darsh
10-12-2014, 12:38
شهد الربع الثالث لعام 2014 تراجعاً مفاجئاً في أسعار النفط، حيث هبط سعر خام برنت بنسبة 3ر7 بالمائة ليصل إلى 102 دولار للبرميل في المتوسط متراجعاً من 110 دولارات للبرميل خلال الربع الثاني من عام 2014 نتيجة تضافر عدة عوامل أهمّها تعاظم الإمدادات من الولايات المتحدة التي أدت إلى وفرة في الخام الخفيف في حوض الأطلنطي، وضعف الطلب العالمي بأكثر مما كان متوقعاً، والاستقرار النسبي في الأوضاع الجيوسياسية (التحسّن في ليبيا وأوكرانيا)، وارتفاع قيمة الدولار. بحسب جريدة الرؤية
وقال التقرير الصادر عن دائرة الاقتصاد والبحوث في جدوى الاستثمار بالمملكة العربية السعودية إنّه رغم تسارع نمو إنتاج الولايات المتحدة من الخام الخفيف خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أنّ انقطاع الإنتاج في عدد من الدول أدى إلى تأجيل تأثير تلك الإمدادات الأمريكية على أسعار النفط. حيث زاد إنتاج الولايات المتحدة بنحو 3 ملايين برميل يومياً خلال السنوات الخمس الماضية التي بدأت في الربع الثالث لعام 2009، لكن انقطاع الإمدادات من خمس دول (ليبيا وإيران واليمن وجنوب السودان وسوريا) والتي يبلغ إجماليها 4ر2 مليون برميل في اليوم أتاح للإمدادات النفطية التي لم تعد تذهب إلى الولايات المتحدة أسواقاً بديلة بكل سهولة.
كما أدّت زيادة إنتاج النفط الأمريكي منذ عام 2012 إلى خفض واردات الخام من غرب إفريقيا، وخاصة الخام النيجيري حيث بلغت صادرات نيجيريا إلى الولايات المتحدة، وهي أيضاً من الخام الخفيف، نحو 1ر1 مليون برميل يومياً عام 2007، لكنّها هبطت إلى متوسط 140 ألف برميل يومياً في النصف الأول من عام 2014، بل لم تستورد الولايات المتحدة من نيجيريا أي نفط خلال الفترة بين 27 يونيو و8 أغسطس 2014 لذلك، ساهمت حصة كبيرة من هذا الخام النيجيري الذي لم يعد مرغوباً في إيجاد وفرة في الإمدادات في حوض الأطلنطي، أدت إلى تراجع أسعار خام برنت. وقد تزامنت هذه الوفرة في الخام من غرب إفريقيا مع تراجع حدة المخاوف بشأن الأوضاع الجيوسياسية، التي تسببت سابقاً في الإبقاء على حد أدنى لسعر النفط. ففي العراق، لم يشهد الربع الثالث لعام 2014 حدوث خراب كبير في البنيات الأساسية للنفط، حيث لم ينتشر العنف إلى مناطق تصدير النفط في الجنوب.
كذلك، لم تؤد العقوبات المتبادلة الناتجة عن النزاع الأوكراني- الروسي إلى تأثير كبير على إمدادات النفط في المديين القصير والمتوسط، كما أنّ إنتاج ليبيا من النفط زاد رغم استمرار الصراع هناك. ونتيجة لبقاء تلك الأوضاع الجيوسياسية الرئيسية على حالها وعدم تفاقمها، تراجعت علاوة المخاطر ومن ثمّ انخفضت الأسعار. وسجل الدولار أعلى نقطة له خلال فترة تزيد على العام بفضل ارتفاعه خلال الشهرين الماضيين، وقد ساهم ذلك الارتفاع في خفض الطلب العالمي على النفط ومن ثمّ زيادة الضغوط التنازلية على أسعار النفط. فهناك علاقة تبادلية عكسيّة بين أسعار النفط وسعر صرف الدولار؛ لأنّ النفط الخام في السوق العالمية يتم تسعيره بالدولار لذا، فإنّ أي زيادة في قيمة الدولار يصحبها في الغالب تراجع في أسعار النفط العالمية، لأنّ غلاء الأسعار للمستهلكين غير الأمريكيين يؤدي إلى تراجع الطلب، والعكس بالعكس.
ارتفاع الدولار
ويُعزى الارتفاع الحالي للدولار إلى التوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، حيث يعتزم الاحتياطي الفيدرالي وقف برنامجه لشراء الأصول، وكذلك إلى تخفيف كل من البنك المركزي الأوربي والبنك المركزي الياباني سياساتهما النقدية بهدف دعم اقتصادات بلادهما.
وفقاً لبيانات أوبك، ارتفع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثالث من عام 2014 بنحو4ر1 مليون برميل في اليوم على أساس المقارنة السنوية، نتيجة لزيادة الطلب من الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بـ5ر1 مليون برميل يومياً مقابل تراجع الطلب من الدول خارج المنظمة بـ 1ر0مليون برميل. ويتوقع أن يواصل ضعف النمو الاقتصادي، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي واليابان، تأثيره السلبي على استهلاك النفط وسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكن زيادة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة والتوقع بارتفاع الطلب خلال شهور الشتاء سيؤدي إلى زيادة الاستهلاك خلال الربع الأخير من عام 2014.
واستناداً على تلك البيانات، يتوقع أن ينمو الطلب العالمي بنسبة 3ر1 بالمائة عام 2015، أو بنحو 1ر1 مليون برميل في اليوم، مدعوماً بارتفاع الطلب في الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث لن تشهد دول المنظمة زيادة في الطلب إلا في الربع الأخير من عام 2015. وتشكل الولايات المتحدة المصدر الرئيسي لنمو الطلب وسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهناك مؤشرات جيدة لتحسن نمو الاقتصاد الأمريكي، حيث سجل الناتج الإجمالي المحلي خلال الربع الثاني من عام 2014 نمواً عند 2ر4 بالمائة على أساس المقارنة السنوية، وكذلك بقي مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي فوق مستوى 58 نقطة في ستة من الشهور الثمانية الأخيرة، كما سجل معدل البطالة أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية.
ويتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي للعام ككل بنسبة 8ر2 بالمائة على أساس سنوي. وتشير البيانات السابقة إلى أنّ حجم الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة كان على الدوام يقتفي أثر معدلات نمو الناتج الإجمالي المحلي، وحيث يتوقع نمو الناتج الإجمالي خلال الربع الأخير لعام 2014 وكذلك عام 2015، فإنّ النمو في استهلاك الطاقة سيكون إيجابياً كذلك.
ضعف الإقبال الأوروبي
ولا يزال نمو الطلب على النفط في دول الاتحاد الأوروبي ضعيفاً بسبب الاقتصاد المتعثر حيث جاءت البيانات الاقتصادية للربع الثالث من عام 2014 لإثنين من أكبر الاقتصادات الأوروبية، فرنسا وألمانيا، مخيبة للآمال، حتى قبل ظهور أي تأثير للعقوبات المفروضة من قِبل روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، بينما لا تزال إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد، تعاني من الركود. كذلك لا يزال انكماش الأسعار يمثل مشكلة، وهو الأمر الذي دفع بالبنك المركزي الأوروبي مؤخراً لخفض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية فضلاً عن فرضه رسومًا على الأموال التي تودعها البنوك الأوروبية لديه. إلى ذلك، ظلّ الاتحاد الأوروبي يشهد تحسناً في معايير اقتصادات الطاقة، وهو ما سيؤدي، مع هشاشة الاقتصاد، إلى تراجع الطلب على النفط في الربع الأخير من عام 2014 وكذلك عام 2015، على أساس المقارنة السنوية.
وقال التقرير الصادر عن دائرة الاقتصاد والبحوث في جدوى الاستثمار بالمملكة العربية السعودية إنّه رغم تسارع نمو إنتاج الولايات المتحدة من الخام الخفيف خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أنّ انقطاع الإنتاج في عدد من الدول أدى إلى تأجيل تأثير تلك الإمدادات الأمريكية على أسعار النفط. حيث زاد إنتاج الولايات المتحدة بنحو 3 ملايين برميل يومياً خلال السنوات الخمس الماضية التي بدأت في الربع الثالث لعام 2009، لكن انقطاع الإمدادات من خمس دول (ليبيا وإيران واليمن وجنوب السودان وسوريا) والتي يبلغ إجماليها 4ر2 مليون برميل في اليوم أتاح للإمدادات النفطية التي لم تعد تذهب إلى الولايات المتحدة أسواقاً بديلة بكل سهولة.
كما أدّت زيادة إنتاج النفط الأمريكي منذ عام 2012 إلى خفض واردات الخام من غرب إفريقيا، وخاصة الخام النيجيري حيث بلغت صادرات نيجيريا إلى الولايات المتحدة، وهي أيضاً من الخام الخفيف، نحو 1ر1 مليون برميل يومياً عام 2007، لكنّها هبطت إلى متوسط 140 ألف برميل يومياً في النصف الأول من عام 2014، بل لم تستورد الولايات المتحدة من نيجيريا أي نفط خلال الفترة بين 27 يونيو و8 أغسطس 2014 لذلك، ساهمت حصة كبيرة من هذا الخام النيجيري الذي لم يعد مرغوباً في إيجاد وفرة في الإمدادات في حوض الأطلنطي، أدت إلى تراجع أسعار خام برنت. وقد تزامنت هذه الوفرة في الخام من غرب إفريقيا مع تراجع حدة المخاوف بشأن الأوضاع الجيوسياسية، التي تسببت سابقاً في الإبقاء على حد أدنى لسعر النفط. ففي العراق، لم يشهد الربع الثالث لعام 2014 حدوث خراب كبير في البنيات الأساسية للنفط، حيث لم ينتشر العنف إلى مناطق تصدير النفط في الجنوب.
كذلك، لم تؤد العقوبات المتبادلة الناتجة عن النزاع الأوكراني- الروسي إلى تأثير كبير على إمدادات النفط في المديين القصير والمتوسط، كما أنّ إنتاج ليبيا من النفط زاد رغم استمرار الصراع هناك. ونتيجة لبقاء تلك الأوضاع الجيوسياسية الرئيسية على حالها وعدم تفاقمها، تراجعت علاوة المخاطر ومن ثمّ انخفضت الأسعار. وسجل الدولار أعلى نقطة له خلال فترة تزيد على العام بفضل ارتفاعه خلال الشهرين الماضيين، وقد ساهم ذلك الارتفاع في خفض الطلب العالمي على النفط ومن ثمّ زيادة الضغوط التنازلية على أسعار النفط. فهناك علاقة تبادلية عكسيّة بين أسعار النفط وسعر صرف الدولار؛ لأنّ النفط الخام في السوق العالمية يتم تسعيره بالدولار لذا، فإنّ أي زيادة في قيمة الدولار يصحبها في الغالب تراجع في أسعار النفط العالمية، لأنّ غلاء الأسعار للمستهلكين غير الأمريكيين يؤدي إلى تراجع الطلب، والعكس بالعكس.
ارتفاع الدولار
ويُعزى الارتفاع الحالي للدولار إلى التوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، حيث يعتزم الاحتياطي الفيدرالي وقف برنامجه لشراء الأصول، وكذلك إلى تخفيف كل من البنك المركزي الأوربي والبنك المركزي الياباني سياساتهما النقدية بهدف دعم اقتصادات بلادهما.
وفقاً لبيانات أوبك، ارتفع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثالث من عام 2014 بنحو4ر1 مليون برميل في اليوم على أساس المقارنة السنوية، نتيجة لزيادة الطلب من الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بـ5ر1 مليون برميل يومياً مقابل تراجع الطلب من الدول خارج المنظمة بـ 1ر0مليون برميل. ويتوقع أن يواصل ضعف النمو الاقتصادي، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي واليابان، تأثيره السلبي على استهلاك النفط وسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكن زيادة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة والتوقع بارتفاع الطلب خلال شهور الشتاء سيؤدي إلى زيادة الاستهلاك خلال الربع الأخير من عام 2014.
واستناداً على تلك البيانات، يتوقع أن ينمو الطلب العالمي بنسبة 3ر1 بالمائة عام 2015، أو بنحو 1ر1 مليون برميل في اليوم، مدعوماً بارتفاع الطلب في الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث لن تشهد دول المنظمة زيادة في الطلب إلا في الربع الأخير من عام 2015. وتشكل الولايات المتحدة المصدر الرئيسي لنمو الطلب وسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهناك مؤشرات جيدة لتحسن نمو الاقتصاد الأمريكي، حيث سجل الناتج الإجمالي المحلي خلال الربع الثاني من عام 2014 نمواً عند 2ر4 بالمائة على أساس المقارنة السنوية، وكذلك بقي مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي فوق مستوى 58 نقطة في ستة من الشهور الثمانية الأخيرة، كما سجل معدل البطالة أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية.
ويتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي للعام ككل بنسبة 8ر2 بالمائة على أساس سنوي. وتشير البيانات السابقة إلى أنّ حجم الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة كان على الدوام يقتفي أثر معدلات نمو الناتج الإجمالي المحلي، وحيث يتوقع نمو الناتج الإجمالي خلال الربع الأخير لعام 2014 وكذلك عام 2015، فإنّ النمو في استهلاك الطاقة سيكون إيجابياً كذلك.
ضعف الإقبال الأوروبي
ولا يزال نمو الطلب على النفط في دول الاتحاد الأوروبي ضعيفاً بسبب الاقتصاد المتعثر حيث جاءت البيانات الاقتصادية للربع الثالث من عام 2014 لإثنين من أكبر الاقتصادات الأوروبية، فرنسا وألمانيا، مخيبة للآمال، حتى قبل ظهور أي تأثير للعقوبات المفروضة من قِبل روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، بينما لا تزال إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد، تعاني من الركود. كذلك لا يزال انكماش الأسعار يمثل مشكلة، وهو الأمر الذي دفع بالبنك المركزي الأوروبي مؤخراً لخفض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية فضلاً عن فرضه رسومًا على الأموال التي تودعها البنوك الأوروبية لديه. إلى ذلك، ظلّ الاتحاد الأوروبي يشهد تحسناً في معايير اقتصادات الطاقة، وهو ما سيؤدي، مع هشاشة الاقتصاد، إلى تراجع الطلب على النفط في الربع الأخير من عام 2014 وكذلك عام 2015، على أساس المقارنة السنوية.