darsh
10-15-2014, 09:17
شكا مستهلكون عدم انخفاض أسعار السيارات الأوروبية المنشأ، التي تباع في أسواق الدولة، على الرغم من انخفاض سعر صرف اليورو، وقالوا إن أسعار بعض أنواع السيارات الأوروبية المنشأ، ارتفعت بدلاً من انخفاضها.وطالبوا بوجود جهة اتحادية، تتولى متابعة قطاع السيارات وتنظيمه، خصوصاً في ما يتعلق بمراقبة عمليات التسعير لحماية حقوق المستهلكين.بحسب جريدة الأمارات اليوم
من جهتهم، أفاد مسؤولو وكالات سيارات أوروبية في الدولة بأن أسعار سياراتهم لا تتأثر بانخفاض اليورو أو ارتفاعه، كون الشركات المصنعة تسعّر سياراتها المبيعة للإمارات بالدولار وليس باليورو، مؤكدين أن التغيرات في الأسعار محلياً تتبع سياسات تسويقية.
من ناحيتهم، أفاد اقتصاديون وخبراء في حماية المستهلك بأنه من الطبيعي والمنطقي أن تشهد أسعار السلع المرتبطة باليورو، ومنها السيارات الأوروبية المنشأ، انخفاضات مع تراجع سعر صرف العملة الأوروبية.
وانتقدوا مسارعة الوكالات إلى رفع الأسعار عند ارتفاع سعر الصرف، وتقاعسها عن خفض الأسعار عند انخفاضه، ما يحمل المستهلك أعباء إضافية.
إلى ذلك، أظهرت بيانات حكومية صادرة من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن أسعار السيارات الألمانية في دول الخليج تبلغ أقصاها في الإمارات، مشيرة إلى وجود فجوة كبيرة في الأسعار بين الإمارات ودول الخليج، تراوح بين 3000 و11.8 ألف درهم للطراز نفسه.
وأوضحت بيانات الدائرة أن هناك فروقاً بين 22.3 ألف درهم حداً أدنى، و139.8 ألفاً حداً أعلى، بين السعر المعلن والسعر الجمركي، الذي يمثل هامش الربح الإجمالي، وبمتوسط فرق سعري قدره 73 ألف درهم، بين السعر المحلي وسعر الجمارك، مشيرة إلى أن وكالات السيارات المستوردة لا تأخذ بعين الاعتبار أوقات انخفاض سعر صرف اليورو، بمعنى أن الأسعار ترتفع في حالة ارتفاع سعر الصرف، ولا تنخفض حال انخفاضه.
ارتفاع الأسعار
وتفصيلاً، قال حمد المطيري إنه «اشترى سيارة أوروبية، الأسبوع الماضي، متوقعاً انخفاض سعرها بعد انخفاض سعر صرف اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نحو عامين، إلا أنه فوجئ بعدم انخفاض السعر، بل ارتفاعه بنسبة تزيد على 3%، وهي نسبة مرتفعة، نظراً إلى أن سعر السيارات الأوروبية مرتفع أساساً».
وأوضح أنه «من غير المعقول أن يظل سعر السيارات الأوروبية في ارتفاع، بينما ينخفض اليورو وتعاني الاقتصادات الأوروبية ركوداً كبيراً في مختلف القطاعات الاقتصادية».
وطالب بجهة تتولى تنظيم قطاع السيارات، ووضع أسس لعمليات التسعير، وعدم تركها لطرف واحد، يقتصر على وكالات السيارات.
من جانبه، قال خليل المحمدي إنه أجرى جولة في عدد من معارض السيارات في أبوظبي، لرغبته في شراء سيارة، واستقر على شراء سيارة أوروبية المنشأ، بعد أن سمع عن وجود انخفاض كبير في سعر اليورو، متوقعاً أن ينعكس ذلك على انخفاض أسعار السيارات، لكنه فوجئ بوجود ارتفاع في أسعار العديد من الطرز المطروحة في السوق، بنسب متفاوتة تتجاوز 5%.
من جهتهم، أفاد مسؤولو وكالات سيارات أوروبية في الدولة بأن أسعار سياراتهم لا تتأثر بانخفاض اليورو أو ارتفاعه، كون الشركات المصنعة تسعّر سياراتها المبيعة للإمارات بالدولار وليس باليورو، مؤكدين أن التغيرات في الأسعار محلياً تتبع سياسات تسويقية.
من ناحيتهم، أفاد اقتصاديون وخبراء في حماية المستهلك بأنه من الطبيعي والمنطقي أن تشهد أسعار السلع المرتبطة باليورو، ومنها السيارات الأوروبية المنشأ، انخفاضات مع تراجع سعر صرف العملة الأوروبية.
وانتقدوا مسارعة الوكالات إلى رفع الأسعار عند ارتفاع سعر الصرف، وتقاعسها عن خفض الأسعار عند انخفاضه، ما يحمل المستهلك أعباء إضافية.
إلى ذلك، أظهرت بيانات حكومية صادرة من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن أسعار السيارات الألمانية في دول الخليج تبلغ أقصاها في الإمارات، مشيرة إلى وجود فجوة كبيرة في الأسعار بين الإمارات ودول الخليج، تراوح بين 3000 و11.8 ألف درهم للطراز نفسه.
وأوضحت بيانات الدائرة أن هناك فروقاً بين 22.3 ألف درهم حداً أدنى، و139.8 ألفاً حداً أعلى، بين السعر المعلن والسعر الجمركي، الذي يمثل هامش الربح الإجمالي، وبمتوسط فرق سعري قدره 73 ألف درهم، بين السعر المحلي وسعر الجمارك، مشيرة إلى أن وكالات السيارات المستوردة لا تأخذ بعين الاعتبار أوقات انخفاض سعر صرف اليورو، بمعنى أن الأسعار ترتفع في حالة ارتفاع سعر الصرف، ولا تنخفض حال انخفاضه.
ارتفاع الأسعار
وتفصيلاً، قال حمد المطيري إنه «اشترى سيارة أوروبية، الأسبوع الماضي، متوقعاً انخفاض سعرها بعد انخفاض سعر صرف اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نحو عامين، إلا أنه فوجئ بعدم انخفاض السعر، بل ارتفاعه بنسبة تزيد على 3%، وهي نسبة مرتفعة، نظراً إلى أن سعر السيارات الأوروبية مرتفع أساساً».
وأوضح أنه «من غير المعقول أن يظل سعر السيارات الأوروبية في ارتفاع، بينما ينخفض اليورو وتعاني الاقتصادات الأوروبية ركوداً كبيراً في مختلف القطاعات الاقتصادية».
وطالب بجهة تتولى تنظيم قطاع السيارات، ووضع أسس لعمليات التسعير، وعدم تركها لطرف واحد، يقتصر على وكالات السيارات.
من جانبه، قال خليل المحمدي إنه أجرى جولة في عدد من معارض السيارات في أبوظبي، لرغبته في شراء سيارة، واستقر على شراء سيارة أوروبية المنشأ، بعد أن سمع عن وجود انخفاض كبير في سعر اليورو، متوقعاً أن ينعكس ذلك على انخفاض أسعار السيارات، لكنه فوجئ بوجود ارتفاع في أسعار العديد من الطرز المطروحة في السوق، بنسب متفاوتة تتجاوز 5%.