darsh
10-15-2014, 10:59
رفع الاتحاد الأوروبى سقف المساعدات المقدمة إلى مصر من 450 مليون يورو إلى 600 مليون، خلال مفاوضات حالية لاعتماد موازنة المساعدات للسنوات الثلاث المقبلة.
قال السفير جمال بيومى، أمين عام وحدة الشراكة المصرية - الأوروبية بوزارة التعاون الدولى: «وافق الاتحاد على رفع قيمة مساعداته لمصر، بداية من 2014 حتى 2016، مع الموافقة على نظام صرف جديد لم يكن متبعاً خلال الحقب الماضية».
وأضاف بيومى أن المساعدات الجديدة ستزيد على 600 مليون يورو، وقد تصل إلى 660 مليوناً.
وتابع: «الاتحاد الأوروبى حدد فترة لصرف المبلغ دفعة واحدة، لأول مرة فى تاريخ هذه المساعدات التى جرى إقرارها ضمن اتفاقية الشراكة (المصرية- الأوروبية) الموقعة فى تسعينيات القرن الماضى».
وأوضح «بيومى» في تصريحات للمصري اليوم، أن صرف المبلغ دفعة واحدة خلال فترة أقصاها نوفمبر المقبل يتوافق مع نظام طالبت به الدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى سابقًا. وأشار إلى أن كل مشروع تموله هذه المساعدات كان يستلزم الحصول على موافقة البرلمان، لافتاً إلى أن الموافقة ستكون مرة واحدة على جملة المشروعات بإجمالى المساعدات.
ونفى فرض الجانب الأوروبى أى شروط خلال المفاوضات، وأنه جدد بعض مطالبه، منها إلغاء عقوبة الإعدام، والزواج الثانى.
وقال إن الجانب المصرى أبدى رفضه لهذه المطالب، لأن المساعدات تتعلق بالمصالح الأوروبية فى مصر، نتيجة فتح الأسواق أمام البضائع الأوروبية. وأضاف أن الجانب المصرى رفض إلغاء الإعدام بسبب المخاوف من زيادة معدلات الجريمة، حال إلغاء تطبيق العقوبة، وهو ما أيده المندوب الإيطالى بالاتحاد الأوروبى. وتابع: «مصر أعربت عن رفضها إلغاء تعدد الزوجات، لمواجهة العلاقات غير الشرعية التى تؤدى إلى ارتكاب جرائم، وتتنافى مع الشريعة الإسلامية».
قال السفير جمال بيومى، أمين عام وحدة الشراكة المصرية - الأوروبية بوزارة التعاون الدولى: «وافق الاتحاد على رفع قيمة مساعداته لمصر، بداية من 2014 حتى 2016، مع الموافقة على نظام صرف جديد لم يكن متبعاً خلال الحقب الماضية».
وأضاف بيومى أن المساعدات الجديدة ستزيد على 600 مليون يورو، وقد تصل إلى 660 مليوناً.
وتابع: «الاتحاد الأوروبى حدد فترة لصرف المبلغ دفعة واحدة، لأول مرة فى تاريخ هذه المساعدات التى جرى إقرارها ضمن اتفاقية الشراكة (المصرية- الأوروبية) الموقعة فى تسعينيات القرن الماضى».
وأوضح «بيومى» في تصريحات للمصري اليوم، أن صرف المبلغ دفعة واحدة خلال فترة أقصاها نوفمبر المقبل يتوافق مع نظام طالبت به الدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى سابقًا. وأشار إلى أن كل مشروع تموله هذه المساعدات كان يستلزم الحصول على موافقة البرلمان، لافتاً إلى أن الموافقة ستكون مرة واحدة على جملة المشروعات بإجمالى المساعدات.
ونفى فرض الجانب الأوروبى أى شروط خلال المفاوضات، وأنه جدد بعض مطالبه، منها إلغاء عقوبة الإعدام، والزواج الثانى.
وقال إن الجانب المصرى أبدى رفضه لهذه المطالب، لأن المساعدات تتعلق بالمصالح الأوروبية فى مصر، نتيجة فتح الأسواق أمام البضائع الأوروبية. وأضاف أن الجانب المصرى رفض إلغاء الإعدام بسبب المخاوف من زيادة معدلات الجريمة، حال إلغاء تطبيق العقوبة، وهو ما أيده المندوب الإيطالى بالاتحاد الأوروبى. وتابع: «مصر أعربت عن رفضها إلغاء تعدد الزوجات، لمواجهة العلاقات غير الشرعية التى تؤدى إلى ارتكاب جرائم، وتتنافى مع الشريعة الإسلامية».