة، تلافيا لمخاطر عدم الالتزام.
* هل يدفع قانون «فاتكا» لبنان إلى التخلي عن نظام السرية المصرفية؟
- إن رفع السرية المصرفية يتناول فقط حسابات حاملي الجنسية الأميركية أو المقيمين في أميركا. وإن الدولة الأميركية تستهدف بهذا القانون المتهربين من الضرائب من مواطنيها، وبالتالي فإن تعاطي المصارف مع هذه الفئة من المؤسسات أو الأفراد الأميركيين سيقوم على قاعدة قبولهم بالسماح للمصارف بالإفصاح عن حركة حساباتهم بناءً لطلب سلطات بلادهم، أو إقفال الحساب لدى المصرف المعني. مع الإشارة إلى أن قانون فاتكا يفرض غرامة على المؤسسات المالية غير المتقيدة بأحكامه تبلغ 30 في المائة من قيمة أي عملية مالية دولية تمر من خلال النظام المصرفي الأميركي.
* في السياق، ماذا عن القانون الجديد في الكونغرس الأميركي الذي يفرض عقوبات على ممولي «حزب الله» وقناته التلفزيونية؟
- إن مشروع القانون الجديد يشكل تصعيدا أميركيا في الموقف من حزب الله عن طريق توسيع ملاحقة عملياته المالية على الصعيد العالمي. أما بالنسبة للمصارف في لبنان، فهي متقيدة أصلا بلوائح العقوبات ولا يتضمن القانون الجديد أي مستجدات على هذا الصعيد.
* ماذا يعني لكم اشتداد العقوبات المالية الأميركية؟ وما مدى تخوف البنوك العربية من تداعياتها؟
- نحن مطمئنون إلى ما تقوم به السلطات النقدية والبنوك العربية من التزام بكافة المعايير الدولية في مكافحة الجرائم المالية. ونتطلع إلى متابعة مدى التقدم الذي تحرزه في تنفيذ تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأساليب التصدي لها، وترويج المعايير الدولية المعتمدة، والتشجيع على تنفيذها، والعمل على تحديد المخاطر، ووضع السياسات والتنسيق المحلي، وملاحقة هذه الجريمة وتطبيق تدابير وقائية على القطاع المالي وغيره من القطاعات، وتعزيز الشفافية، وتوافر المعلومات الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين وتسهيل وتعزيز التعاون الدولي.
فما من مصلحة لأحد في استضافة أو تمرير أموال مشبوهة ليس بسبب الخوف من سيف العقوبات فقط، بل إن هذا النوع من الأموال يضر بالمؤسسة ذاتها وقد يدمرها. ونقوم بدورنا بتوفير الاستشارات والتدريب على مدار السنة وفي كل الدول العربية بهدف تطوير منصات الامتثال وتطوير خبرات ضباط الالتزام في المؤسسات العربية، وأغلبهم يتمتع بكفاءات عالية حيث يجري استقطاب الكثير منهم ضمن المنطقة وعلى المستوى الدولي.
والواقع فإن الجرائم المالية عابرة للحدود، ولديها وحدة في الهدف والأداة، وهي غسل الأموال الوسخة وإعادة إدخالها ضمن النظام المالي العالمي كأموال شرعية، وكذلك توفير الأموال لارتكاب المزيد من الجرائم وإخفاء مصادر التمويل باستغلال الاختلاف والتباين بين الدول للأنظمة المصرفية والمالية. وعلى الرغم من كل إجراءات المكافحة وعلى جميع المستويات، لا يزال غسل الأموال وتمويل الإرهاب يشكلان هاجسا مقلقا للسلطات الدولية والإقليمية والوطنية نظرا لكونهما أصبحا خطرا كبيرا على أمن المواطن والدولة على حدّ سواء ويعرضان سلامة المجتمع للخطر.