darsh
10-15-2014, 10:41
كشفت مصادر مسؤولة بوزارة المالية عن أن الحكومة ستجرى مشاورات مع صندوق النقد الدولى، الشهر المقبل، فى إطار مساعيها لإصدار تقرير خبراء الصندوق حول أداء الاقتصاد المصرى، قبل انعقاد القمة الاقتصادية المقبلة فى شرم الشيخ، فبراير ٢٠١٥.
ومن المقرر أن تستعرض المشاورات الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة الحالية، وذلك لتوضيح التطور الذى يشهده الاقتصاد المصرى، وطمأنة المستثمرين حول مستقبل الاقتصاد على المدى المتوسط. وأكدت المصادر، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن المشاورات لن تتطرق إلى الاتفاق على عقد برنامج قرض جديد لمصر من الصندوق، بقدر الاتجاه إلى الحصول على شهادة ثقة فى الاقتصاد، وكذا سلامة الإجراءات الأخيرة.
وأوضحت المصادر أن المشاورات، التى يطلق عليها «مشاورات المادة الرابعة»، تقضى بأن توجه الدولة العضو فى صندوق النقد الدعوة لبعثة فنية من الصندوق لاستعراض نقاط القوة والضعف وتقييم الإجراءات والإصلاحات، وإجراء مناقشات موسعة مع مسؤولى السياسات النقدية والمالية والاقتصادية والاستثمارية، تمهيداً لإعداد تقرير يتم نشره لاحقاً على موقع وزارة المالية الإلكترونى.
ولفتت المصادر إلى أنه من بين الإصلاحات التى ستعرضها الحكومة على الصندوق تطوير منظومة دعم السلع الغذائية سواء بالنسبة للخبز أو السلع على البطاقات التموينية، وتطوير نظام الدعم النقدى المشروط، ومضاعفة عدد المستفيدين منه ليصل إلى نحو ٣ ملايين أسرة، إضافة إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات.
وقالت المصادر إن الحكومة نفذت الإصلاحات المالية والاقتصادية، التى أعلنت عنها منذ ٦ أشهر، حيث قامت بإصلاحات سعرية لترشيد دعم الطاقة ضمن خطة لترشيد هذا الدعم على المدى المتوسط من خلال سياسات متكاملة لا تعتمد فقط على التحركات السعرية، لكن تحقيق كفاءة أعلى فى استخدام مصادر الطاقة.
ومن المقرر أن تستعرض المشاورات الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة الحالية، وذلك لتوضيح التطور الذى يشهده الاقتصاد المصرى، وطمأنة المستثمرين حول مستقبل الاقتصاد على المدى المتوسط. وأكدت المصادر، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن المشاورات لن تتطرق إلى الاتفاق على عقد برنامج قرض جديد لمصر من الصندوق، بقدر الاتجاه إلى الحصول على شهادة ثقة فى الاقتصاد، وكذا سلامة الإجراءات الأخيرة.
وأوضحت المصادر أن المشاورات، التى يطلق عليها «مشاورات المادة الرابعة»، تقضى بأن توجه الدولة العضو فى صندوق النقد الدعوة لبعثة فنية من الصندوق لاستعراض نقاط القوة والضعف وتقييم الإجراءات والإصلاحات، وإجراء مناقشات موسعة مع مسؤولى السياسات النقدية والمالية والاقتصادية والاستثمارية، تمهيداً لإعداد تقرير يتم نشره لاحقاً على موقع وزارة المالية الإلكترونى.
ولفتت المصادر إلى أنه من بين الإصلاحات التى ستعرضها الحكومة على الصندوق تطوير منظومة دعم السلع الغذائية سواء بالنسبة للخبز أو السلع على البطاقات التموينية، وتطوير نظام الدعم النقدى المشروط، ومضاعفة عدد المستفيدين منه ليصل إلى نحو ٣ ملايين أسرة، إضافة إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات.
وقالت المصادر إن الحكومة نفذت الإصلاحات المالية والاقتصادية، التى أعلنت عنها منذ ٦ أشهر، حيث قامت بإصلاحات سعرية لترشيد دعم الطاقة ضمن خطة لترشيد هذا الدعم على المدى المتوسط من خلال سياسات متكاملة لا تعتمد فقط على التحركات السعرية، لكن تحقيق كفاءة أعلى فى استخدام مصادر الطاقة.