darsh
10-13-2014, 11:31
انخفضت الأسواق العالمية في شهر سبتمبر متأثرة بعدة عوامل تراوحت ما بين مخاوف بشأن التباطؤ في الاقتصاد الصيني والأوروبي، والأزمات الجيوسياسية المستمرة والناشئة في مناطق مختلفة من العالم. وما زال اقتصاد الولايات المتحدة حتى الآن يشهد أفضل نسب تعافي بالنظر إلى المشهد العالمي. في الوقت نفسه، نجحت الأسواق الإقليمية، مدعومة بأساسيات اقتصادية قوية، في التفوق على الأسواق الأخرى، على الرغم من أنها اكتست باللون الأحمر في نهاية الشهر.
وأكد تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، حصلت "مباشر" على نسخة منه، انخفاض الأسواق الأميركية بنسبة 2.4 في المئة في شهر سبتمبر، متفوقة في الأداء على الأسواق العالمية الرئيسية بعد أن تم تعديل تقديرات الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 4.6 في المئة من 4.2 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني. في الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة بصورة ملحوظة بنسبة 18 في المئة في شهر أغسطس على أساس شهري، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008. تجدر الإشارة أن نسبة مبيعات المنازل الجديدة تشكل أقل من 10 في المئة من إجمالي مبيعات المنازل، وارتفاعها قد يعني أن فئة الشباب تشارك على نطاق أوسع في السوق، ما يمثل إشارة إيجابية أخرى.
وعلى الرغم من انخفاض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات، من شركة «ماركت»، من 59.5 في شهر أغسطس إلى 58.5 في شهر سبتمبر، للشهر الثالث على التوالي، إلا أنه لا يزال فوق مستوى الـ 50 الذي يشير إلى نشاط قوي في الأعمال واتجاهات التوظيف. وأخيراً، أعلنت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة خلال اجتماعها الذي عقد في شهر سبتمبر، كما كان متوقعاً، عن تخفيض آخر بقيمة 10 مليارات دولار أميركي في قيمة برنامج شراء الأصول لتصل تلك القيمة إلى 15 مليار دولار أميركي في الشهر. وقد أعلنت اللجنة أنها سوف تنهي برنامجها لشراء الأصول الشهر القادم إذا استمرت ظروف العمل في التحسن. كما ذكرت اللجنة أن تحقيق تحسن جوهري في سوق العمل أمر ضروري قبل أي ارتفاع في معدلات الفائدة.
انخفضت الأسواق الأوروبية بنسبة 3.8 في المئة، متأثرة بالأزمة المستمرة في أوكرانيا. كما أضافت البيانات الاقتصادية السلبية في شهر سبتمبر إلى الاتجاه العام للأسواق الأوروبية. فقد انخفض المؤشر العام لمديري المشتريات الخدمية والصناعية إلى أدنى مستوى له في 9 أشهر، إثر انخفاض مؤشر مشتريات الصناعة إلى 50.5، وتباطؤ مؤشر المشتريات الخدمية. وكاستجابة للتباطؤ العام، فقد صرح السيد ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي خلال البيان الربع سنوي في البرلمان الأوروبي، أن البنك المركزي على استعداد تام لتبني المزيد من السياسات التحفيزية لدعم وتيرة النمو الاقتصادي، مشدداً أن هذه السياسات قد تخفق في تحفيز النمو الاقتصادي بدون وجود إصلاحات اقتصادية كبيرة. جاءت هذه التعليقات بعد قيام البنك المركزي الأوروبي بتخصيص مبلغ 82.6 مليار يورو لعدد 255 مؤسسة مالية ضمن برنامج «عملية إعادة التمويل الموجه بعيد الأجل»، والذي يهدف إلى زيادة الإقراض للشركات والأسر في أوروبا.
وأكد تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، حصلت "مباشر" على نسخة منه، انخفاض الأسواق الأميركية بنسبة 2.4 في المئة في شهر سبتمبر، متفوقة في الأداء على الأسواق العالمية الرئيسية بعد أن تم تعديل تقديرات الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 4.6 في المئة من 4.2 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني. في الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة بصورة ملحوظة بنسبة 18 في المئة في شهر أغسطس على أساس شهري، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008. تجدر الإشارة أن نسبة مبيعات المنازل الجديدة تشكل أقل من 10 في المئة من إجمالي مبيعات المنازل، وارتفاعها قد يعني أن فئة الشباب تشارك على نطاق أوسع في السوق، ما يمثل إشارة إيجابية أخرى.
وعلى الرغم من انخفاض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات، من شركة «ماركت»، من 59.5 في شهر أغسطس إلى 58.5 في شهر سبتمبر، للشهر الثالث على التوالي، إلا أنه لا يزال فوق مستوى الـ 50 الذي يشير إلى نشاط قوي في الأعمال واتجاهات التوظيف. وأخيراً، أعلنت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة خلال اجتماعها الذي عقد في شهر سبتمبر، كما كان متوقعاً، عن تخفيض آخر بقيمة 10 مليارات دولار أميركي في قيمة برنامج شراء الأصول لتصل تلك القيمة إلى 15 مليار دولار أميركي في الشهر. وقد أعلنت اللجنة أنها سوف تنهي برنامجها لشراء الأصول الشهر القادم إذا استمرت ظروف العمل في التحسن. كما ذكرت اللجنة أن تحقيق تحسن جوهري في سوق العمل أمر ضروري قبل أي ارتفاع في معدلات الفائدة.
انخفضت الأسواق الأوروبية بنسبة 3.8 في المئة، متأثرة بالأزمة المستمرة في أوكرانيا. كما أضافت البيانات الاقتصادية السلبية في شهر سبتمبر إلى الاتجاه العام للأسواق الأوروبية. فقد انخفض المؤشر العام لمديري المشتريات الخدمية والصناعية إلى أدنى مستوى له في 9 أشهر، إثر انخفاض مؤشر مشتريات الصناعة إلى 50.5، وتباطؤ مؤشر المشتريات الخدمية. وكاستجابة للتباطؤ العام، فقد صرح السيد ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي خلال البيان الربع سنوي في البرلمان الأوروبي، أن البنك المركزي على استعداد تام لتبني المزيد من السياسات التحفيزية لدعم وتيرة النمو الاقتصادي، مشدداً أن هذه السياسات قد تخفق في تحفيز النمو الاقتصادي بدون وجود إصلاحات اقتصادية كبيرة. جاءت هذه التعليقات بعد قيام البنك المركزي الأوروبي بتخصيص مبلغ 82.6 مليار يورو لعدد 255 مؤسسة مالية ضمن برنامج «عملية إعادة التمويل الموجه بعيد الأجل»، والذي يهدف إلى زيادة الإقراض للشركات والأسر في أوروبا.