معتصم سباعنة
10-17-2014, 16:36
ميزان المدفوعات هو الطريقة التي تستعملها الدول من أجل مراقبة جميع العمليات المالية العالمية خلال فترة زمنية معينة. في العادة، يتم إحتساب ميزان المدفوعات في كل ربع سنة و كل سنة. جميع التداولات التي تعقد من قبل كل من القطاعين العام و الخاص، يتم إحتسابها في ميزان المدفوعات من أجل معرفة كمية المال التي تدخل و تخرج من البلاد. في حال تلقت الدولة مالاً، فإن هذا يعتبر رصيداً، و في حال دفعت الدولة مالاً أو أعطت أموالاً، تعتبر العملة خصماً. من الناحية التقنية، يجب أن يكون ميزان المدفوعات صفراً، بمعنى أن الأصول (الرصيد) و الإلتزامات (الخصم) يجب أن يتوازنا. و لكن في الواقع، نادراً ما يحدث هذا الأمر، و بالتالي فإن ميزان المدفوعات يمكن أن يخبر المراقب إذا ما كان لدى الدولة عجزاً أو فائضاً ، و من أي جزء من الإقتصاد ينتج هذا الفرق.
تقسيم ميزان المدفوعات
ينقسم ميزان المدفوعات إلى ثلاث فئات رئيسية: الحساب الجاري و الحساب الرأسمالي و الحساب المالي. من ضمن هذه الفئات الثلاثة، يوجد أقسام فرعية، كل واحد منها مسؤول عن نوع مختلف من العمليات المالية الدولية.
الحساب الجاري
يستخدم الحساب الجاري الذي هو قسم من ميزان المدفوعات لتحديد التدفق الداخل و التدفق الخارج للبضائع و الخدمة في البلاد. العوائد على الإستثمارات في كل من القطاعين العام و الخاص، تدخل هي الأخرى في الحساب الجاري.
يوجد في الحساب الجاري أرصدة و خصومات على تداولات البضائع، و التي تتضمن البضائع مثل المواد الخام و البضائع المصنعة التي يتم شرائها أو بيعها أو منحها على شكل مساعدات. الخدمات تعني العوائد من السياحة و المواصلات (مثل الضرائب التي تفرض في مصر عندما تعبر سفينة من قناة السويس)، و رسوم الخدمات الهندسية و خدمات الأعمال التجارية (من المحامين أو الإستشارات الإدارية مثلاً) و الملكيات من حقوق الطبع و حقوق الملكية. عندما تجمع معاً، فإن البطائع و الخدمات تشكلان الميزان التجاري للدولة. الميزان التجاري في البلاد هو أكبر جزء من ميزان المدفوعات الخاص بالدولة، حيث أنه يشكل إجمالي الصادرات و الواردات. في حال كان لدى الدولة عجز في الميزان التجاري، تكون وارداتها أكبر من صادراتها، و في حين كان لديها فائض في الميزان التجاري، تكون صادراتها أكبر من وارداتها.
العوائد من الأصول المنتجة للدخول أي الرصيد في ميزان المدفوعات مثل الأسهم (على شكل مشتقات) يتم تسجيلها هي الأخرى في الحساب الجاري. العنصر الأخير المكون للحساب الجاري هو التحويلات أحادية الجانب، و التي هي الأرصدة التي تكون في الغالب تحويلات العمال و التي هي عبارة عن رواتب يتم إرسالها للبلاد من قبل المواطنين الذين يعملون في الخارج، بالإضافة إلى المساعدات الأجنبية التي يتم الحصول عليها مباشرة.
الحساب الرأسمالي
الحساب الرأسمالي القسم الثاني من أقسام ميزان المدفوعات هو الحساب الذي يتم فيه تسجيل جميع التحويلات الرأسمالية العالمية. و هي تشمل الإستحواذ أو التخلص من الأصول الغير مالية (على سبيل المثال، الأصول المادية مثل الأرض) و الأصول الغير إنتاجية، و التي هناك حاجة لها من أجل الإنتاج و لكنها لم يتم إنتاجها، مثل المنجم المستخدم في إستخراج الألماس.
الحساب الرأسمالي يقسم إلى التدفق المالي المتفرع من الإعفائات على الديون، و نقل البضائع و الأصول المالية من قبل المهاجرين الذين يتركون أو يدخلون البلاد، و نقل ملكية الأصول الثابتة (الأصول مثل المعدات المستخدمة في العملية الإنتاجية لإنتاج الدخل) و تحويل الأموال المستلمة من المبيعات أو الإستحواذ على الأصول الثابت، و الضرائب على الهدايا أو الميراث، ضرائب الموت و في النهاية، الضرر الغير مؤمن عليه على الأصول الثابتة.
الحساب المالي
في الحساب المالي القسم الثالث والأخير من ميزان المدفوعات، يتم من خلاله توثيق التدفقات المالية ذات العلاقة بالإستثمار في الأعمال التجارية و العقارات و الأسهم و السندات.
كما تتضمن أيضاً الأصول المملوكة للدولة، مثل الإحتياطي من العملات الأجنبية و الذهب و حقوق السحب الخاصة التي تمتلكها الدولة لدى صندوق النقد الدولي، و الأصول الخاصة التي تحتفظ بها الدولة في الخارج و الإستثمارات الأجنبية المباشرة. الأصول المملوكة من قبل الأجانب، سواءاً خاصة أو رسمية، يتم تسجيلها أيضاً في الحساب المالي.
قانون الموازنة
يجب أن يتم موازنة الحساب الجاري مقابل الحسابات المالية و الرأسمالية معاً. إلى أنه، و كما ذكرنا سابقاً، فإن هذا نادراً ما يحدث. كما يجب الإشارة أيضاً إلى أنه، و مع سعر الصرف المتقلب، فإن التغير في قيمة الأموال من الممكن أن تضيف إلى الإختلاف في ميزان المدفوعات. عندما يكون هناك عجز في الحساب الجاري، و الذي هو ميزان للعجز التجاري، فإن الفرق قد يتم إقتراضه أو تمويله من قبل الحساب الرأسمالي. إذا كانت الدولة تمتلك أصولاً ثابتة في الخارج، فإن هذه المبالغ المقترضة يتم تسجيلها تدفق خارجي على الحساب الرأسمالي. إلا أن بيع تلك الأصول الثابتة يعتبر تدفق داخلي على الحساب الجاري (العوائد من الإستثمارات). و يتم بالتالي تمويل العجز في الحساب الجاري.
عندما يكون لدى الدولة عجز في الحساب الجاري الذي يتم تمويله من قبل الحساب الرأسمالي، فإن الدولة تقوم بالفعل بالتخلي عن الأصول الثابتة مقابل المزيد من البضائع و الخدمات لتحافظ قدر المستطاع على إتزان ميزان المدفوعات. إذا ما كانت الدولة تقترض المال من أجل تمويل العجز في حسابها الجاري، فإن هذا سوف يظهر كتدفق داخلي للرأسمال الأجنبي في ميزان المدفوعات.
تعديل ميزان المدفوعات يكمن بتحرير الحسابات
إرتفاع المعاملات و التداولات المالية العالمية في أواخر القرن العشرين، حفزت من تحرير الإقتصاد الكلي في العديد من الدول الناشئة. مع قدوم إزدهار إقتصاد السوق الناشئة – و التي فيها تضاعف تدفق رؤوس الأموال إلى هذه الأسواق ثلاث مرات من 50 مليون دولار أمريكي إلى 150 مليون دولار أمريكي من نهاية الثمانينات إلى الأزمة الآسيوية- فقد حثت الدول الناشئة على رفع القيود على معاملات الحسابات الرأسمالية و المالية من أجل الإستفادة من هذه التدفقات الرأسمالية، وهذا كان المساعد لتعديل كفة الاصول في ميزان المدفوعات.
كان لدى الكثير من هذه الدول سياسات إقتصاد كلي مقيدة، من خلالها منعت التشريعات الملكية الأجنبية للأصول المالية و غير المالية. كما حدت هذه التشريعات أيضاً من نقل الأموال إلى الخارج. و لكن تحرير الحسبات الرأسمالية و المالية، أدى إلى بداية نمو الأسواق، الأمر الذي أدى إلى سوق أكثر شفافية و تطوراً بالنسبة للمستثمرين، بالإضافة إلى رفع الإستثمارات الأجنبية المباشرة.
على سبيل المثال، الإستثمارات على شكل محطات طاقة جديدة سوف تعود على البلاد إنفتاح أكبر على التكنولوجيا الجديدة و الفعالية، و في النهاية سوف تزيد من الناتج القومي الإجمالي للبلاد من خلال السماع بمعدلات أكبر من الإنتاج. من الممكن للتحرير أيضاً من أن يقلل من المخاطر من خلال السماح بتنوع أكبر في الأسواق المختلفة.
تقسيم ميزان المدفوعات
ينقسم ميزان المدفوعات إلى ثلاث فئات رئيسية: الحساب الجاري و الحساب الرأسمالي و الحساب المالي. من ضمن هذه الفئات الثلاثة، يوجد أقسام فرعية، كل واحد منها مسؤول عن نوع مختلف من العمليات المالية الدولية.
الحساب الجاري
يستخدم الحساب الجاري الذي هو قسم من ميزان المدفوعات لتحديد التدفق الداخل و التدفق الخارج للبضائع و الخدمة في البلاد. العوائد على الإستثمارات في كل من القطاعين العام و الخاص، تدخل هي الأخرى في الحساب الجاري.
يوجد في الحساب الجاري أرصدة و خصومات على تداولات البضائع، و التي تتضمن البضائع مثل المواد الخام و البضائع المصنعة التي يتم شرائها أو بيعها أو منحها على شكل مساعدات. الخدمات تعني العوائد من السياحة و المواصلات (مثل الضرائب التي تفرض في مصر عندما تعبر سفينة من قناة السويس)، و رسوم الخدمات الهندسية و خدمات الأعمال التجارية (من المحامين أو الإستشارات الإدارية مثلاً) و الملكيات من حقوق الطبع و حقوق الملكية. عندما تجمع معاً، فإن البطائع و الخدمات تشكلان الميزان التجاري للدولة. الميزان التجاري في البلاد هو أكبر جزء من ميزان المدفوعات الخاص بالدولة، حيث أنه يشكل إجمالي الصادرات و الواردات. في حال كان لدى الدولة عجز في الميزان التجاري، تكون وارداتها أكبر من صادراتها، و في حين كان لديها فائض في الميزان التجاري، تكون صادراتها أكبر من وارداتها.
العوائد من الأصول المنتجة للدخول أي الرصيد في ميزان المدفوعات مثل الأسهم (على شكل مشتقات) يتم تسجيلها هي الأخرى في الحساب الجاري. العنصر الأخير المكون للحساب الجاري هو التحويلات أحادية الجانب، و التي هي الأرصدة التي تكون في الغالب تحويلات العمال و التي هي عبارة عن رواتب يتم إرسالها للبلاد من قبل المواطنين الذين يعملون في الخارج، بالإضافة إلى المساعدات الأجنبية التي يتم الحصول عليها مباشرة.
الحساب الرأسمالي
الحساب الرأسمالي القسم الثاني من أقسام ميزان المدفوعات هو الحساب الذي يتم فيه تسجيل جميع التحويلات الرأسمالية العالمية. و هي تشمل الإستحواذ أو التخلص من الأصول الغير مالية (على سبيل المثال، الأصول المادية مثل الأرض) و الأصول الغير إنتاجية، و التي هناك حاجة لها من أجل الإنتاج و لكنها لم يتم إنتاجها، مثل المنجم المستخدم في إستخراج الألماس.
الحساب الرأسمالي يقسم إلى التدفق المالي المتفرع من الإعفائات على الديون، و نقل البضائع و الأصول المالية من قبل المهاجرين الذين يتركون أو يدخلون البلاد، و نقل ملكية الأصول الثابتة (الأصول مثل المعدات المستخدمة في العملية الإنتاجية لإنتاج الدخل) و تحويل الأموال المستلمة من المبيعات أو الإستحواذ على الأصول الثابت، و الضرائب على الهدايا أو الميراث، ضرائب الموت و في النهاية، الضرر الغير مؤمن عليه على الأصول الثابتة.
الحساب المالي
في الحساب المالي القسم الثالث والأخير من ميزان المدفوعات، يتم من خلاله توثيق التدفقات المالية ذات العلاقة بالإستثمار في الأعمال التجارية و العقارات و الأسهم و السندات.
كما تتضمن أيضاً الأصول المملوكة للدولة، مثل الإحتياطي من العملات الأجنبية و الذهب و حقوق السحب الخاصة التي تمتلكها الدولة لدى صندوق النقد الدولي، و الأصول الخاصة التي تحتفظ بها الدولة في الخارج و الإستثمارات الأجنبية المباشرة. الأصول المملوكة من قبل الأجانب، سواءاً خاصة أو رسمية، يتم تسجيلها أيضاً في الحساب المالي.
قانون الموازنة
يجب أن يتم موازنة الحساب الجاري مقابل الحسابات المالية و الرأسمالية معاً. إلى أنه، و كما ذكرنا سابقاً، فإن هذا نادراً ما يحدث. كما يجب الإشارة أيضاً إلى أنه، و مع سعر الصرف المتقلب، فإن التغير في قيمة الأموال من الممكن أن تضيف إلى الإختلاف في ميزان المدفوعات. عندما يكون هناك عجز في الحساب الجاري، و الذي هو ميزان للعجز التجاري، فإن الفرق قد يتم إقتراضه أو تمويله من قبل الحساب الرأسمالي. إذا كانت الدولة تمتلك أصولاً ثابتة في الخارج، فإن هذه المبالغ المقترضة يتم تسجيلها تدفق خارجي على الحساب الرأسمالي. إلا أن بيع تلك الأصول الثابتة يعتبر تدفق داخلي على الحساب الجاري (العوائد من الإستثمارات). و يتم بالتالي تمويل العجز في الحساب الجاري.
عندما يكون لدى الدولة عجز في الحساب الجاري الذي يتم تمويله من قبل الحساب الرأسمالي، فإن الدولة تقوم بالفعل بالتخلي عن الأصول الثابتة مقابل المزيد من البضائع و الخدمات لتحافظ قدر المستطاع على إتزان ميزان المدفوعات. إذا ما كانت الدولة تقترض المال من أجل تمويل العجز في حسابها الجاري، فإن هذا سوف يظهر كتدفق داخلي للرأسمال الأجنبي في ميزان المدفوعات.
تعديل ميزان المدفوعات يكمن بتحرير الحسابات
إرتفاع المعاملات و التداولات المالية العالمية في أواخر القرن العشرين، حفزت من تحرير الإقتصاد الكلي في العديد من الدول الناشئة. مع قدوم إزدهار إقتصاد السوق الناشئة – و التي فيها تضاعف تدفق رؤوس الأموال إلى هذه الأسواق ثلاث مرات من 50 مليون دولار أمريكي إلى 150 مليون دولار أمريكي من نهاية الثمانينات إلى الأزمة الآسيوية- فقد حثت الدول الناشئة على رفع القيود على معاملات الحسابات الرأسمالية و المالية من أجل الإستفادة من هذه التدفقات الرأسمالية، وهذا كان المساعد لتعديل كفة الاصول في ميزان المدفوعات.
كان لدى الكثير من هذه الدول سياسات إقتصاد كلي مقيدة، من خلالها منعت التشريعات الملكية الأجنبية للأصول المالية و غير المالية. كما حدت هذه التشريعات أيضاً من نقل الأموال إلى الخارج. و لكن تحرير الحسبات الرأسمالية و المالية، أدى إلى بداية نمو الأسواق، الأمر الذي أدى إلى سوق أكثر شفافية و تطوراً بالنسبة للمستثمرين، بالإضافة إلى رفع الإستثمارات الأجنبية المباشرة.
على سبيل المثال، الإستثمارات على شكل محطات طاقة جديدة سوف تعود على البلاد إنفتاح أكبر على التكنولوجيا الجديدة و الفعالية، و في النهاية سوف تزيد من الناتج القومي الإجمالي للبلاد من خلال السماع بمعدلات أكبر من الإنتاج. من الممكن للتحرير أيضاً من أن يقلل من المخاطر من خلال السماح بتنوع أكبر في الأسواق المختلفة.