معتصم سباعنة
10-17-2014, 16:52
اعتبر الخبير الاقتصادي الفلسطيني عمر شعبان، أن نقص الخبرة داخل الأسواق العربية للفوركس بسن التشريعات، وتحريك الجهات الرقابية، ساهم بشكل كبير في الخوف المنتشر لدى الناس من الدخول بهذه الأسواق بسبب السمعة السيئة التي أحاطت بها من خلال الجهل بطبيعة الشركات التي من الممكن التعامل معها والتي يتم تحديدها بناءاً على عدد سنوات الخبرة وامتلاكها تراخيص مزاولة المهنة.
الخبير الإقتصادي عمر شعبانوقال عمر شعبان، مدير "بال ثينك" للدراسات الإستراتيجية المختصة بنشر مقالات وأبحاث حول الأسواق العربية، والذي يعتبر أحد الشخصيات الاقتصادية المشهورة داخل قطاع غزة، خلال تصريح لموقع ديلي فوركس، "أود السؤال عن طبيعة القوانين التي أصدرتها الرقابة لحماية العملاء داخل أسواق الفوركس، لا توجد قوانين خاصة بهذه الأسواق، وذلك يعني عدم وجود وازع يعمل توفير الحماية للعملاء في حال تعرض هذه الشركات لأية مشاكل اقتصادية".
شعبان: الفوركس يساهم في الناتج القومي الإجمالي للدول
وأشار شعبان إلى أن أسواق الفوركس تساهم بالناتج القومي الإجمالي، نظراً لتحقيق حوالي 50% من العملاء أرباحاً داخل السوق، مما يعود بالمنفعة على هذه الدول. كما واعتبر بأن غياب ثقافة الفوركس الصحيحة بسبب وجود الكثير من الشركات الغير مرخصة، تعطي سمعة سيئة، مشيراً إلى أن المملكة الأردنية عانت بكثرة من تواجد مثل هذه الشركات، ومصر بها تعاني من ذات الأمر، والشركات الغير مرخصة ساهمت في تشويه سمعة السوق لأن هدفهم الربح بغض النظر عن خسارة العميل.
وأضاف شعبان، "يتمثل الوجه الخارجي لهذه الشركات بشكل قانوني، ولكن الحقيقة في الأمر عدم وجود آليات رقابية لنظام العمل لإثبات عدم وجود تلاعب داخل هذه الشركات، لذلك ينصح بالتعامل مع شركات الفوركس ذات الخبرة الطويلة في هذا المجال والتأكد من وجود الترخيص للشركة".
وقال شعبان، "لابد من توضيح قانونية الفوركس، فقلما يتحدث الأشخاص المعنيون عن هذا الأمر، لابد من إيضاح الدور المطلوب من المواقع التعليمية بشرح قانونية العمل، نقص الوعي داخل السوق يعود إلى وجود الكثير من الشركات الغير معنية بالعميل، وحين يدور الحديث عن الأمور القانونية يحاولوا التهجم بكل ما أوتوا من قوة لأن مصلحتهم تتم بناءاً على هذا الأمر".
دبي: الدولة العربية الوحيدة ذات قوانين تداول العملات
ولفت شعبان إلى أن دبي تعتبر الدولة العربية الوحيدة التي تمتلك قوانين على غرار تلك المفروضة في أوروبا، من حيث الشروط الواجب توافرها في شركات الفوركس العاملة داخل الدولة، والتأكيد على غياب التلاعب داخل أنظمة الشركات.
واعتبر أن تركيز العملاء على النصائح الشخصية، وغياب الفهم العلمي الدقيق لما يدور داخل السوق بالسؤال عن كيفية عمل هذه الشركات وطبيعة الحماية التي تقدمها للعملاء، ساهم بشكل كبير في الخوف الذي يعاني منه العملاء، خاصة خلال تعامل بعضهم مع الشركات الغير مسجلة وتعرضهم للنصب والاحتيال.
الخبير الإقتصادي عمر شعبانوقال عمر شعبان، مدير "بال ثينك" للدراسات الإستراتيجية المختصة بنشر مقالات وأبحاث حول الأسواق العربية، والذي يعتبر أحد الشخصيات الاقتصادية المشهورة داخل قطاع غزة، خلال تصريح لموقع ديلي فوركس، "أود السؤال عن طبيعة القوانين التي أصدرتها الرقابة لحماية العملاء داخل أسواق الفوركس، لا توجد قوانين خاصة بهذه الأسواق، وذلك يعني عدم وجود وازع يعمل توفير الحماية للعملاء في حال تعرض هذه الشركات لأية مشاكل اقتصادية".
شعبان: الفوركس يساهم في الناتج القومي الإجمالي للدول
وأشار شعبان إلى أن أسواق الفوركس تساهم بالناتج القومي الإجمالي، نظراً لتحقيق حوالي 50% من العملاء أرباحاً داخل السوق، مما يعود بالمنفعة على هذه الدول. كما واعتبر بأن غياب ثقافة الفوركس الصحيحة بسبب وجود الكثير من الشركات الغير مرخصة، تعطي سمعة سيئة، مشيراً إلى أن المملكة الأردنية عانت بكثرة من تواجد مثل هذه الشركات، ومصر بها تعاني من ذات الأمر، والشركات الغير مرخصة ساهمت في تشويه سمعة السوق لأن هدفهم الربح بغض النظر عن خسارة العميل.
وأضاف شعبان، "يتمثل الوجه الخارجي لهذه الشركات بشكل قانوني، ولكن الحقيقة في الأمر عدم وجود آليات رقابية لنظام العمل لإثبات عدم وجود تلاعب داخل هذه الشركات، لذلك ينصح بالتعامل مع شركات الفوركس ذات الخبرة الطويلة في هذا المجال والتأكد من وجود الترخيص للشركة".
وقال شعبان، "لابد من توضيح قانونية الفوركس، فقلما يتحدث الأشخاص المعنيون عن هذا الأمر، لابد من إيضاح الدور المطلوب من المواقع التعليمية بشرح قانونية العمل، نقص الوعي داخل السوق يعود إلى وجود الكثير من الشركات الغير معنية بالعميل، وحين يدور الحديث عن الأمور القانونية يحاولوا التهجم بكل ما أوتوا من قوة لأن مصلحتهم تتم بناءاً على هذا الأمر".
دبي: الدولة العربية الوحيدة ذات قوانين تداول العملات
ولفت شعبان إلى أن دبي تعتبر الدولة العربية الوحيدة التي تمتلك قوانين على غرار تلك المفروضة في أوروبا، من حيث الشروط الواجب توافرها في شركات الفوركس العاملة داخل الدولة، والتأكيد على غياب التلاعب داخل أنظمة الشركات.
واعتبر أن تركيز العملاء على النصائح الشخصية، وغياب الفهم العلمي الدقيق لما يدور داخل السوق بالسؤال عن كيفية عمل هذه الشركات وطبيعة الحماية التي تقدمها للعملاء، ساهم بشكل كبير في الخوف الذي يعاني منه العملاء، خاصة خلال تعامل بعضهم مع الشركات الغير مسجلة وتعرضهم للنصب والاحتيال.