darsh
10-12-2014, 12:32
أكد البنك الدولى أن المشاورات التى تجرى مع القاهرة، حالياً، لصياغة الاستراتيجية الخمسية الجديدة للبنك فى مصر "2015-2019"، كشفت عن أن توصيل الخدمات الاجتماعية للمواطنين، خاصة خدمات الصحة والتعليم، تتصدر قائمة الأولويات.
وقال مدير مكتب البنك الدولى فى القاهرة، هارتفيج شافر، إن إعداد الاستراتيجية الجديدة على مدى السنوات الخمس المقبلة يتضمن مشاورات مع الحكومة والمجتمع المدنى لتحديد الأولويات. وأوضح «شافر»، فى تصريحات صحفية نشرها موقع البنك، أمس، أن الجميع يقولون لنا إن النظام التعليمى لا يجهز الخريجين للانضمام لقوة العمل.
وذكر «شافر» أن حجم تمويل البنك حالياً لمشروعات تنفذها الحكومة المصرية يصل إلى 5 مليارات دولار، لكن منها حوالى 3 مليارات دولار غير مستغلة بسبب التأخر فى الإنجاز، مضيفاً: «لدينا 24 مشروعاً تحت التنفيذ فى الطاقة والنقل والرى والمياه، وأكثر من 3 مليارات لم تستغل، وكثير من تلك المشروعات متأخر عن الجدول».
ودعا إلى التخلص من البيروقراطية وتبسيط الإجراءات لدعم تنافسية القطاع الخاص. وحذر من أن التكلفة الاقتصادية لأزمة المرور فى القاهرة تفوق الدخل السنوى لقناة السويس، التى تمثل أهم مصادر العملة الصعبة لمصر، حيث أظهرت دراسة لمشكلة الاختناق المرورى فى القاهرة أن التكلفة الاقتصادية لها تصل إلى 8 مليارات دولار سنوياً.
ووفقاً للمصري اليوم، أضاف «شافر» أن البنك يعمل حالياً على المرحلة الأخيرة من تصميم مشروع لتخصيص ممرات فى القاهرة للحافلات العامة فقط، كوسيلة مهمة للنقل الجماعى، ويجرى حالياً تحديد تلك الممرات ودراسة إعادة تنظيم الطرق.
وقال مدير مكتب البنك الدولى فى القاهرة، هارتفيج شافر، إن إعداد الاستراتيجية الجديدة على مدى السنوات الخمس المقبلة يتضمن مشاورات مع الحكومة والمجتمع المدنى لتحديد الأولويات. وأوضح «شافر»، فى تصريحات صحفية نشرها موقع البنك، أمس، أن الجميع يقولون لنا إن النظام التعليمى لا يجهز الخريجين للانضمام لقوة العمل.
وذكر «شافر» أن حجم تمويل البنك حالياً لمشروعات تنفذها الحكومة المصرية يصل إلى 5 مليارات دولار، لكن منها حوالى 3 مليارات دولار غير مستغلة بسبب التأخر فى الإنجاز، مضيفاً: «لدينا 24 مشروعاً تحت التنفيذ فى الطاقة والنقل والرى والمياه، وأكثر من 3 مليارات لم تستغل، وكثير من تلك المشروعات متأخر عن الجدول».
ودعا إلى التخلص من البيروقراطية وتبسيط الإجراءات لدعم تنافسية القطاع الخاص. وحذر من أن التكلفة الاقتصادية لأزمة المرور فى القاهرة تفوق الدخل السنوى لقناة السويس، التى تمثل أهم مصادر العملة الصعبة لمصر، حيث أظهرت دراسة لمشكلة الاختناق المرورى فى القاهرة أن التكلفة الاقتصادية لها تصل إلى 8 مليارات دولار سنوياً.
ووفقاً للمصري اليوم، أضاف «شافر» أن البنك يعمل حالياً على المرحلة الأخيرة من تصميم مشروع لتخصيص ممرات فى القاهرة للحافلات العامة فقط، كوسيلة مهمة للنقل الجماعى، ويجرى حالياً تحديد تلك الممرات ودراسة إعادة تنظيم الطرق.