darsh
10-13-2014, 11:25
أكدت المجموعة العربية التزامها بموقفها بضرورة منح الدول العربية تمثيلا أفضل ضمن عملية إصلاح نظام الحصص في صندوق النقد الدولي، بحسب معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، الذي نوه إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ألّا يتم منح بعض الدول ذات الاقتصادات الديناميكية الناشئة تفضيلات على حساب الدول الأخرى. بحسب جريدة الاتحاد
ولفت الطاير إلى أن اقتصادات الأسواق الناشئة تواصل لعب الدور الأساسي في دفع الاقتصاد العالمي إلى النمو، وذلك في الوقت الذي سيكون للسياسات الاقتصادية الإيجابية التي اعتمدتها حكومات بعض الدول ذات الاقتصادات الضعيفة والنامية خلال السنوات القليلة الماضية دوراً في تحقيق نسب نمو قد تصل إلى 6% خلال عامي 2014 و2015، مع الأخذ بعين الاعتبار أنها لن تكون بمنأى عن أي تقلبات قد يشهدها السوق، الأمر الذي يتطلب من هذه الحكومات بذل المزيد من الجهود في سبيل تعزيز المقومات الاقتصادية.
وشارك وفد دولة الإمارات في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي، والتي تعنى بمناقشة القضايا الاقتصادية الهامة على المستوى العالمي، كما عدد من اللقاءات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
وتناول معاليه في كلمته خلال الاجتماع العوامل الخارجية والتحديات السياسية التي قد تلعب دوراً كبيراً في إعاقة بعض دول المجموعة العربية من تحقيق معدلات نمو تتوافق مع المعدلات المتوقعة.
وأكد أن نسبة القطاع النفطي من الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي قد عزز قدرتها على تحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية خلال عام 2014، وذلك بالتزامن مع توقعات تحقيق القطاعات الاقتصادية غير النفطية فيها لمعدلات نمو تراوح 6% خلال عامي 2014 و2015، حيث تسعى هذه الدول إلى اعتماد استراتيجيات وتشريعات اقتصادية تعزز ناتجها المحلي غير النفطي وتمكنها من ضمان حق الأجيال القادمة في الاستفادة من الثروة النفطية.
وأشار إلى تقدير دول المجموعة العربية لاعتماد الصندوق لأولويات تختص بتعزيز النمو متوسط الأجل لديها، مؤكداً ضرورة مواصلة تقديم الصندوق لتحليلاته واستشاراته الخاصة في سبيل تحقيق النمو الشامل والمستدام.
واختتم معاليه بالتأكيد على التزام المجموعة العربية بموقفها تجاه ضرورة منح الدول العربية تمثيل أفضل ضمن عملية إصلاح نظام الحصص في صندوق النقد الدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار ألّا يتم منح بعض الدول ذات الاقتصادات الديناميكية الناشئة تفضيلات على حساب الدول الأخرى.
وتطرق وفد الدولة خلال الاجتماع إلى جملة من المواضيع ذات الأولوية على مستوى النظام الاقتصادي العالمي، سواء فيما يتعلق بإدارة نمو هذا النظام أو إعادة إنعاشه، حيث تمت الإشارة إلى أنه وعلى الرغم من السياسات طويلة الأمد التي اتخذتها البنوك المركزية، إلاّ أن وتيرة التعافي ظلت متفاوتة ولم تكن قوية كما هو متوقع خلال الفترة الماضية.
ولفت الطاير إلى أن اقتصادات الأسواق الناشئة تواصل لعب الدور الأساسي في دفع الاقتصاد العالمي إلى النمو، وذلك في الوقت الذي سيكون للسياسات الاقتصادية الإيجابية التي اعتمدتها حكومات بعض الدول ذات الاقتصادات الضعيفة والنامية خلال السنوات القليلة الماضية دوراً في تحقيق نسب نمو قد تصل إلى 6% خلال عامي 2014 و2015، مع الأخذ بعين الاعتبار أنها لن تكون بمنأى عن أي تقلبات قد يشهدها السوق، الأمر الذي يتطلب من هذه الحكومات بذل المزيد من الجهود في سبيل تعزيز المقومات الاقتصادية.
وشارك وفد دولة الإمارات في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي، والتي تعنى بمناقشة القضايا الاقتصادية الهامة على المستوى العالمي، كما عدد من اللقاءات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
وتناول معاليه في كلمته خلال الاجتماع العوامل الخارجية والتحديات السياسية التي قد تلعب دوراً كبيراً في إعاقة بعض دول المجموعة العربية من تحقيق معدلات نمو تتوافق مع المعدلات المتوقعة.
وأكد أن نسبة القطاع النفطي من الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي قد عزز قدرتها على تحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية خلال عام 2014، وذلك بالتزامن مع توقعات تحقيق القطاعات الاقتصادية غير النفطية فيها لمعدلات نمو تراوح 6% خلال عامي 2014 و2015، حيث تسعى هذه الدول إلى اعتماد استراتيجيات وتشريعات اقتصادية تعزز ناتجها المحلي غير النفطي وتمكنها من ضمان حق الأجيال القادمة في الاستفادة من الثروة النفطية.
وأشار إلى تقدير دول المجموعة العربية لاعتماد الصندوق لأولويات تختص بتعزيز النمو متوسط الأجل لديها، مؤكداً ضرورة مواصلة تقديم الصندوق لتحليلاته واستشاراته الخاصة في سبيل تحقيق النمو الشامل والمستدام.
واختتم معاليه بالتأكيد على التزام المجموعة العربية بموقفها تجاه ضرورة منح الدول العربية تمثيل أفضل ضمن عملية إصلاح نظام الحصص في صندوق النقد الدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار ألّا يتم منح بعض الدول ذات الاقتصادات الديناميكية الناشئة تفضيلات على حساب الدول الأخرى.
وتطرق وفد الدولة خلال الاجتماع إلى جملة من المواضيع ذات الأولوية على مستوى النظام الاقتصادي العالمي، سواء فيما يتعلق بإدارة نمو هذا النظام أو إعادة إنعاشه، حيث تمت الإشارة إلى أنه وعلى الرغم من السياسات طويلة الأمد التي اتخذتها البنوك المركزية، إلاّ أن وتيرة التعافي ظلت متفاوتة ولم تكن قوية كما هو متوقع خلال الفترة الماضية.